بابک زنجانی محصول ناب دولت اصولگرایان!
هرچند ده‌ها پرونده مهم اقتصادی دیگر در دولت احمدی‌نژاد مانند اختلاس منجر به محکومیت محمدرضا رحیمی، ناپدید شدن دکل وکشتی‌های نفتی وجود دارد اما ارقام پرونده زنجانی آن‌چنان سنگین است که تمامی مشکلات اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را پوشش می‌دهد.
این میلیاردر جوان بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی و عدم تمایل مشتری‌های نفتی از خرید نفت ایران، در قامت یک دلال بین‌المللی نفت ظاهر شد و نفت ایران را به نام خود می‌فروخت، او به این طریق سعی داشت تحریم‌های بین‌المللی علیه نفت ایران را دور بزند اما در بین راه فراموش کرد که پول آن را به خزانه دولت باز‌گرداند! اکنون نیز حتی بعد از اینکه محاکم داگستری حکم به افساد فی‌الارض وی داده‌اند باز هم حاضر به باز گرداندن دلارهای نفتی مردم ایران نیست.
اموال زنجانی کفاف بدهی‌های او را نمی‌دهد
روز گذشته وزیر نفت در ارتباط با پرونده فساد بزرگ نفتی گفت: «آقای زنجانی پول ملت را برد و خورد و چیزی پس نداد. او سیزده، چهارده میلیارد برد و خورد. تاکنون پول مردم را پس نداده و زمین‌های موجود در خیایان ایران زمین و الهیه و شرکت قشم‌ایر کفاف بدهی او را نمی‌دهد و خریداری ندارد. در مجموع زنجانی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان پول مردم را خورده است». واقعیت این است که اگر ادعای بابک زنجانی را بپذیریم که وی به نفع ایران در شرایط تحریم نفت می‌فروخته، سوال این است که چرا هنوز حدود۱۴ هزار میلیارد از اموال ایران را پس نداده است؟
واقعیت این است که قبل از زنجانی اشخاص و مسئولان دولت قبل باید این سوال را پاسخ دهند که درقبال سپردن نفت به بابک زنجانی به منظور فروش در بازارهای بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها چرا ضمانت‌های لازم از وی نگرفته‌‌اند. چرا نهاد موظف به کنترل ضمانتنامه بابک زنجانی ضمانت‌های وی را مورد ارزیابی قرار نداده است؟ و چرا از پاسخگوی مقامات دولت گذشته در این مورد خبری نیست؟
اصولگرایان پاسخگو باشند
هرچند این روزها دلواپسان همانند دوران مذاکرات دلواپس نیستند، اما همین هواداران عدم رفع تحریم‌های بین‌المللی مانند مسئولان دولت سابق باید پاسخ دهند که چرا در زمانی که میلیارد‌ها دلار درآمد نفتی ایران توسط بابک زنجانی سرنوشت نامعلومی پیدا کرد سکوت اختیار کردند؟ اصولگرایان باید بپذیرند در وقوع پدیده‌ای به نام بابک زنجانی که نمونه آن شاید در کمتر کشوری به وجود آمده، سهیم هستند. این پدیده در دولت اصولگرایان رشد کرد و پدیدار شده همان طور که بی‌انضباطی اقتصادی، رشد اقتصادی منفی و تورم افسار گسیخته در دولت مطبوع آنها نمایان گشت.
البته مشخص نیست این کنشگران سیاسی که چنین کارنامه‌ای در مدیریت خرد و کلان خود دارند چرا مجددا هوس نشستن بر صندلی پاستور را دارند و چرا قبل از پاسخگویی در مورد عملکرد خود در صحنه انتخابات حاضر شده‌اند. پسندیده است که آنها قبل از ورود به عرصه رقابت با روحانی به این سوالات پاسخ دهند وگرنه درصحنه رقابت با روحانی باید پاسخگوی حمایت‌های بی‌دریغ خود از دولت احمدی‌نژاد باشند.
