سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، استاد حقوق دانشگاه تهران در ابتدای این نشست، گفت: فایده تنظیم سند این است یک نسخه در اختیار ثبت و دیگری در اختیار محکوم له قرار می گیرد و با آن سند که در کتب فقهی ، محضر گفته شود می تواند از تعرض به ملکش جلوگیری کند. بینه شامل مصداق سند هم می شود.بعد از اثبات سند، اگر این سند در تعارض با شهادت و نقطه مقابل علم قاضی قرار بگیرد باید بدانیم سند را چه دانسته ایم و درصورت تعارض آن با شهادت یعنی یک بینه کتبی با یک بینه شفاهی تعارض پیدا کرده است، در این صورت هر دو در یک درجه از اعتبار قرار می گیرند.

وی افزود: میزان اعتبار سند بیشتر شهادت دو شاهد است لذا در صورت تعارض سند با شهادت، سند مقدم خواهد شد. البته سند می تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد، که در اینصورت اقراری که فرد علیه خود مطرح می کند در غالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در اینصورت اقرار مقدم خواهد شد.

به گفته وی، علم قاضی درصورتی اعتبار دارد که مبتنی بر أدله باشد که هرگاه آن ادله را له هر انسان متعارفی عرضه بدانند او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا کند و در اینصورت علم قاضی مقدم بر سند است.

وی اظهار داشت: سند اتومبیل نکته اصلی این است که رای قانونگذار را تشخیص دهیم استدلال آمده اگرچه قانون تخلفات رانندگی مقرر داشته سند خودرو در ثبت اسناد تنظیم می شود اما با این نگاه متوجه می شویم قانونگذار نمی خواست صاحبان خودرو را به ثبت در ثبت اسناد الزام کند که این جای مناقشه است. 

ارسطا اظهار کرد: مذاکرات می تواند قرینه و شاهد باشد و پرتو افکنی کند اما ما هستیم و ظاهر عبارت قانونگذار. به صرف مذاکرات نمی توان بسنده کرد. 

به گفته وی، قانون مدنی حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه عرضه کردند اما در بحث سند، این قانون به جهت فقدان پیشینه فقهی متزلزل است.

​ضعف های ماده ۱۲۹۱قانون مدنی 

وی با استناد به ماده ١٢٩١ قانون مدنی ، ادامه داد: این ماده ضعیف تنظیم شده است؛ چون می گوید سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد در حالی که ترجمه اصلی متن فرانسوی آن این است که  در دو مورد سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد.

استاد دانشگاه تهران یکی از إشکالات قانون مدنی را تفاوت قائل نشدن برای سند و مدرک عنوان کرد و گفت:  سند در فرانسه و انگلیسی act و مدرک document نامیده شده است و مدرک نقشه هوایی که در دادگاه مراجعه می شود مدرک است نه سند و سند دلیل نیست بلکه دلیل دلیل است . در بحث سند با یک دلیل مستقل روبرو نیستیم بلکه اعتبار سند به اعتبار ارزشی است که در آن منعکس شده است.

وی در تفاوت سند رسمی و عادی گفت: در هر دو سند می توان ادعای جعل کرد اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نیست و باید در دادگاه اثبات شود.

کریمی درباره ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، اظهار کرد: درباره سند آورده شده که متضمن اقرار است؛ شهادت در برابر مدرک مقدم است اما در مقابل سند، این سند است که بر شهادت تقدم دارد.

وی افزود:البته سند می تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد، که در اینصورت اقراری که فرد علیه خود مطرح می کند در غالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در اینصورت اقرار مقدم خواهد شد.

این حقوقدان تصریح کرد: علم قاضی درصورتی اعتبار دارد که مبتنی بر أدله باشد که هرگاه آن ادله را له هر انسان متعارفی عرضه بدانند او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا کند و در اینصورت علم قاضی مقدم بر سند است.
در رابطه با سند اتومبیل نکته اصلی این است که رای قانونگذار را تشخیص دهیم. استدلال آمده اگرچه قانون تخلفات رانندگی مقرر داشته سند خودرو در ثبت اسناد تنظیم می شود اما با این نگاه متوجه می شویم قانونگذار نمی خواست صاحبان خودرو را به ثبت در ثبت اسناد الزام کند که این جای مناقشه است. 
وی عنوان کرد: مذاکرات می تواند قرینه و شاهد باشد و پرتو افکنی کند اما ما هستیم و ظاهر عبارت قانونگذار. به صرف مذاکرات نمی توان بسنده کرد. 

