جایگزینی مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر
به گزارش سلامت نیوز، ابتکار نوشت: سالانه افراد زیادی دستگیر، زندانی، اعدام میشوند اما کارشناسان قضایی و جامعه شناسان بارها گفته اند که «اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بازدارنده نبوده است.» دلیل اما نیمه مستتر است! بسیاری از افرادی که دستگیر میشوند تنها حاملان مواد مخدر بوده و از قاچاقچیان اصلی نیستند. حال باید دید قانون جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نهایتاً اجرایی خواهد شد.
تبصره ت به طور کامل حذف شد
در ابتدا شاید بهتر است بدانیم این قانون شامل چه افرادی میشود؛ در آذر ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی با رای نمانیدگان قرار شد تا ماده ای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شود که براساس آن مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در مواردی که آورده می شود، مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شدهاند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم میشوند: الف – «مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.» ب- «مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.» پ – «مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.» ت – «ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد.» حال آنکه براساس تبصره ای این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می شود. گفتنی است 80 درصد زندانیان مواد مخدر بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر حمل کردند و تصویب میزان مخدر در تبصره ت ماده فوق برای بسیاری سرنوشتساز است. حال براساس آخرین تغییرات انجام شده محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به روزنامه «ابتکار» می گوید: «بند ت این ماده به طور کامل حذف شده است و در یک هفته آتی تکلیف این ماده در صحن علنی مجلس مشخص خواهد شد.»
چشم چندین هزار نفری محکومان اعدام جرایم مواد مخدر به مجلس
سردار محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در ارتباط با مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر گفته بود: «نظر تخصصی من درباره این طرح آن است که حذف اعدام باعث تجری محکومان مواد مخدر و قاچاقچیان خواهد شد و در مدت اخیری که این بحث مطرح شده شاهدیم که تعداد افراد مبتدی که به جرم حمل مواد مخدر دستگیر میشوند افزایش داشته است.» وی همچنین گفت: «در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، تعداد مجرمان مواد مخدر افزایش مییابد و تعداد بیشتری به بهانه سودآوری، به این موضوع رو میآورند.»
بعد پنهانی که در اینجا مطرح می شود در ارتباط با کنجایش زندان های کشور است. در آذر ماه سال گذشته اعلام شده بود که بیش از 5000 نفر در نوبت اعدام هستند. با تصویب و اجرایی شدن قانون جایگزین مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر تعداد زیادی از این افراد با توجه به این قانون اعدام نخواهند شد اما از طرفی تعداد زندانیان حبس 25 تا 30 سال افزایش پیدا خواهد کرد که این به معنی افزایش تعداد زندانیان است. حال اینکه با توجه به گفته های رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تعداد زیادی از قاچاقچیان نوپا مواد مخدر پس از تصویب شدن این قانون با قبول ریسک حبس به قاچاق مواد مخدر روی میآورند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «ابتکار» در ارتباط با اصلاحیه قانون جایگزینی اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر میگوید: «به طور کلی برای فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر اعدام نداریم جز در سه مورد که در بیش از این نیز گفته شده بود.»
نوروزی در تشریح این موارد می گوید : «به زبان ساده یکی برای قاچاقچیان مسلح که قصد استفاده از سلاح را داشته باشند و به عبارتی اسلحه کشیده باشند در حالت دوم اگر فرد سرکرده باند و گروهی باشد و به تشکیل گروه دست زده باشد و در سومین حالت اگر فردی محکومیت قطعی بیش از 15 سال در پرونده خود داشته باشند؛ این افراد به اعدام محکوم خواهند شد.» همچنین حسن نوروزی از قرار گرفتن در نوبت این ماده خبر می دهد و می گوید: «در روزهای آینده این ماده در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که نظر خودتان به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با به تصویب رسیدن این ماده چیست؟ میگوید: «به عقیده من با احتمال بالایی تصویب خواهد شد.»