تحریم های جدید ایران چه چیزی را هدف می گیرد؟

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم کوروش احمدی- کارشناس روابط بین‌الملل، نوشته است: این طرح که بدوا قرار بود مربوط به تحریم ایران باشد، بعدا توسعه یافت و دو بخش جدید شامل تحریم‌هایی علیه روسیه و کره‌شمالی نیز به آن اضافه شد. بخش مربوط به ایران در این طرح تحریم در شرایطی نهایی و احتمالا قطعی شده که حتی شماری از کارشناسان آمریکایی پیش از این بارها توجه داده بودند که این طرح جدید تحریم، نه مفید است و نه لازم. در چنین شرایطی سؤال اصلی این است که با توجه به اینکه از رهگذر این طرح، تحریم اقتصادی جدیدی ایجاد نمی‌شود، هدف کنگره از پیگیری این طرح جدید چیست.

پرداختن به این سؤال، به‌ویژه به دو دلیل حائز اهمیت است: نخست اینکه برجام صرفا و منحصرا به برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های فراملی یا ثانویه مرتبط با این برنامه پرداخته و اقدام به رفع این نوع خاص از تحریم‌ها کرده ‌است. تحریم‌های اقتصادی اولیه و ثانویه دیگری که به بهانه‌هایی مانند تروریسم، برنامه موشکی‌، حقوق بشر و... از طریق فرمان‌های اجرائی و قوانین کنگره در ارتباط با دیگر ادعاهای آمریکا علیه ایران وضع و اعمال شده بودند، مشمول برجام نشدند و به قوت خود باقی ماندند. دوم اینکه حداقل دموکرات‌های کنگره که همراهی آنها برای تصویب نهایی این طرح الزامی است، از ابتدا نشان دادند همراهی‌شان موکول به آن است که این طرح موجب نقض برجام نشود و توانستند در این جهت اصلاحاتی در طرح اعمال کنند.

در مورد دلیل نخست لازم به توضیح است که اگرچه بعد از به‌اجرادرآمدن برجام افراد و نهادهایی که در رابطه با تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم شده بودند از فهرست حذف شدند، اما فهرست افراد و نهادهایی که در ارتباط با انواع دیگر تحریم‌ها در سال‌ها شکل گرفته بود، دست‌نخورده باقی ماند و دولت آمریکا در چارچوب فرمان‌های اجرائی و قوانین موجود، اختیار افزودن مصادیق جدید به این فهرست‌ها را با ادعای نقش‌داشتن در حوزه‌های مورد اشاره حفظ کرد.

اینکه در تعیین این مصادیق چگونه عمل کند، بستگی به سیاست دولت وقت و میزان دشمنی آن با ایران دارد. اوباما بعد از برجام در این مورد با خویشتن‌داری بالایی عمل کرد. ترامپ برعکس هیچ حدومرزی را در تقابل با ایران نشناخته و به همین دلیل در شش ماه گذشته چهاربار اقدام به افزودن مصادیق جدیدی به فهرست تحریم‌های غیر‌هسته‌ای کرده است.

به‌عنوان‌مثال پیش از این تحریم‌هایی به گسترده‌ترین شکل ممکن علیه سپاه پاسداران وجود داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا بر مبنای فرمان اجرائی ١٣٢٢٤ سال ٢٠٠١، نیروی قدس سپاه را به اتهام حمایت از طالبان!؟، حزب‌الله و گروه‌های فلسطینی در فهرست گروه‌های حامی تروریسم قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در چارچوب فرمان اجرائی ١٣٣٨٢ سال ٢٠٠٥ سپاه را به‌عنوان توسعه‌دهنده موشک‌های بالستیک تعیین و مشمول تحریم‌های مندرج در این فرمان اجرائی کرد.

