حقوق ناچیز بازنشستگی جز شرمندگی نزد عائله حاصلی ندارد

جمعی از بازنشستگان فرهنگی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند و عنوان کردند حقوق‌های ناچیزی که ماهیانه به حساب بازنشستگان محترم ریخته می‌شود، تاکنون، جز شرمندگی نزد عائله، حاصلی نداشته است.

به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان فرهنگی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به مطالبات انباشته خود شدند.

در این نامه که به صورت یک کمپین در فضای مجازی توسط تعداد زیادی از معلمان بازنشسته امضا شده‌؛ آمده است: حتما می‌دانید که فرهنگیان بازنشسته، باوجود تمامی تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر داشته‌اند و علی رغم گفت‌و‌گوهای پیاپی با مسولین و ارسال نامه‌ها و طومار‌ها و حتی برگزاری تجمعات گسترده، هنوز کوچک‌ترین توفیقی در مسیر حل مشکلات معیشتی خود نداشته‌اند. و حتما تایید می‌فرمایید که حقوق‌های ناچیزی که ماهیانه به حساب بازنشستگان محترم ریخته می‌شود، تاکنون، جز شرمندگی نزد عائله، حاصلی نداشته است.

براین اساس ضمن اعلام مجدد اهم خواسته‌های بازنشستگان فرهنگی، از حضرتعالی تقاضا داریم که با اقدامی عاجل، نسبت به رفع این مشکلات و پاسخ به خواسته‌ها، تدبیر لازم را اتخاذ فرمایید.

در ادامه این نامه، مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان فرهنگی به شرح زیر بیان شده:

- ایجاد تمهیدات قانونی فوری برای رفع تبعیض‌های ناروا و ترمیم فاصله ناعادلانه حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش، اولا نسبت به همکاران شاغل خود؛ ثانیا نسبت به شاغلان و بازنشستگان سایر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی.

- رفع تبعیض و ایجاد همترازی عادلانه حقوق براساس ضوابط شغلی، میان بازنشستگان فرهنگی قدیم و جدید.

- تجمیع بیمه‌های کنونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در قالب بیمه‌ای واحد، کارآمد و فراگیر که پاسخگوی نیازهای آن‌ها در شرایط سنی مختلف باشد.

- اختصاص اولویت استخدام و جایگزینی یکی از فرزندان تحصیل کرده و واجدالشرایط بازنشستگان فرهنگی درآموزش و پرورش و یا معرفی به نهادهای دیگر جهت استخدام.

- اعمال طرح رتبه بندی حرفه‌ای معلمان برای بازنشستگان.

- اختصاص کلینیک‌های تخصصی، کاربردی و فعال به بازنشستگان و تشکیل پرونده سلامت برای آن‌ها.

- پرداخت فوری تمام مطالبات معوق بازنشستگان فرهنگی بویژه معوقات مربوط به پاداش پایان خدمت آن‌ها.

- اجرای کامل مفاد مواد ۶۴، ۶۸، ۱۰۹ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و پرداخت فوری مابه التفاوت کامل و خسارات ناشی ازعدم اجرای این مواد ازسال ۱۳۸۶ تا کنون، براساس نرخ تورم بانک مرکزی.