کلاهبرداری انتخاباتی:مانور متقلبانه برای اخذ رأی
به گزارش داتیکان این جریان وعده دادن‌ها از مدت‌ها قبل از ثبت نام انتخابات آغاز می‌شود و بعضاً دیده شده است که تا یک روز قبل از انتخابات نیز ادامه یافته است. در تمامی انتخابات‌ها اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا شاهد این جریان تبلیغاتی هستیم.
این روزها که در فضای دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بسر می‌بریم؛ باز هم شاهد پرداختن به این وعده و وعیدها هستیم. مسألۀ موجود در مورد جریان مذکور، مسائل حقوقی این وعده و وعیدها است. اینکه، مستندات قانونی مربوط به این جریان وعده و وعیدها چیست؟ درواقع، آیا قانونگذار، محدودیت یا محدودیت‌هایی را برای این رفتار تبلیغاتی پیشبینی کرده است؟ اگر اینچنین است، چه محدودیت‌هایی مورد شناسایی قانون قرارگذار گرفته است؟
مستندات موجود اعم از قوانین و مقررات مربوط به سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا مبیّن آن اند که از نظر محتوایی هیچ گونه محدودیتی در این باره وجود ندارد. یعنی، کاندیدای شرکت در انتخابات سه‌گانۀ مذکور مجاز است که هرگونه وعده و وعید و امر تبلیغاتی را دنبال کند. مانند کاندیدایی که فرضاً ادعا کند: «دریای خزر را با خلیج فارس متصل خواهم کرد». یا حتی با زبانی ظاهرا زیرکانه‌تر، بگوید: «در دورۀ تصدی خود پنج ملیون شغل ایجاد خواهم کرد». این ادعاها با هیچ ممنوعیتی مواجه نیستند و در هیچ کجای قوانین و مقررات انتخاباتی به محتوای وعده و وعیدها و تبلیغات انتخاباتی نپرداخته است. اما، باید متذکر شد که آخرین محدودیت حاکم بر محتوای کاندیداهای ریاست جمهوری، قوانین کیفری است. همانطور که یک شهروند نباید اکاذیب را نشر دهد و نباید به مقامات و/یا دیگر افراد توهین کند؛ یک کاندیدا نیز نباید مرتکب چنین رفتار و افعالی شود. هرگاه رفتار یک کاندیدا مشمول عناوین مجرمانه گردد، قابل پیگرد و محاکمه است.
اما درمورد بعد از برگزاری انتخابات و تعیین تکلیف درمورد کاندیدای انتخاب‌شده از سوی انتخابکنندگان (مردم)، پرسش‌های یادداشت حاضر به نحو دیگری نمود می‌یابد. مسأله به این شکل بازتعریف می‌شود که رئیس جمهور، نمایندۀ مجلس و نمایندۀ شورای شهر و روستا که در فرایند انتخابات مورد وثوق رأی‌دهندگان قرار گرفته است، نسبت به وعده و وعیدها، برنامه‌ها و تبلیغات خود چه مسئولیتی دارد؟
در اینجا نیز قانون ساکت است و الزام مستقیمی درمورد وعده‌های کاندیدای منتخب وجود ندارد. اما سازوکارهای غیرمستقیمی وجود دارد که این امکان را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، رئیس جمهور در مقابل مجلس دارای مسدولیت سیاسی است. مجلس می‌تواند رئیس جمهور را مورد سوال و استیضاح قرار دهد. سوال و استیضاح ضمانت اجراهایی هستند که در درون ساختار دولت بر رئیس جمهور قابل اعمال اند. نمایندگان مجلس می‌توانند با استناد به ادعاهای رؤسای جمهور؛ انحرافات و عدم پایبندی به برنامه‌ها و وعده و وعیدهایشان را مورد رسیدگی قرار دهند و از ابزار سوال و استیضاح استفاده کنند. گرچه آخرین سازوکار، همان امر انتخاب است که درصورت ناتوانی در تأمین وعده و وعیدها، دیگر مورد وثوق آراء مردم قرار نخواهد گرفت. درمورد نمایندگان مجلس نیز تنها سازوکار موجود، عدم اعتماد مجدد رأی‌دهندگان و عدم پیروزی کاندیدای مورد نظر است. ظاهراً درمورد شورای شهر نیز همین وضعیت حاکم است. از همین رو شاهد طرح بسیاری از وعده و وعیدهای بی‌پایه و اساس از سوی کاندیداهای انتخابات هستیم. وعده و وعیدهایی که تنها هدف اخذ رأی را دنبال می‌کند.
اینجا است که "مانور متقلبانه به منظور اخذ رأی" به عملی عادی تبدیل می‌شود که می‌توان از آن تحت عنوان "کلاهبرداری انتخاباتی" نام برد.
