درخواستکمک همدستزنجانی از دوستترامپ
شرق نوشت؛ به گزارش خبرگزاری آنا از نیویورکتایمز، قاضی این پرونده سهشنبه هفته قبل از وکیل رضا ضراب خواسته بود نقش جولیانی و مایکل ماکاسی، قاضی سابق فدرال و دادستان آمریکا در دوران ریاستجمهوری جورج بوش را مشخص کند. همچنین براساس گزارش نیویورکتایمز، این دو بهتازگی برای دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه و گفتوگو درباره رضا ضراب به این کشور سفر کردهاند.
وکیل ضراب در این نامه نوشته است: «جولیانی و ماکاسی، صرفا نقش کمک به این پرونده را دارند و این امر مستلزم فعالیت مستقیم آنها در دادگاه نیست. آنها در مذاکرات مربوط به دفاع از متهم در برابر دادستانی ایالات متحده در بخش جنوبی نیویورک نقشی ندارند».
اما بااینحال دادستانی روز دوشنبه هفته گذشته در نامهای خطاب به قاضی پرونده نوشت که جولیانی و ماکاسی از سوی ضراب استخدام شدهاند. در این نامه بهطور جدی تأکید شده که این دو تلاش میکنند که این پرونده را در سطوح بالا در دفتر دادستانی در منهتن که این پرونده را تحت پیگرد قانونی دارد حل کنند که این به مفهوم مذاکره با مقامات ارشد وزارت دادگستری یا تلاش برای تغییر سرنوشت پرونده از مسیر دیپلماتیک است که میتواند سازمانهای دیگر را دربر بگیرد. درهمینرابطه، نهم فروردین از دستگیری مدیر یک بانک دولتی ترکیه به اتهام دورزدن تحریمهای ایران در آمریکا خبر داده بود.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرکل هالک بانک ترکیه، متهم به تبانی با رضا ضراب، تاجر طلای ایرانیالاصل، برای انجام صدهامیلیون دلار تراکنش مالی غیرقانونی از طریق بانکهای آمریکایی از سوی دولت ایران و دیگر نهادهای ایرانی شده است. او یک روز پس از بازداشت در فرودگاه بینالمللی جان اف کندی، در منهتن نیویورک در یک جلسه استماع در نزد قاضی جیمز فرانسیس حاضر شده است.
پنجشنبه گذشته، «بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه، گفته است که بازداشت یک بانکدار ارشد ترکیهای از سوی آمریکا به اتهام مشارکت در نقض تحریمهای ایران، یک اقدام کاملا سیاسی بوده است. او گفته: هیچ مدرکی که اتهام ضراب یا ترکیه را اثبات کند، وجود ندارد. هیچ مبنای قانونی و حقوقیای وجود ندارد و ترکیه این اقدام را کاملا یک توطئه سیاسی میداند. هدف از این اقدام خدشهدارکردن دولت، ملت و رئیسجمهور ترکیه است.
انتشار این خبر باعث شده ارزش سهام هالک بانک، پنجمین بانک بزرگ ترکیه، با افت ١٤ درصدی روبهرو شود.
به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، نیز گفته است که مقامهای آمریکایی با تحت تعقیب قراردادن ضراب، به دنبال انگیزههای نهان و پنهانی هستند. ضراب در مارس ٢٠١٦ میلادی در ایالت میامی آمریکا بازداشت شد.
همچنین مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در جریان مذاکره با رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در آنکارا درباره پرونده رضا ضراب گفتوگو کرده و مدعی شده این دستگیری براساس اهداف و انگیزههای سیاسی بوده است.
دادستانهای آمریکا در کیفرخواست خود علیه ضراب او را متهم کردهاند که صدهامیلیون دلار برای دولت ایران و شرکتهای ایرانی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ جابهجا کرده و تحریمهای آمریکا علیه ایران را دور زده است. آنها میگویند ضراب بههمراه چند نفر دیگر با فریب بانکهای آمریکایی از طریق ثبت شرکتهای پوششی و فاکتورهای جعلی، تحریمهای ایران را دور زدهاند.
رضا ضراب کیست
بابک زنجانی، متهم پرونده بزرگترین فساد مالی بعد از انقلاب، در چهاردهمین جلسه دادگاه خود نام رضا ضراب و صرافی «صفیر آلتین» که متعلق به اوست را به میان آورد. رضا ضراب متولد ١٣٦٢ در تبریز و از یک خانواده ثروتمند است. او با «اِبرو گوندش»، خواننده سرشناس ترک، ازدواج کرده بود که به طلاق انجامید. خانواده ضراب بهغیر از طلا، در حوزه بورس، آهن و صرافی هم فعالیت میکنند. کارخانه فولاد «تیکمهداش» در تبریز و کشتیسازی «رویال» در استانبول از دیگر داراییهای این خانواده اعلام شده است.
آذر ١٣٩٢ پلیس ترکیه اعلام کرد در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه ٥٣ نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرده است. یکی از این افراد، رضا ضراب، تاجر ایرانی، بود که به انتقال غیرقانونی محمولههای طلا به ایران و انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. رسانههای ترکیه گفتند، ضراب به کمک هالکبانک در سالهای ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشتمیلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است و فعالیتهای اقتصادی او در ترکیه برای دورزدن تحریمهای ایران بوده است. همچنین یکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که در سال ٢٠١٢ در فرودگاه آتاتورک به زمین نشست و از داخل آن ٥/١ تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شد.
رضا ضراب در ترکیه بدون محکومیت آزاد شد، اما در فروردین سال ٩٥ در آمریکا به اتهام صدهامیلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران بازداشت شد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد علیه این تاجر ایرانی - ترکیهای و دو شهروند ایرانی با ادعای تلاش برای دورزدن تحریمهای ایران کیفرخواست صادر کرده است. اولین جلسه دادگاه رضا ضراب در اردیبهشت ٩٥ در نیویورک برگزار شد، ولی او اتهامات مربوط به برنامهریزی توطئه برای انجام صدهامیلیون دلار مبادلات مالی برای کمک به ایران را رد کرد.
آبان ٩٥ بود که روزنامه «حریت» ترکیه اعلام کرد: «دادستانهای فدرال در منهتن گفتهاند «بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه، خواستار آزادی ضراب از زندان و بازگرداندن او به ترکیه شده است. این مقام ترک به مقامهای قضائی آمریکا گفته است ضراب براساس هیچگونه مدرکی محکوم نمیشود و بدون هیچگونه ادلهای در بازداشت بهسر میبرد.