نکاتی درباره قتل دلخراش آتنا و واکنش‌ها

کامبیز نوروزی - حقوقدان - با این مقدمه در «شهروند» نوشت: با وقوع یا کشف هر جرم، متناسب با نوع جرم و شدت آن و میزان کمیابی یا فراوانی آن، واکنش‌هایی شکل می‌گیرد. واکنش‌ها سه دسته‌اند که عبارتند از واکنش قانونی دستگاه‌های رسمی مثل پلیس، دادسراها و دادگاه‌ها، واکنش‌های کارشناسی تحلیلگران رشته‌های مرتبط و بالاخره واکنش افکار عمومی.

در جرایم ساده یا جرایمی که فراوانی و احتمال تکرار آنها زیاد است، معمولا واکنش‌ها در سطح واکنش دسته نخست یعنی واکنش سازمان‌های مبارزه با جرم و تا حدی واکنش دسته دوم (کارشناسی) محدود می‌ماند.

اما وقتی جرمی که اتفاق می‌افتد، خصوصیات کمیاب‌تری داشته باشد و به دلایلی مانند میزان خشونت، شخصیت مرتکب، شخصیت قربانی، انگیزه، شرایط وقوع و عواملی دیگر وجوه انسانی‌تر و عاطفی‌تری پیدا کند، معمولا واکنش دسته سوم، یعنی واکنش عمومی نیز به حرکت درمی‌آید.

معمولا واکنش افکار عمومی علیه جنایت بیش از هر چیز متأثر از عناصر عاطفی و احساسی خواهد بود. در اینجا احتمال دارد تسلط عناصر احساسی و عاطفی واکنش‌های عمومی، حتی بر واکنش‌های رسمی و کارشناسی نیز اثر بگذارد. در این‌صورت این احتمال افزایش می‌یابد که دستگاه‌های رسمی به جای اجرای دقیق قانون و رعایت اصول و قواعدی از قبیل بی‌طرفی در رسیدگی و حق دفاع و مجازات عادلانه، به تبعیت از فضای اجتماعی رو به واکنش احساسی و حتی خشونت‌باری مغایر با قوانین و اصول دادرسی عادلانه بیاورند. همچنین کارشناسان و شخصیت‌های عمومی هم متأثر از فضای حاکم و گفتمان غالب در واکنش اجتماعی، در تحلیل واقعه جنایت‌بارانه‌ای که رخ داده است، از ضوابط و اصول علمی فاصله بگیرند که برای تحلیل کارشناسی ضروری است.

جنایتی که در آن آتنا اصلانی، دختربچه‌ای معصوم و بی‌گناه به بدترین شکل ممکن قربانی شد، تمامی ویژگی‌های جلب و جریحه‌دار کردن افکار عمومی در کل کشور را در خود دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان از سن قربانی، جنسیت قربانی، موقعیت طبقاتی قربانی و خانواده او، شیوه جنایت (تجاوز و قتل)، چگونگی کشف جرم و محل اختفای قربانی یاد کرد.

رونق و سرعت گردش اطلاعات، امواج واکنش عمومی را گسترده‌تر و فزاینده‌تر کرده است. اما برای تحلیل کارشناسی جنایت، نباید واکنش عاطفی مداخله داشته باشد. واکنش کارشناسی باید مستقل از عناصر عاطفی بوده و پیش از هر چیز نیازمند اطلاعات جرم‌شناسانه از همان جنایت است که می‌بایست در چارچوب نظری معین مورد ارزیابی قرار گیرد. هر اندازه اطلاعات از جزئیات واقعه مجرمانه کمتر باشد، امکان تحلیل دقیق‌تر و قاطع‌تر آن کاهش می‌یابد. در حال حاضر اطلاعاتی که از جنایت علیه آتنا اصلانی داریم فقط در این حد است که او دختربچه‌ای ٧ ساله و فرزند یک دستفروش است که در ساعت معمولی روز، هنگام بازگشت به خانه توسط جوانی مغازه‌دار ربوده شده و چند روز بعد پیکرش به وضعیتی بسیار بد، در بشکه‌ای پیدا می‌شود. بعضی شواهد حکایت از آزار جنسی او دارد اما هنوز اعلام نشده آزار جنسی در چه حدی بوده است. روانشناسان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و متخصصان آسیب‌های اجتماعی می‌دانند که این مقدار اطلاعات برای ارزیابی یک جنایت اصلا کافی نیست. ما تقریبا چیزی از شخصیت مرتکب (یا متهم) نمی‌دانیم و اطلاعی از جزئیات شیوه ارتکاب جنایت در اختیار نداریم.

