معمای «نامه فریدون»
برخورد جناحی و سیاسی در مبارزه با فساد نداشته باشیم. هیچ کس از فرد متخلف دفاع نمی‌کند و شاید این فرد از بستگان دیگری باشد؛ مهم این است که اگر تخلفی شد و جرمی بود و ثابت شد، با او برخورد شود. در برخی رسانه‌ها علیه این فرد مسائلی مطرح شده که خلاف قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشار دهنده و گوینده تحت تعقیب قرارمی گیرند.» این اظهارات بدان معناست که آنچه درباره فریدون مطرح می‌شود، از نظر مراجع قضائی فاقد مستندات قانونی است، اما مشخص نیست برخی که عمدتا بارها مخالفت خود را با مشی و مواضع دولت و رئیس‌جمهور نشان داده‌اند، چرا همچنان به این بازی ادامه می‌دهند.
البته آنها اخیرا به ایفای نقش دیگری روی آورده‌اند، مانند برخی نمایندگان اصولگرای مجلس که فرصت نمی‌دهند این موضوع از طریق راهکارهای قانونی خود مطرح شود. مثلا تعدادی از این نمایندگان نامه‌ای با محوریت حسین فریدون به رئیس جمهور نوشتند، اما کمی بعد پرونده جدیدی را به بهانه چرایی عدم پاسخ رئیس جمهور به نامه آنها را گشودند. این در حالی است که یازدهم بهمن، معاون پارلمانی رئیس جمهور به این اقدام نامه‌نویسان به رئیس جمهور واکنش نشان داد. حسینعلی امیری با ابراز تاسف از شبهه افکنی و ادعاهای نادرست برخی از سایت‌ها مبنی بر بی محلی ۲۵ روزه روحانی به نمایندگان مجلس گفت: «جواب نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور درباره آقای حسین فریدون برای آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه ارسال شده است.»
وی تصریح کرد: « آقای فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی نیز در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ با ارسال نامه‌ای برای آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس و این معاونت، کلیه موارد مندرج در نامه نمایندگان محترم را تکذیب و تاکید کرد که کلیه اتهامات انتسابی از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به شمار آمده و از دایره شمول اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی خارج بوده و با اصول ۲۲ و ۳۷ مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد.» امیری در صحبت‌های خود همچنین ابراز امیدواری کرد: «پاسخ‌های ارسالی به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شود تا برخی سایت‌ها و گروه‌ها که با هدف خاص در پی زیر سوال بردن خدمات دولت هستند، بهانه‌ای برای شبهه‌افکنی و دروغ‌پردازی نداشته باشند.»
چرا نامه فریدون قرائت نشد؟
طبق ماده ۷۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه هیات‌رئیسه مجلس تشخیص دهد نمایندگان تذکر دهنده نسبت ناروایی به شخصی وارد کرده‌اند، نامه وی قرائت می‌شود. اکنون دولت است که از مجلس گلایه دارد. دلیل آن هم قرائت نشدن نامه فریدون است؛ نامه‌ای که شاید پایانی بر بهانه‌جویی‌های مخالفان دولت باشد. دیروز هم عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: «قرائت نامه حسین فریدون در صحن مجلس به پس از بررسی مستندات نمایندگان مجلس در هیات‌رئیسه موکول شد.» اکبر رنجبرزاده تصریح کرد: «آقای فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به مواردی که در تذکر برخی نمایندگان مجلس به آقای روحانی، به وی نسبت داده شده بود، اعتراض کرد که این نامه در هیات‌رئیسه مجلس بررسی می‌شود.»
وی با بیان اینکه آقای فریدون در نامه به آقای لاریجانی از وی خواسته که متن نامه‌اش در صحن پارلمان قرائت شود، افزود:« تعدادی از نمایندگان مجلس مستنداتی پیرامون برخی اتهامات وارد شده به برادر رئیس‌جمهور دارند که قرائت این نامه در صحن مجلس به بعد از بررسی مستندات نمایندگان در این باره موکول شده است.» عضو هیات‌رئیسه مجلس مدعی شد: «نمایندگانی که نامه تذکر به رئیس‌جمهور درباره اتهامات برادرش را امضا کرده‌اند، می‌گویند که اتهاماتی به آقای فریدون وارد است و دستگاه ذیربط هم به صراحت آنها را اعلام کرده و این نسبت سوء و ناروا قلمداد نمی‌شود.» رنجبرزاده خاطرنشان کرد: «اگر مستندات نمایندگان تذکردهنده به رئیس‌جمهور درباره رسیدگی به اتهامات «حسین فریدون» امروز (سه‌شنبه) به هیات‌رئیسه واصل شود، آن را بررسی می‌کنیم، در غیراین صورت در اولین جلسه هیات‌رئیسه مجلس این کار انجام می‌شود.»
مهلت ۱۰ روزه به فریدون!
نکته قابل تامل آنجاست که برخی که دیروز از علنی شدن نامه فریدون به مجلس خرسند نشدند، روز گذشته برخی موضوعاتی را که در هفته‌های اخیر درباره برادر رئیس جمهور مطرح می‌شد، به فراموشی مصلحتی سپردند و مدرک تحصیلی او را پررنگ کردند تا شاید چند روزی هم بهانه برای هجمه به رئیس جمهور برای مخالفان اعتدال فراهم باشد، مثلا رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از فرصت ۱۰ روزه برای انجام تحقیقات درباره پرونده تحصیلی حسین فریدون در این کمیسیون خبر داد. محمدمهدی زاهدی افزود: «این جلسه ۲ روز پیش تشکیل و قرار شد درباره این پرونده تحقیقات لازم صورت بگیرد.» پس از این اظهارات بود که این سوال مطرح شد چرا این موضوع یک روز پس از اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح شد و در همان دو روز پیش خبری از اعلام آن نبود. این اقدامات در روز سه‌شنبه بر میزان شائبه سیاسی بودن طرح پرونده فریدون در بهارستان افزوده است.
