زمان برای حمایت از کودکان در مجلس از دست می‌رود
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه ایران نوشت: از آنجا که در حال حاضر این لایحه در دستور کار کمیته حقوقی مجلس قرار دارد و باید نخست به صحن کمیسیون حقوقی بیاید و بعد در صحن علنی مجلس مطرح شود تا موافق و مخالفانش مشخص شود، هنوز نمی‌توان در این باره حرفی زد. مظفر الوندی : ظاهراً در کمیسیون بدون توجه به اقدام‌های انجام شده در دوره قبلی مجلس دوباره متن اولیه ارسالی از قوه قضائیه ملاک بررسی قرار گرفته و در حقیقت تمامی زحمات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌ها و متخصصان و فعالان حقوق کودک که در اصلاح لایحه اولیه صورت گرفته بود کنار گذاشته شده است.
حمیده گودرزی
حدود چهار سال قبل لایحه‌ای که از سوی سازمان بهزیستی برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست تهیه و به مجلس تقدیم شده بود پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره از سوی نمایندگان مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان این قانون ابلاغ شد. اما فقط به فاصله چند روز پس از ابلاغ این قانون، کارشناسان و حقوقدانان کشور در همان نخستین روزها ایرادات عمده‌ای را به آن وارد دانستند که نیازمند اصلاح بود، از جمله نبود برخی حمایت‌های قانونی از کودکان کار یا موضوع ماده 26 این قانون که مربوط به ازدواج سرپرست کودک با وی می‌شود که بشدت از سوی افراد و نهادهای مختلف مورد انتقاد قرار گرفت و البته برخی موارد دیگر که با توجه به این ایرادها و لزوم اصلاح آنها قرار شد لایحه‌ای از سوی دولت در مورد حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم شود که البته هنوز این لایحه در دولت مانده است.
بتازگی یحیی کمالی‌پورنماینده مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف سریع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داده و گفته است که با توجه به اینکه درحال حاضر مشکلات و معضلات بسیاری درجامعه برای کودکان بدسرپرست و کودکان کار وجود دارد، بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان باید با اولویت در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گیرد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون چندین نهاد حمایتی و پوششی درحوزه کودکان کار وجود دارد که هیچ‌کدام به وظایف خود بدرستی عمل نمی‌کنند، بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را راهکاری برای حل بسیاری از مشکلات دانسته است.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به اینکه در حوزه واگذاری کودکان به متقاضیان نیز درحال حاضر مشکلاتی وجود دارد، گفته است، طبق قوانین گذشته واگذاری تنها شامل کودکان بی‌سرپرست می‌شد اما در این لایحه شرایطی هم برای واگذاری کودکان بدسرپرست درنظر گرفته شده است از این‌رو می‌توان با ایجاد قوانین شفاف شرایط واگذاری کودکان را تسهیل کرد.
اما در مورد سوابق این لایحه، تفاوتش با لایحه‌ای که در دولت مطرح است و اینکه در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد با چند نفر از کارشناسان و مسئولان به گفت‌و‌گو پرداختیم.
6 سال انتظار در مجلس
اشرف گرامی زادگان- سرپرست دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده – در این باره به «ایران» می‌گوید: لایحه‌ای که قوه قضائیه در مورد حمایت از کودکان و نوجوانان از سال 1390 از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم کرده است سالها در انتظار رسیدگی است. این لایحه نخست در 53 ماده به دولت ارائه شد و در دولت به 49 ماده کاهش یافت. هیأت دولت پس از تصویب، این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی در ادامه می‌افزاید: موضوع لایحه درباره حمایت از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال و حمایت‌های حقوقی و قضایی برای آنان است. این لایحه دارای چهار فصل است. از نوآوری‌های این لایحه می‌توان به مسئولیت دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه، ضرورت مداخلات فوری ، ارجاع کودکان و نوجوانان به مراکز مشاوره‌ای و معاضدتی، تأکید بر وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال کودکان و نوجوان، جرایم و مجازات‌های آنان، تحقیق، نحوه رسیدگی و تدابیر حمایتی برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه دولایحه در موضوع کودکان و نوجوانان تهیه کرده و از طریق دولت به مجلس ارسال کرده است می‌گوید: بجز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه دیگری نیز با عنوان لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز وجود دارد که آن هم در تاریخ 11/9/83 از هیأت وزیران به مجلس تقدیم شده است و این لایحه نیز 55 ماده دارد.
