صدور بیش از 673 هزار شناسنامه مکانیزه در استان تهران

ایسنا؛ محمدمهدی اعلایی در تشریح روند صدور شناسنامه ظرف یک سال گذشته گفت: ثبت احوال به عنوان یکی از ساختارهای اداری کشور از معدود دستگاه‌هایی است که اقداماتش به طور همزمان در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی تاثیرگذار است و تنها دستگاهی است که براساس قانون همه آحاد جامعه باید برای اخذ اسناد هویتی خود یا فرزندانشان شخصا به آن مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه ثبت‌احوال تنها نقطه تلاقی بسیاری از مردم با فضاهای اداری و حاکمیتی کشور است افزود: در سال‌های اخیر ثبت‌احوال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع و متعدد علوم مرتبط با فناوری اطلاعات اقدامات اساسی جدیدی را آغاز کرده که می‌تواند منشاء تحول در فضای خدمت‌رسانی خود و سایر دستگاه‌های حاکمیتی باشد که از جمله آنها می‌تواند به آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی ایرانیان، صدور شناسنامه مکانیزه، ایجاد ارتباط برخط با دستگاه‌ها برای پاسخ به استعلامات هویتی و از همه مهم‌تر طرح بزرگ صدور کارت هوشمند ملی و شناسایی هویت در فضای مجازی اشاره کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران ادامه داد:‌ در گذشته فرایند ارائه خدمت در ثبت احوال، بایگانی محول بود و هرگونه خدمت مربوط به سند هویتی فرد باید در محل صدور انجام می‌شد اما تحقق آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی و امکان دسترسی به همه بایگانی‌های اسناد هویتی در کشور صرفنظر از محل صدور سند به یکباره حجم کار در استان‌های مهاجرپذیر را افزایش داد به صورتی که در تهران درخواست صدور شناسنامه در کلانشهر تهران حدود 60 درصد افزایش پیدا کرد.

اعلایی طولانی بودن زمان صدور شناسنامه در کلانشهر تهران را یکی از دغدغه‌های موجود در فضای مدیریتی استان تهران در ابتدای دولت یازدهم خواند و افزود: بعضا متقاضیان تا حدود 6 ماه معطل این خدمت می‌ماندند، طولانی بودن این فرآیند برای پاسخ به نیازی که شاید بسیاری از امور مرتبط به زندگی شهروندان متقاضی این خدمت به دلیل اهمیت این سند هویتی متوقف در دریافت آن بوده، ضمن ایجاد نارضایتی و مشکلات قابل توجه برای شهروندان، زمینه بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی نیز ایجاد می‌شد.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران افزود: انباشته شدن حجم بالایی از درخواست‌ های صدور شناسنامه در مناطق ثبت احوال شهر تهران امکان  نظارت و کنترل بر انجام کار را با مشکل مواجه کرده بود که می‌توانست عامل خدشه بر امنیت انجام کار و زمینه ساز سوءاستفاده از اسناد هویتی در قالب جعل وغصب اسناد هویت باشد.