استیضاحی که نه سیاسی است، نه کارشناسی
به گزارش ایسنا، غلامعلی جعفرزاده - نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی - در روزنامه «ایران» نوشته است: نه‌تنها در حوزه مسکن و حمل و نقل بلکه در هیچ حوزه دیگری نمی‌توان مدعی شد که اقدامات اجرایی بدون مشکل انجام می‌شوند و عملکرد مقامات و مسئولان غیرقابل نقد است. بر اساس همین اصل می‌توان ایراداتی هم به کارنامه وزیر محترم راه و شهرسازی وارد دانست و به نقد آن پرداخت.
اما در شرایطی که طرح استیضاح وزیر بر پایه همین مشکلات مطرح شده باید دو سؤال اصلی را نیز پیش کشید؛ اول اینکه مشکلات مورد نظر تا چه اندازه ریشه در مدیریت وزیر و مدیران منصوب او دارد و دوم هم اینکه برکناری وزیر تا چه اندازه می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند؟ درخصوص استیضاح امروز وزیر راه در مجلس دهم پیشاپیش و قبل از پاسخ به این دو سؤال باید گفت که در میان دغدغه‌های استیضاح‌کنندگان هم می‌توان دغدغه‌هایی سیاسی را یافت و هم قطعاً دغدغه‌هایی ملی و فنی مطرح هستند.
بنابراین، این استیضاح را نباید نه یکسره سیاسی فرض کرد و نه یکسره فنی و کارشناسی. به عبارتی در تبارشناسی انگیزه‌ها هر دوی این دسته از عوامل دخیل بوده‌اند. اما درباره اصل استیضاح و موارد ۱۳ گانه‌ای که یاد شد، پیش از هر چیز باید یادآوری کرد که وزیر مربوطه ۱۵ ماه پیش تقریباً همین محورها را در مجلس نهم پاسخ داد و حتی رأی مثبتی بیش از رأی اعتماد خود گرفت.
مسکن مهر به عنوان اصلی‌ترین محور انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در واقع میراثی برجای مانده از دولت قبل است که متأسفانه با وجود فضاسازی صورت گرفته بسیاری از کارشناسان همانند وزیر مربوطه بر غیراصولی بودن و غیر کارشناسی بودن آن تأکید دارند. مع‌الاسف وقتی منتقدان از موضع وزیر راه درباره مسکن سخن می‌گویند، تنها به یک جمله آن اکتفا می‌کنند و توضیح نمی‌دهند که زیرساخت منطق وی در غیر قابل قبول دانستن این پروژه چیست و بر چه پایه‌ای آن را نقد می‌کند. موضعی که در دیگر حوزه‌ها نیز به همین شکل تکرار می‌شود. اتفاقاً باید اذعان کرد که اهتمام وزارت راه در تجهیز زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در یک سال گذشته، از حوزه بنادر گرفته تا راه آهن و حمل و نقل هوایی، اهتمام قابل تقدیری است. اما جدای از اینها در میان منتقدان متأسفانه کمتر توجهی به ساختاری می‌شود که در حوزه راه و شهرسازی برای این دولت به ارث مانده است. ساختاری عریض و طویل که حتی فقط بخش حمل و نقل آن در بسیاری از کشورها خود چند وزارتخانه جداگانه است.
در انتقاداتی که از عملکرد وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد نه توجه قابل قبولی به این مشکلات ساختاری می‌شود و نه به صورت طبیعی تلاشی برای اصلاح آن در پی می‌آید. بسیار واضح و روشن است که یک ساختار بزرگ که بیش از ۲۰ معاونت در آن وجود دارد با هر نوع مدیریتی باز هم منجر به ناکارآمدی‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی خواهد شد.
در انتقاداتی که به عملکرد وزارت راه انجام می‌شود هیچ وقت این نکته بازگو نشده که چنین ساختار ناکارآمدی با پیشنهاد کدام دولت و رأی کدام مجلس تشکیل شد. اما قسمت مهم‌تر آنجاست که توجه کنیم آیا برکناری وزیر باعث حل مشکلات وزارتخانه خواهد شد؟ دولت یازدهم تنها حدود شش ماه دیگر بر سر کار است و قسمت زیادی از این مدت در کشاکش انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و بعد از آن تغییر دولت خواهد گذشت.
نبودِ وزیر در یک وزارتخانه در چنین شرایطی آیا شرایط را به سمت پایداری می‌برد یا آن را به مرز تزلزل محض خواهد رساند؟ به فرض آنکه حتی از همین هفته آینده هم وزیر جدیدی بر سر کار بیاید، این فرد جدید در طول تنها ۶ ماه چه خواهد کرد و امکان اداره کدام پروژه را به صورت صحیح دارد؟ جدای از اینها نباید از یاد برد که ما در آستانه سال جدید و سفرهای نوروزی هستیم که مستقیماً وزارت راه و شهرسازی با آن درگیر و در اداره آن دخیل است. با چنین فرضیاتی به نظر می‌رسد که استیضاح امروز حداقل از لحاظ فنی توجیه قابل قبولی نداشته باشد.