بر ‌اساس قانون CISADA نیز که در سال ٢٠١٠ به تصویب کنگره رسید، نهادهای مالی غیرآمریکایی تهدید شدند که در صورت هرگونه کار اقتصادی یا مالی یا ارائه خدمات به سپاه پاسداران یا اشخاص و نهادهای مرتبط با آن، دسترسی‌شان به نظام مالی آمریکا قطع خواهد شد. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران را در فهرست مرتبط با فرمان اجرائی ١٣٥٥٣ مورخ ٢٠١٠ که در مورد ناقضان حقوق بشر است، قرار داد.

نام سپاه همچنین روی فهرست تنظیم‌شده بر مبنای فرمان اجرائی ١٣٦٠٦ مورخ ٢٠١٢ که مربوط به نقض حقوق بشر از طریق فناوری‌های اطلاعاتی است، درج شده است. همچنین در چارچوب قانون «کاهش تهدید ایران» که در سال ٢٠١٢ به تصویب کنگره رسید، تحریم‌های ثانویه و فراملی بیشتری علیه سپاه پاسداران اعمال شد. سؤال این است که طرح جدید چه دستاوردی می‌تواند برای جریان تندرو همسو با اسرائیل در آمریکا داشته باشد؟

- در شرایطی که از یک‌سو تحریم‌های غیرهسته‌ای به صورت حداکثری برقرارند و از سوی دیگر تحریم‌های هسته‌ای در چارچوب برجام در تعلیق هستند، تمرکز این جریان اکنون بیش از پیش بر جوسازی علیه ایران در جهان با هدف زدودن آثار مثبت تعلیق این تحریم‌هاست. در این چارچوب، کارکرد اصلی «تحریم‌های جدید کنگره علیه ایران» به زعم آنها کمک به این جوسازی و ایجاد تردید بیشتر در شرکت‌های بین‌المللی برای کار با ایران است. از این نظر طرح کنگره قطعا ناقض روح برجام است، چراکه هدف آن ایجاد مانع در برابر تعامل اقتصادی ایران با جهان به نحو مقرر در بندهای ٢٦ لغایت ٢٩ برجام است.

- طرح جدید، بخشی از تحریم‌ها را که تاکنون از طریق فرمان‌های اجرائی اعمال می‌شدند، به قانون تبدیل می‌کند. اگرچه این امر می‌تواند مانع لغو این تحریم‌ها از طریق لغو فرمان‌ها ازسوی رئیس‌جمهور شود، اما مادامی که ترامپ رئیس‌جمهور است، این امر موضوعیت چندانی نخواهد داشت.

- طرح اتهامات در یک قانون کنگره که مورد حمایت دو حزب است، می‌تواند دست دولت ترامپ را در ادامه سیاست تقابل علیه ایران باز کرده و مشوق او به اقداماتی مانند تعیین سپاه به‌عنوان یک گروه تروریستی باشد. بااین‌حال این موضوع در دولت‌های بوش و اوباما هم تحت بررسی بود و در نیمه اول فوریه امسال نیز کاخ سفید به این امر مصمم و حتی تاریخی برای اعلام آن در نظر گرفته شد، اما مخالفت وزارت دفاع و وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی موجب توقف آن شد.

- همچنین گفته شده که یک قانون جدید، بستر حقوقی مناسب‌تری برای وزارت خزانه‌داری برای تعیین مصادیق جدید ایجاد می‌کند. این گفته البته باید از حد کلی‌گویی خارج شود و شواهد متقن مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

به‌هرطریق، حساسیت امر ایجاب می‌کند که قبل از هر موضع‌گیری رسمی‌ای از سوی ایران در مورد این مصوبه کنگره یا هر اقدام دیگر دولت آمریکا در ارتباط با برجام، موضوع به‌طور دقیق و حقوقی بررسی شود. روند حل اختلافی که در برجام پیش‌بینی شده، طبعا روندی پیچیده است و در آن هر هفت کشور ذی‌ربط، یک هیئت مشورتی سه‌نفره و نهایتا شورای امنیت باید نظر دهند. بنابراین هر دعوایی در این زمینه باید از مبانی حقوقی کاملا محکمی برخوردار باشد.