به گفته این حقوقدان، بی‌تردید اطاله رسیدگی به لوایح کودکان و نوجوانان به علت خاص بودن این گروه و ضرورت توجه به حمایت و تربیت آنان به‌عنوان نسل آینده کشور ما را بر آن می‌دارد که در رسیدگی به این لوایح تسریع شود. در مورد لایحه سابق و قانون فعلی حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست که مسئول اجرای آن سازمان بهزیستی است، دقت در عناوین لوایح را یادآور می‌شوم. معاونت امور زنان و خانواده به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست انتقاداتی داشت که به منظور اصلاح این قانون موارد اصلاحی را به کمیسیون لوایح دولت ارسال کرده است. مورد اول اصلاح ماده 22 بود - ثبت مشخصات والدین واقعی و مشخصات سرپرست کودک در شناسنامه وی - و سپس اصلاح و حذف تبصره ماده 26 این قانون – اجازه ازدواج کودک با سرپرست - که هردو اصلاحیه به هدف اصلاح این قانون تدوین شد.
نگرانی از دوباره کاری
مظفر الوندی - دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک - نیز توضیحاتی درباره این لایحه به «ایران» داده و با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قبل از سال 90 توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب در دولت در آبان ماه سال 90 به مجلس ارسال شده می‌گوید: مفاد این لایحه به طور کلی بر حمایت حقوقی و قضایی از کودکان و نوجوانان استوار بود و چند ویژگی مهم در آن وجود داشت، نخستین ویژگی تحت حمایت قرار دادن تمام افراد زیر 18 سال در کشور بود که این مسأله نقطه عطفی در حمایت از کودکان و نوجوانان به شمار می‌رفت و موضوع حمایت به سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری ربط داده نشده بود. دومین ویژگی این لایحه تعیین مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان بود که به نوعی جرم انگاری توسعه یافته‌ای از انواع و اقسام خطراتی که کودکان را تهدید می‌کرد به شمار می رفت که از جمله تقصیر سرپرستان قانونی کودکان و نوجوانان در انجام وظایف مرتبط با کودکان، بحث صلاحیت والدین و توجه به اختلالات رفتاری، روانی، شخصیتی اولیا و سرپرستان قانونی، زندانی شدن هر یک از والدین، خشونت مستمر والدین، محروم کردن از تحصیل فرزند توسط والدین و موارد دیگر از جمله این جرم انگاری‌ها محسوب می‌شد.
