احمدینژاد: اگر مانع نمیشدند همه ثروتها را تقسیم میکردم
او در مصاحبهای که سایت دولت بهار متعلق به حلقه نزدیکانش، آن را منتشر کرده، در پاسخ به این سوال که جایگاه دادستانی دیوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اینگونه عنوان میکند: «از نظر قانون اساسی ما چنین چیزی نداریم، این یک دادستانی زیر نظر مجلس است و چنین چیزی در قانون اساسی وجود ندارد. من نمیخواهم ورود کنم در قوانین عادی این را درست کردهاند اما در همان قوانین عادی هم ایشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رییسجمهور و وزرا را ندارد ولی وارد میشود.» این در حالی است که اگر او قانون دیوان محاسبات را مرور کرده باشد در ماده ٢٤ آن عنوان شده که «... در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رییسجمهوری و نخستوزیر و وزرا بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.»
حتی در اصلاحاتی که از سوی شجاعی اعلام شد، نه تنها این دیوان میتواند احکام مجازاتی هم صادر کند، بلکه برای اجرای آن منتظر اعلام تصمیم مجلس نمیماند. با این حال، احمدینژاد با برداشت خود از قانون، میگوید: «بالاخره زور است، ما چه کار کنیم، مثل بقیه زورهایی که در این کشور فعلا گفته و اعمال میشود این هم از همان نوع است، من نمیخواهم به این بخش بپردازم. میخواهم به اصل موضوع بپردازم که داستان چیست و چطور این دروغهای بزرگ پشت سر هم و بیمحابا گفته میشود. یک مقام رسمی میآید و در یک رسانه یک اتهام خیلی بزرگ و دروغ بزرگتر را مطرح میکند.» او در دفاع از خود عنوان میکند: «ماجرا به داستان یارانهها بازمیگردد. دولت هم مصوب کرد که پول از حساب شرکت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندی یارانهها برود.
سازمان هدفمندی هم بین مردم توزیع کرد. همه ماجرا همین است، حالا این آقا ادعا میکند که این هفت هزار میلیارد تومان سوءاستفاده شده و من باید پس بدهم اما در همان دیوان محاسبات چند بار این موضوع رسیدگی شده و حاکم شرع دیوان محاسبات گفته که تخلفی اتفاق نیفتاده است یعنی هیچ محکومیتی وجود ندارد و هیچ تخلفی اتفاق نیفتاده است و این حرف آقای دادستان یک دروغ بزرگ و یک نامردی بزرگ است. به نظرم این در چارچوب یک طراحی جدید علیه دولت قبل است، نشستهاند طراحی کردهاند و به خیال خودشان میخواهند تخریب کنند.»
او آنقدر از ٧ تخلفی که فیاض شجاعی در گفتوگو با «اعتماد» برایش برشمرده و آن را علنی کرده نگران است که حتی اصول قانون اساسی ایران را هم به فراموشی میسپارد. احمدینژاد که با ٨ سال حضورش به عنوان رییسجمهور، «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را هم به عهده داشت از نبود دادستانی دیوان محاسبات در اصول قانون اساسی ایران میگوید و آن را درست کرده قانون عادی میداند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسی به واژه «دادستان» دیوان محاسبات میگوید اما، نباید این نکته را فراموش کرد که قانون اساسی جایی برای جزییگویی نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشارهاش به دیوان محاسبات در اصول ٥٤ و ٥٥ برای تصویب قانون عادی کفایت میکند.
اگر مانع نمیشدند همه ثروتها را تقسیم میکردم!
محمود احمدینژاد از یک سلسله طراحی پشت سر هم و دروغهای بزرگ و تهمتهای جدید میگوید و باز هم از همان شعار عدالت خود مایه میگذارد و مهمترین آن، همان یارانه نقدی است که آسیبهایش به اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. او اینگونه روایت میکند: «گفتند ٧ هزار میلیارد به مردم دادهاند، من به مردم عزیز میگویم اگر واقعا فرصت میشد و مانع نمیشدند بنده و همکارانم با در نظر گرفتن آینده کشور و نسلهای آینده، همه ثروت را بین مردم تقسیم میکردیم. ما مخالفیم که ثروت در احتکار دولت و عده خاصی باشد تا رانت و سوءاستفاده و بریز و بپاش درست شود و مردم نیازمند باشند، اینها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسیم میکردیم، این فقط گوشهای از آن بوده و فقط یکبیستم درآمد نفت در بین مردم توزیع شده و اینها اینقدر جزع و فزع میکنند و به هر قیمت میخواهند آن را از دست مردم در بیاورند. میآیند و میگویند فلانی محکوم است چون پول نفت را به مردم داده است.»