آنچه تاکنون از قتل دلخراش این دختربچه معصوم می‌دانیم، چیزهایی کلی است. پس در این صورت، لاجرم باید فقط به تحلیل‌های کلی و در حد همین مقدار اطلاعات اکتفا کرد و در تحلیل، قالب‌های عمومی را به کار ببریم که برای تحلیل این نوع جنایات وجود دارد. در غیر این‌صورت، حاصل بحث جز سخنانی غیر مستند و بیهوده که فقط به اغتشاش ذهنی جامعه می‌انجامد، نخواهد بود. به‌عنوان مثال عده‌ای در ادعایی شگفت‌آور این جنایت را مرتبط با پدیده‌ای دانسته‌اند که بی‌حجابی یا بدحجابی خوانده می‌شود. گذشته از اینکه قربانی این جنایت دختربچه‌ای ٧ ساله است که به هیچ عنوان مشمول مباحث حجاب یا بی‌حجابی نیست، این سخن بی‌پایه و غیرمستند است و بر هیچ داده‌ای استوار نیست. سخن بی‌پایه گفتن، بی‌مسئولیتی و بی‌اخلاقی است. در سوی مقابل، گروهی دیگر این جنایت را به موضوع آموزش جنسی کودکان و آموزش دفاع کودک در برابر افراد با سوءنیت، ربط و حتی آن را با بحث سند ٢٠٣٠ پیوند داده‌ و سپس ابعاد تحلیلی آن را مطرح می‌کنند. این نوع برخورد هم دارای همان ایراد است که مبتنی بر داده‌های دقیق از حادثه نیست.

اما هر دو دیدگاه در دو چیز مشترکند. نخست اینکه هر دو دیدگاه تلاش می‌کنند جنایتی را که رخ داده، با نوعی مصادره به مطلوب به شاهدی برای اثبات دیدگاه‌های خود بدل کنند. استفاده از امور اجتماعی در رقابت سیاسی، متداول و جایز است؛ مشروط بر آنکه این بهره‌برداری مبتنی بر قلب واقعیت یا نادیده گرفتن آن نباشد زیرا در مرحله بعد تلاش برای شناخت واقعیت و اصلاح آن با ناکامی مواجه خواهد شد.

دو دیگر مربوط به ساختار این جنایت است. هر دو دیدگاه یا دیدگاه‌های میان این دو، در عین بی‌اطلاعی از اطلاعات دقیق و جزئی جنایت، به خصوصیات و ویژگی‌های این نوع جنایات هم بی‌توجهند.

حال پرسش این است که براساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده است، چگونه می‌توان این جنایت را تحلیل کرد؟ اطلاعاتی که تاکنون از این جنایت منتشر شده است، اگرچه برای تحلیل کامل آن ناکافی است اما در حدی هست که اجازه بدهد ما جایگاه این جرم در دسته‌بندی جرم‌شناختی جرایم را لااقل در حد فرضیه، بشناسیم.

هر جرم یک رفتار انسانی است که در شرایط اجتماعی خاص رخ می‌دهد اما میزان ارتباط جرایم با امور اجتماعی و وضع روانی مرتکبان متفاوت است. در بعضی جرایم عوامل عینی موثرترند و در برخی، عوامل ذهنی. به عنوان مثال معمولا جرایم مالی بسیار از شرایط اقتصادی و اجتماعی تبعیت می‌کنند. در بحران‌های اقتصادی جرایم مالی افزایش می‌یابد. در این نوع جرایم مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس و حتی سرقت معمولا مجرمان افرادی باهوش و دقیق و باشخصیتی قدرتمندند و می‌توانند از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری مجرمانه کنند.

اما در جرایمی مانند آزار جنسی همراه با قتل، به‌ویژه وقتی قربانی کودک است، سهم شرایط روانی و شخصیتی مرتکب در وقوع جرم، معمولا موثرتر از سهم عوامل اجتماعی است. به همین دلیل است که این نوع جرایم، در انواع کشورهای مختلف که شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت با یکدیگر دارند مانند فرانسه، هندوستان، نروژ و ایالات متحده با الگوهای نسبتا مشابهی کم و بیش تکرار می‌شود. در حالی‌که آمار جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، جرایم علیه اموال و جرایم سیاسی با شاخص‌های توسعه و دموکراسی و میزان حاکمیت قانون ارتباط معکوس دارد اما جرایمی مانند سوءاستفاده جنسی، تجاوز به عنف، تجاوز همراه با قتل علیه کودکان یا بزرگسالان، الزاما چنین ارتباطی را نشان نمی‌دهد.

از نتایج این دیدگاه این است که چندان نمی‌توان در تحلیل این جنایت و موارد مشابه آن، عوامل اجتماعی را عامل اصلی دانست و آن را مبنایی برای تعمیم نتایج به کل جامعه قرار داد.

مواجهه عاطفی و احساسی افکار عمومی با جنایت دردناکی مانند قتل آتنا، طبیعی و ناگزیر است. واکنش عمومی از این جهت نیز مفید است که مسأله‌ای را در کانون توجه قرار می‌دهد و سطوحی از انسانیت را تحریک می‌کند. اما واکنش‌های قانونی و کارشناسی باید از قواعد و هنجارهای خود تبعیت کنند. دنباله‌روی از احساس و عاطفه در اجرای قانون یا تحلیل‌های کارشناسی هم مانع مبارزه مناسب با جنایت است و هم شناخت نادرست از واقعیت جرم و جنایت ایجاد می‌کند و این دو نقیصه خود می‌توانند خصلت جرم‌زا داشته باشند.