وی در ادامه می‌افزاید: این لایحه از دولت و بدون هیچ تغییری به مجلس ارسال شد و در دستور کار کمیسیون اصلی یعنی حقوقی و قضایی قرار گرفت و از همان زمان فعالان حقوق کودک، متخصصان و بویژه مرکز پژوهش‌های مجلس از فرصت به‌دست آمده استفاده کردند و مترصد این بودند از ظرفیت لایحه تقدیمی دولت به نحو شایسته استفاده کرده و بخش‌های حمایتی آن را پررنگ‌تر کنند و نیز وظایف دستگاه‌های متولی را شفاف‌تر کرده و مجازات‌های سنگین تری برای ناقضان حقوق کودک در نظر بگیرند بر همین اساس لایحه اولیه از طرف کمیسیون قضایی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع و این مرکز نیز با بهره‌مندی از نظر متخصصان امر و طی جلسات متعددی به طور کلی متن اولیه لایحه ارسالی از قوه قضائیه و دولت را تغییر و متن جدید به کمیسیون قضایی پیشنهاد شد که دارای خصوصیات فوق الذکر بود؛ این متن که جامع‌تر از متن اولیه بود دارای ویژگی های دیگری علاوه بر خصوصیات مندرج در متن اولیه لایحه بود از جمله پیش‌بینی ایجاد ساختار شورای عالی حمایت از کودکان، شفاف کردن وظایف سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق کودک، ایجاد صندوق حمایت از اطفال و نوجوانان، بحث مجازات‌های مربوط به ناقضان حقوق کودک بویژه کودک آزاری و... بود که متن جدید در مجلس قبل در دستور کار کمیسیون اصلی قرار گرفت البته به نظرم مواد متعددی از آن هم تصویب شده بود که دوره مجلس نهم به پایان رسید و کار این لایحه هم ناتمام ماند و برابر آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که لوایح تقدیمی دولت در دوره چهار ساله مجلس به سرانجام نرسد دوباره به دولت برگشت و در صورت پیشنهاد مجدد دولت در دستور کار مجلس جدید قرار می‌گیرد که در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیزاین اتفاق افتاد و پس از شروع به کار مجلس دهم بلافاصله از سوی دولت این اقدام انجام شد و لایحه دوباره به مجلس ارسال شد.
الوندی با بیان اینکه طبق شنیده‌ها این لایحه در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است می‌گوید: طبق اطلاعی که دارم ظاهراً در کمیسیون بدون توجه به اقدام‌های انجام شده در دوره قبلی مجلس دوباره متن اولیه ارسالی از قوه قضائیه ملاک بررسی قرار گرفته و در حقیقت تمامی زحمات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌ها و متخصصان و فعالان حقوق کودک که در اصلاح لایحه اولیه صورت گرفته بود کنار گذاشته شده و تا حدودی نگرانی فعالان این حوزه را به دنبال داشته است که امیدواریم نمایندگان محترم مجلس از فرصت پیش آمده برای طرح موضوع کودکان به نحو شایسته استفاده کرده و قانون جامع و کامل در حوزه ارتقای حقوق کودک در کشور را به تصویب برسانند.
در همین رابطه به سراغ محمد علی‌پور مختار – عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی – رفته و نظر وی را درباره این لایحه جویا شدیم. این نماینده مجلس درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست می‌گوید: این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده اقدام بسیار خوبی برای حمایت از این دسته کودکان است که بر همین اساس تمهیداتی نیز برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مثل بهزیستی، قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها که با امور کودکان در ارتباط هستند در نظر گرفته و مواردی را پیش‌بینی کرده است که امیدوارم با تصویب و نهایی شدن این لایحه بخشی از مشکلاتی که کودکان با آن درگیر هستند و متولی خاصی هم ندارد و باعث آسیب فراوان به کودکان می‌شود حل شود. البته امیدوارم مسئولانی که تعیین می‌شوند نیز نقش خودشان را بدرستی ایفا کنند چرا که مهم‌ترین موضوع اجرای درست قانون است.
هنوز برای حرف زدن زود است
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در مورد کودکان را نبود قوانین روشن و صریح برای حمایت از آنها دانسته و می‌گوید: متأسفانه در قانون ما برای بچه‌هایی که از نظر قانونی طفل محسوب می‌شوند یعنی زیر 18 سال هستند اما نوزاد و شیرخواره نیستند و بالای 10 سال سن دارند در عمل هیچ حمایت قانونی وجود ندارد و به عبارتی در قانون این گروه دیده نشده‌اند که این لایحه به آنها پرداخته است.