اصالت سند رسمی معتبر است

 عباس کریمی،استاد حقوق دانشگاه تهران هم در این نشست گفت: قانون مدنی حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه عرضه کردند اما در بحث سند، این قانون به جهت فقدان پیشینه فقهی متزلزل است

وی با استناد به ماده ١٢٩١ قانون مدنی ، ادامه داد: این ماده ضعیف تنظیم شده است؛ چون می گوید سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد در حالی که ترجمه اصلی متن فرانسوی آن این است که  در دو مورد سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد.
استاد دانشگاه تهران یکی از إشکالات قانون مدنی را تفاوت قائل نشدن برای سند و مدرک عنوان کرد و گفت:  سند در فرانسه و انگلیسی act و مدرک document نامیده شده است و مدرک نقشه هوایی که در دادگاه مراجعه می شود مدرک است نه سند و سند دلیل نیست بلکه دلیل دلیل است . در بحث سند با یک دلیل مستقل روبرو نیستیم بلکه اعتبار سند به اعتبار ارزشی است که در آن منعکس شده است.

وی در تفاوت سند رسمی و عادی گفت: در هر دو سند می توان ادعای جعل کرد اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نیست و باید در دادگاه اثبات شود.
کریمی درباره ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، اظهار کرد: درباره سند آورده شده که متضمن اقرار است؛ شهادت در برابر مدرک مقدم است اما در مقابل سند، این سند است که بر شهادت تقدم دارد.

استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان استعلام برخی افراد از شورای نگهبان و نظر شورای نگهبان درباره ثبت رسمی، گفت: برخی درباره مفاد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قالنون ثبت اسناد واملاک از فقهای شورای نگهبان نظر خواستند که این فقهای شورای نگهبان "اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد" مغایر شرع دانستند.

وی با بیان اینکه خود سوْال متضمن اشتباه است و به تبع آن پاسخ هم اشتباه است؛ ادامه داد: انجام معامله تشریفاتی در ذهن تنظیم کنندگان این مواد نبود چون ٩٩ درصد دادگاه های ما سند عادی را می پذیرند یعنی در حقیقت سند تشریفاتی است نه معامله؛ پس دادگاه ها معامله را باطل اعلام نمی کردند و نظام حقوقی این معاملات را تشریفاتی نمی دانند و با سند عادی می پذیرند.

وی دو نظر صادر شده فقهای شورای نگهبان را از حیث فقهی قابل نقد دانست و گفت: برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی حساب نمی شود.کریمی ادامه داد: سند رسمی متضمن معامله است و تنظیم سند رسمی به تصویب قانونگذار نیاز دارد.

محمد عظیمیان نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هم در ادامه گفت : سیر تحول قانونگذاری در خصوص اسناد اتومبیل را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار داد. 
 در سال ١٢٩٠ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد  که براساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیر منقول و ویژه سایر معاملات است.

سیر تحول قوانین مرتبط با سند خودرو

وی ادامه داد: در سال ١٣٠٢ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد.
چند سالی از از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ١٣٠٢ نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ١٣٠٧ مصوب شد. در قانون ١٣٠٨ هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد.

عظیمیان با بیان اینکه در سال١٣١٠ مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید ، مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ این قانون را جزو موارد کلیدی دانست  و اظهار کرد: بعد از قانون ١٣١٠ نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون هم اختصاصا تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

وی با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ادامه داد: در ماده ١ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤ تصریحا اشاره شده این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد.
اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.

نائب رییس کانون سردفتران  و دفتریاراندرباره مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سالهای گذشته، اظهار کرد: اولین آن، آیین نامه راهنمایی رانندگی مصوبه ١٣١٨ است که در آن تصریحا اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی بعنوان مرجع صدور پروانه هستند و بعنوان تنظیم کننده سند خودرو اشاره نشده است.در موقع معامله و واگذاری نقلیه به دیگری، مالکین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند

وی ادامه داد: سال ١٣٢٤ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا خودرو ممنوع می باشد اما کما فی السابق می توانند سند تنظیم کنند. در سال ۱۳۴۷ هم  آیین نامه ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده ١٠ تصریحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می کند .

به گفته نائب رییس کانون سردفتران  و دفتریاران در سال١٣٥٠ هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تاکید شد ولایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه ٥٩ به تصویب شورای انقلاب رسید که ماده یک اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع می باشد. ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستانها بعد از ٦ ماه از تصویب آیین نامه قابل اجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: این درحالی است که آیین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد که گفته سده در صورت عدم تصویب آیین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ٦٥ به تصویب رسید که براساس آن دولت موظف آست خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند.

وی تصریح کرد:قانون موسوم تجمیع عوارض قانون گذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند. مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که اینهمه سال اشاره می کند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کفایت می کند.

عظیمیان با بیان اینکه در برداشت های متفاوت از مقررات ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است،اظهار داشت:ماده ٥ تجمیع عوارض  به دیوان عدالت رفت با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام کند. ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم ستد در دفاتر را مطرح کرد که رای دیوان تصریحا اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو ، دفاتر اسناد رسمی است.

وی افزود: در مشروح مذاکرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود.
تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد کمیسیون حقوقی قضایی مصوب شد بدین متطور که دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاک مراجعه کنند یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود ، ابتر باقی می ماند.

عظیمیان سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار عنوان کرد و گفت: اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.