پای لیست اموال وزرا به مجلس باز شد

روزنامه آرمان با این مقدمه نوشت: بسیاری معتقد بودند که قالیباف با رفتارهای خود مناظره‌های سال 88 و رفتار احمدی‌نژاد را زنده کرد. او در یکی از مناظره‌ها، خطاب به همه نامزدها که البته در اصل، روی صحبتش با جهانگیری و روحانی بود، تاکید کرد که قصد دارد فهرست اموال خود را منتشر کند و از دیگر نامزدها خواست فهرست اموال خود را منتشر کنند. همان شب، آقای شهردار کاغذی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که مایه طنزپردازی بسیاری از طنزنویسان قرار گرفت. روحانی در پاسخ به این لیست عجیب قالیباف که نام آن را لیست اموال گذاشته بود، تاکید کرد تمام اعضای هیات دولت فهرست دارایی‌ها خود را مدت‌هاست در اختیار قوه قضائیه قرار داده‌اند و اگر امری خلاف قانون اتفاق افتاده باشد، آنها پیگیر ماجرا باشند. روحانی دور از اقدامات نمایشی و بدون اینکه لیستی بدون تشریفات قانونی منتشر کند که هیچ‌رسمیت و سندیتی ندارد، قالیباف را به قوه قضائیه ارجاع داد. پس از آن، لیست اموال قالیباف مدت‌ها سوژه طنز بود و شاید یکی از دلایل افت او در نظرسنجی‌ها همین موضوع بوده باشد.

لیست اموال کابینه دوازدهم

پس از انتخابات، بحث ارائه و بررسی اموال مسکوت مانده بود تا اینکه روز گذشته، یکی از نمایندگان مجلس، بار دیگر موضوع فهرست اموال را مطرح کرد و آن را به بهارستان کشاند. مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین، در جریان نشست علنی مجلس با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلام کرد دارایی رهبر انقلاب، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، همسران و فرزندانشان پس از اتمام مسئولیت توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. او گفت: در حالی که این بحث بسیار جدی است، اعداد و ارقامی درباره اموال برخی وزرا عنوان می‌شود که معتقدم اعدادی غیرواقعی است. سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی تاکید کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی به این معنا نیست که ما نمایندگان مجلس محرم نباشیم. بنابراین خواهشم این است که تدبیری اندیشیده شود تا در جریان بررسی‌های قوه قضائیه قرار بگیریم. او خطاب به رئیس مجلس گفت: هم‌اکنون اعداد و ارقامی در فضای مجازی مطرح می‌شود که به‌نظر غیرواقعی می‌رسد. بنابراین خواهشم از جنابعالی این است که اگر امکان آن وجود دارد، تدبیری بیندیشید که نمایندگان نیز در جریان فهرست اموال وزرا قرار بگیرند. علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه پیش از این چندمرتبه در این‌باره پاسخ داده است، تصریح کرد: بنا بر قانون اساسی که به آن مسلط هستید، آنچه الزام‌آور است، این است که مسئولان باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه بدهند و ایشان بررسی کنند که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. وی افزود: برخی از وزرایی که هم‌اکنون معرفی شده‌اند، سابقه وزارت داشتند که می‌توانیم در این رابطه از قوه قضائیه سوال کنیم و بعضی دیگر نیز در ابتدای کار هستند و سابقه‌ای از آنها ثبت نشده است که بخواهیم پیگیری کنیم.لاریجانی در پایان تصریح کرد: آنچه در کانال‌های تلگرامی مطرح می‌شود، در سایر امور نیز وجود دارد. شما باید بین خود و خدایتان قضاوت کنید و قرار نیست به‌خاطر این کانال‌ها تصمیم‌گیری کنیم. بنابراین موضوع را بررسی کنید و به آن میزان که لازم است من پیگیری کنم، انجام خواهم داد.