این در حالی است که الوندی – دبیر مرجع ملی حقوق کودک – نیز مهم‌ترین چالش‌های حقوقی کودکان را در حال حاضر موضوع تعیین سن کودک، ازدواج های زودهنگام و اجباری، بحث آزارهای جسمی و روحی، برخی تبعیض‌های ناروا در خصوص کودکان در برخی مناطق نام برده و می‌گوید: خوشبختانه برخی از این موارد بتدریج در قوانین سال‌های اخیر مرتفع و برخی نیز در همین لایحه موجود در مجلس (البته متن کامل شده توسط مرکز پژوهش‌ها) به آن پرداخته شده است. البته موضوعاتی نظیر کودکان مهاجر و فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی، کودکان بدون هویت و شناسنامه نیز، هنوز از چالش‌های حقوقی کودکان به شمار می‌رود.
وی همچنین به موضوع حضانت فرزندان طلاق اشاره کرده و می‌افزاید: خوشبختانه در این خصوص خلأ قانونی وجود ندارد و تکلیف حضانت اطفال در قانون مدنی بویژه اصلاحیه سال 82 مجمع تشخیص مصلحت و نیز قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 روشن شده و در همه این قوانین اصل بر رعایت مصلحت کودک بوده و محاکم قضایی با توجه به این اصل تصمیم مقتضی را می‌گیرند در لایحه مورد نظر به طور ویژه اشاره‌ای به حضانت نشده و اصولاً نیازی به تکرار مکررات نبوده ولی به مواردی که موجبات ورود آزار و صدمات جسمی و روحی به کودکان شود بخوبی توجه شده است و مجازات‌های مؤثری هم برای ناقضان حقوق کودک در نظر گرفته شده است.
این موضوعی است که پورمختار نیز به آن تأکید کرده و می‌گوید: درباره بحث حضانت فرزندان بعد از طلاق و اینکه آیا در این لایحه به آن توجه شده است یا خیر باید گفت ما قانون حمایت از خانواده را داریم که به شکل کامل در این باره تعیین تکلیف کرده است و از آنجا که درباره این موضوع قانون داریم و تکلیفش نیز روشن است در این لایحه به آن نپرداخته‌ایم اگر در این باره اشکالی می‌بینیم به خاطر اجرا نشدن درست قانون است وگرنه قانون داریم.
پورمختار در پاسخ به این سؤال که آیا لایحه مورد نظر موافق و مخالف دارد می‌افزاید: از آنجا که در حال حاضر این لایحه در دستور کار کمیته حقوقی مجلس قرار دارد و باید نخست به صحن کمیسیون حقوقی بیاید و بعد در صحن علنی مجلس مطرح شود تا موافق و مخالفانش مشخص شود، هنوز نمی‌توان در این باره حرفی زد.
اما الوندی، دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک معتقد است، موضوع کودکان و نوجوانان و مباحث حمایتی از این قشر مخالفان جدی ندارد و و عموم نمایندگان موافق تصویب چنین قوانینی هستند منتها اینکه تصویب این قانون در اولویت آنها باشد یا خیر، بحث دیگری است. به نظر می‌رسد فضای مجلس کنونی، فضای مناسبی برای طرح اینگونه لوایح بوده و امیدواریم نمایندگان مجلس دهم هرچه سریعتر تکلیف این لایحه مهم را که بیش از 6 یا 7 سال از تنظیم اولیه آن می گذرد ، روشن کنند.
هر چند در مورد حقوق و حمایت‌های قانونی از کودکان خلأهای زیادی در کشور وجود دارد و در بسیاری از موارد از جمله کودک آزاری، اجبار کودکان به کار، حمایت از کودکان بد سرپرست و... نبود برخوردهای قانونی لازم و مجازات‌های ناکافی باعث تشدید این نابهنجاری‌ها بخصوص در سال‌های اخیر شده است اما واقعیت این است که تجربه نشان داده تصویب قانون‌های مکرر نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد و مهم‌تر از تولید و تصویب قانون که جز تورم قوانین نتیجه‌ای ندارد، وجود نهادهای نظارتی برای اجرای صحیح قانون و استفاده از سازمان‌های مردم نهاد برای کمک به حل این مشکلات شاید راهکار مناسب تری باشد که نیازمند توجه مسئولان است.
