انتظارات بجا و نابجا از یک بازار

کدخبر: ۳۹۹۸۲۹
از زمان معرفی عملیات بازار باز در انتهای سال 1397 تا زمان اجرای آن در سال 1398، انتظارات از آن به حدی بالا رفت که حتی کارشناسان خبره اقتصادی نیز بعضاً منتظر بودند که بعد از یکسال اجرای عملیات بازار باز، نشانه‌های کاهش تورم پدیدار شود.
هادی فهیمی

بواسطه اینکه این انتظار در یکسال گذشته تحقق نیافت، مجدداً برخی قلم برداشته و بر ضد عملیات بازار باز می‌نویسند و این نهال نوپا را مثال باد و طوفان دیگری هستند. تمامی این تحولات و نادقیق‌اندیشی‌ها ریشه در عدم شناخت از عملیات بازار باز دارد.

عملیات بازار باز چیست؟ عملیات بازار باز صرفاً یک بستر است که در آن از ابزارهایی نظیر توافق بازخرید یا خرید و فروش قطعی استفاده می‌شود تا در مقابل مبادله اوراق بدهی دولتی، مبالغی از حساب بانکها کسر (موضع انقباضی) یا مبالغی به حساب بانکها واریز شود (موضع انبساطی).

 بر اساس این تعریف و به معنی دقیق کلمه، بستر عملیات بازار برای سیاست‌گذاری پولی لازم است ولی این بدان معنی نیست که با راه‌اندازی عملیات بازار باز، لزوماً ساختار سیاست‌گذاری پولی به نحوی اصلاح می‌شود که تورم کنترل شود.

سئوال پیش می‌آید که پس رابطه عملیات باز با سیاست‌گذاری پولی چیست؟ در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاری پولی چیدمانی است که بر مبنای آن، مقام پولی کشور بر اساس برخی مولفه‌های مورد استفاده در اکثر کشورهای موفق در حوزه کنترل نرخ تورم (نظیر شکاف تورم پیش‌بینی شده از تورم هدف، شکاف تولید، شکاف متغیر ثبات مالی و ...) و در برخی از موارد صلاحدیدهای کارشناسی (و نه غیرکارشناسی) از ابزار تحت کنترل خودش (نرخ سود سیاستی) استفاده می‌کند تا تولید پول در کشور را متناسب با بخش واقعی اقتصاد قرار داده (کنترل غیرمستقیم کل‌های پولی)، انگیزه‌های قرض‌دهی و قرض‌گیری در کل اقتصاد را از مسیر مکانیزم اشاعه پولی گرم و سرد کرده و از این مسیر انتظارات تورمی را متناسب با قاعده سیاستی خود تنظیم نماید.

هر چند که الزامات سیاست‌گذاری پولی متعددند؛ لیکن صرفا به عنوان چند مثال باید گفت که در صورت اصلاح سیاست‌گذاری پولی، مقام پولی نه اجازه دارد بانکهای کم‌مایه (نه کم‌نقد) را Bail out (نجات مالی بانک از بیرون)کرده و هزینه ورشکسته نشدن برخی از بانکهای شدیدا مشکل دار را از جیب مردم پرداخت کند، نه اجازه دارد هزینه ادغام بانکها را بدهد، نه اجازه دارد نگرانی‌های مربوط به بورس را در قواعد خود لحاظ کند و نه اجازه دارد خارج از ساختار سیاست‌گذاری پولی‌اش کسری بودجه دولت را حل کرده و یا برخی تکالیف را به بانکها ابلاغ کند.

 بنابراین، اگر به دنبال کاهش نرخ تورم هستیم، باید مجلس محترم شورای اسلامی به جای تحمیل تکالیف متعدد بودجه‌ای، استقلال واقعی سیاست‌گذار پولی را به او اعطا کند و دولت (و شاید گفت کل حاکمیت اقتصادی) ضمن داشتن خرجی به اندازه دخل و ارائه برنامه بلندمدت برای تأمین کسری بودجه، ساختار تأمین مالی دولتی را اصلاح کرده و حاکمیت اقتصادی نیز معضلات بخشهای عرضه اقتصاد را از مسیر تزریق پول حل نکند و قس علی‌هذا.

حال سئوال این است که آیا راه‌اندازی عملیات بازار باز به معنی از بین رفتن این مشکلات و مشکلات مشابه این بوده است؟ و اینکه عملیات بازار باز چه ربطی به این موضوعات داشته است که الان عملیات بازار باز هدف حملات قرار می‌گیرد.

نتیجه: از عملیات بازار باز به اندازه خودش انتظار داشته باشیم نه بیشتر و نه کمتر.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید