خاکریز انتخاباتی آقای شهردار
حالا حتی مدافعان شهردار تهران معتقدند که درباره پیگیری این تخلف، حق طرح سوال از شهردار هم برای اعضای منتقد محفوظ است و منتقدان قالیباف از وجود نسبت‌های فامیلی و عضویت در ستاد انتخاباتی به عنوان مبنای استخدام‌های شهرداری خبر می‌دهند. ابهام‌های میلیاردی شرکت بهرهبرداری مترو تهران در گزارش حسابرسی سال ٩٢ به عنوان یکی از بزرگترین تخلفات مالی شهرداری تهران آمده بود؛ گزارشی که آذر سال ٩٤ از سوی رئیس کمیسیون سلامت شورا به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده شد و نتایج این گزارش به تازگی به شورای شهر ارسال شده است.
اعضای شورای شهر هم اگر چه دیر، اما بالاخره در هفته‌های گذشته در جریان بعضی بندهای این گزارش قرار گرفته‌اند. یکشنبه هفته گذشته هم حرف‌های رحمت‌الله حافظی درباره چرایی افزایش قیمت بلیت مترو برای سال ٩٦ جرقه‌های یک بحث جنجالی را در شورا رقم زد. او گفت که در گزارش ٩٣ صفحه‌ای سازمان بازرسی کل کشور در مورد شرکت بهرهبرداری مترو تهران نسبت به جذب ٤٢٠٠ نفر نیروی مازاد طی سال‌های ٩١ و ٩٢ اعلام تخلف شده است: «پرسنلی که تعداد آنها ٨٢درصد افزایش داشته و میزان حقوق و اضافه‌کاری آنها از حدود ٤میلیارد تومان در سال ٩٠ به حدود ١٥میلیارد تومان در سال ٩٢رسیده، یعنی معادل ٢٧٥درصد افزایش یافته است. چنان که سرانه حقوق پرسنل این شرکت بین ٩ تا ١١میلیون تومان است.»
حافظی گفته بود که بر اساس گزارش سازمان بازرسی، ٤٠٠ نفر از این پرسنل جذب شده اخیر بالای ٤٠سال سن دارند که مدرک تحصیلی ٥٠درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین ٣٠درصد هم زیر پنجم ابتدایی یا بی‌سواد هستند. اما نکته مهم دیگر، استخدام ٣٠٠ نفر از نیروهای شرکت بهرهبرداری مترو منتسب به افراد خاص از جمله مداحان، هیأت مدیره، افراد کشوری و لشکری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است. این حرف‌های حافظی همان موقع با واکنش مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران مواجه شد: «درباره نیروی انسانی مترو ما بحثی به طور کلی نداریم. آنچه را که سازمان بازرسی رفته بازرسی کرده برای مدتی پیش، مدیریت قبلی است. مدیریت قبلی، بله مدتی تعدادی آدم‌ها را گرفت.»
البته این تعداد جذب نیرو در شرکت مترو تهران به هر حال در دوره مدیریت محمد باقر قالیباف بوده است و حتی رئیس کمیسیون سلامت شورا هم به آن اشاره کرد. حالا جزییات تازه‌ای از این تخلفات از سوی محسن سرخو، یکی دیگر از اعضای شورای شهر طرح شده است: «اطلاعاتی که من از کمیته طبقه‌بندی مشاغل شرکت بهرهبرداری مترو کسب کرده‌ام حاکی از این است که متاسفانه بعضی از این افراد بدون این که واجد شرایط باشند، تنها به واسطه نسبت فامیلی که با بعضی از افراد و مسئولانی داشته‌اند که عضو «ستادهای انتخاباتی» در سال ٩٢ بوده‌اند، در پست‌هایی به کار گرفته شدند که هیچ تخصصی در آن نداشتند که ظاهرا اصل و مبنای این استخدام‌ها هم داشتن نسبت فامیلی با افراد خاص بوده است.»
او به سایت دیده‌بان گفته است که سال ٩٢ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، استخدام‌های بی‌رویه‌ای در شرکت بهربرداری مترو صورت گرفت که این نیروها آن قدر زیاد بودند که ما تا امروز با وجود افزایش ایستگاه‌ها و خطوط مترو نیازی به نیروی جدید نداشته و هیچ مجوز استخدامی جدیدی را صادر نکره‌ایم: «مدیری که در آن سال‌ها در شرکت بهرهبرداری اقدام به استخدام این نیروها کرده بود حالا با سمت مدیرعاملی در شرکت واگن‌سازی مشغول به کار است و این نگرانی وجود دارد که در آستانه انتخابات سال آینده، بار دیگر استخدام‌های بی‌رویه، این‌بار در شرکت واگن‌سازی صورت بگیرد.»
حافظی می‌تواند از حق سوال از شهردار استفاده کند
«ابوالفضل قناعتی»، عضو هیأت‌رئیسه شورا هم که همواره مدافع شهرداری بوده است، در گفت‌وگو با «شهروند» به ردیف‌های استخدامی که این افراد در آن به کار گرفته شده‌اند، اشاره می‌کند: «در گزارشی که از هاشمی تشکری، معاون توسعه منابع انسانی شهردار تهران گرفته‌ام این افراد از مدرک دیپلم تا دکترا جذب شده‌اند که با توجه به تنوع وظایفی که در شرکت مترو هست به کار گرفته می‌شوند.»
او البته نفس این حقوق‌ها و استخدام را تأیید نمی‌کند: «مترو و سایر سازمان‌های شهرداری تعرفه حقوقی دارند و اگر خارج از نظام اداری به کسی حقوق داده شود، همه اعضای شورا که حافظ منافع مالی مردم هستند، می‌توانند آن را بررسی کنند، چون پرسنل شهرداری باید برابر جایگاه و رتبه‌ای که دارند، حقوق دریافت کنند. اگر در گزارش‌ها، اطلاعاتی دراین زمینه هست، باید بررسی و اعلام شود. همچنین اگر از وابستگان یک فرد خاص هم در شهرداری استخدام شده، باید بررسی شود که تحت چه شرایطی بوده است.» قناعتی خطاب به کسانی که گزارش بازرسی را مطالعه کرده‌اند، گفت که نباید دراین زمینه کلی صحبت کنیم: «قانون به ما اختیاراتی درباره تذکر به شهرداری را داده است، ایشان هم می‌توانند تذکر دهند و طبق قانون اگر شهردار به صورت کتبی پاسخ نداد، موضوع را به‌عنوان طرح سوال مطرح کند.»
سال گذشته که این موضوع درگزارش حسابرسی مطرح شد، مسئولان شهرداری در پاسخ‌های غیرشفاف به اعضایی مانند سرخو یا قناعتی گفته بودند که این افراد جذب شده‌اند تا به محض بازگشایی ایستگاه‌های جدید به کار گرفته شوند.
پیش‌بینی حقوق‌های بدون ضابطه برای استخدام‌های بدون مجوز
زمستان سال گذشته بود که موضوع تخلفات مالی درگزارش حسابرسی شهرداری تهران در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت؛ تخلفاتی که روسای دوکمیسیون «برنامه و بودجه» و «سلامت و محیط زیست» شورای شهر تهران پیگیر آن بودند. آن زمان در گزارش حسابرس آمده بود که «کل وجوه بلیت‌های فروش‌رفته روزانه به اشتباه به حساب‌های شخصی مسئولان هر ایستگاه واریز و به صورت دوره‌ای به حساب‌های شرکت منتقل می‌شود.»
در یکی دیگر از بندهای گزارش حسابرسی سال ٩٢ هم به کسری نامعلوم ٤٢میلیاردی اشاره شده بود. بعد هم علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در توضیح انحراف بودجه شهرداری اعلام کرد که مترو تهران و سازمان فرهنگی- هنری بیشترین تخلف را درجذب نیرو داشته‌اند: «این انحراف بیشتر به دلیل افزایش بدون مجوز نیرو بوده، اما شورای شهر تهران نه برای افزایش نیرو و نه برای افزایش حقوق کارکنان هیچ مجوزی نداده است.»
او همان زمان هم هشدار داده بود که وقتی شهرداری برای افزایش نیرو مجوزی نگرفته، بنابراین حقوق این نیروها هم بدون ضابطه پرداخت خواهد شد: «طبیعی است که برای ارایه حقوق نیز مجوزی دریافت نشده است؛ موضوعی که منجر به افزایش چندین برابری عدد حقوق پرداختی به کارکنان شهرداری تهران برخلاف آنچه در بودجه به تصویب رسیده، شده است.»
البته ابتدای سال ٩٥ عددی که برای افزایش نیرو در مترو آمده بود، حدود ٢هزارو٧١٥ نفر بود، اما حالا طبق گزارش سازمان بازرسی این عدد ٤٢٠٠نفر اعلام شده است.
باید از شهردار سوال شود
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که بعد از جنجال واگذاری املاک در مجلس مطرح شد، تقریبا در کمیسیون عمران مجلس به بن‌بست رسیده است، آن هم در شرایطی که به اعتقاد رئیس کمیسیون سلامت شورا تحقیق و تفحص ازشهرداری مطالبه مردم است، زیرا در ماجرای املاک شهرداری حقوق مردم پایمال شده است. جالب است ١٦ نماینده کمیسیون عمران مجلس مخالف این طرح بوده‌اند که حافظی هم می‌گوید؛ باید پاسخگوی مجلس باشند. حالا یکی از نمایندگان تهران درمجلس هم درباره استخدام‌های شرکت مترو به «ایلنا» گفته که لازم است شهردار در این‌باره به مجلس پاسخ دهد: «این‌که شهرداری تهران یا مترو به صورت غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و با استفاده از رانت از مجموعه‌های خاص جذب و استخدام داشته باشد، نه‌تنها تبعیض در حق جوانان، بلکه قطعا به‌عنوان یکی از آیتم‌های سوءمدیریت و تصرف در اموال عمومی تلقی شده و دستگاه‌های مسئول باید با آن برخورد کنند.»
علیرضا رحیمی معتقد است که باید از شهردار و دیگر مسئولان شهرداری در مورد این استخدام‌ها در متروی تهران سوال شود: «این مسأله به تازگی اتفاق افتاده و درمحورهای طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هم مطرح نیست، اما امکان طرح آن به‌عنوان یک موضوع جانبی وجود دارد. قطعا جدا از تفحص شهرداری تهران، از مسئولان مربوطه سوال خواهیم کرد که درباره مبانی مستندات قانونی این استخدام‌ها ازجمله مجوزهایی که از شورای شهر تهران دریافت شده، توضیح دهند و همچنین مشخص شود آیا به آییننامههای قانونی شهرداری تهران دراین رابطه عمل شده یا خیر.»
او می‌گوید: «وقتی در متروی تهران یا هر دستگاه دیگری، چنین رانتی دراختیار یک عده خاص قرار گیرد، فارغ از این‌که این افراد مستحق استخدام بوده‌اند یا خیر، این‌که از اصول شفافیت عدول کنیم و به مراجع ذیربط پاسخگو نباشیم، مرتکب خطایی آشکار شدیم و ظلمی بزرگ درحق جوانان و کشور و خیانت درمسئولیتی است که مردم به ما سپرده‌اند.»
شهرداری تهران نه‌تنها در سال‌های ٩١ و ٩٢ در بسیاری از بخش‌ها نیروی مازاد جذب کرده بود، بلکه در بهمن‌ماه امسال هم با برگزاری یک آزمون استخدامی دیگر اقدام به جذب ٥هزار نفر نیرو کرد؛ آزمونی که بازهم به اعتقاد اعضای شورای شهر تهران ازجمله رئیس کمیسیون سلامت شورا انتخاباتی بود. ظاهرا شهرداری تهران درسال‌های گذشته از طریق دو شرکت «خدمات اداری شهر» و «هادیان شهر» تعداد زیادی نیرو جذب کرده بوده که حالا با آزمون اخیر این افراد باید تا فروردین ٩٦ تغییر وضعیت داده شوند و احتمالا گزارش این تخلف در گزارش‌های حسابرسی سال‌های بعد آشکار خواهد شد.»
