خبر سخنگوی قوه قضاییه از تصمیم برای ادامه حصر

به گزارش خبرگزاری فارس، وی روز گذشته در صدوهفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات سخنگوی دولت مبنی‌بر تشکیل جلسه شورای‌عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد، گفت: ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم.

وی افزود: یک اتفاقی در سال 88 افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و البته عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال 88 و مخصوصا در سال 89، یک جریان کاملا براندازی که به‌صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می‌یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه‌اندازی شد و ادامه یافت. اژه‌ای گفت: کار مجرمانه‌ای بود و قوه‌قضائیه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان‌ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره 544 در اسفند ماه سال 1389 تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌قضائیه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد.

وی افزود: مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود، اما باز قرار می‌شود حصر همچنان باقی بماند.سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده‌هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده؛ بلکه بنا به‌نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم. اژه‌ای ادامه داد: دو تا سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی‌ها موافقت شد. گهگاهی درخواست‌های دیگری داشتند که هر آنچه در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. وی افزود: از حدود یک‌سال پیش ریاست قوه‌قضائیه دستوراتی دادند که نسبت به برخی مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات در آن حضور دارند، امورات را تمشیت می‌کنند.

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه‌بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند که البته می‌دانید حصر درباره همسر خانم کروبی نیست. او افزود: اینکه برخی فکر می‌کنند الان با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند. شورای‌عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه‌قضائیه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی‌ها کار را بدتر کرده است. اژه‌ای گفت: آن کمیته و قوه‌قضائیه به‌عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به‌عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است، انجام می‌دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نباشد، قوه‌قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.

تایید خروج نیروهای امنیتی از خانه کروبی

سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: نقل‌قول‌هایی از مباشران این قضیه بود. برای مثال گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می‌کنند با حضور افرادی که برای امنیت مساله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحتند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشد. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شدند و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می‌کنند.

بیماری علیرضا رجایی

اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری‌اش در مورد وضعیت علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که مبتلا به سرطان شده و چند روز پیش با عمل جراحی یک چشم و بخشی از صورتش تخلیه شد نیز گفت: این آقا حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده است. ایشان مثل بسیاری از افراد دیگر کشور متاسفانه سرطان گرفته است. این فرد زمانی که زندان بوده، هیچ گونه آثاری از این مسائل نداشته است. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: این فرد بعد از دو سال از آزادی، سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم. این فضاسازی‌ها نه قصد حمایت از یک فرد را دارد و نه چیزی را درمان می‌کند. بلکه خیلی وقت‌ها فضا را مشکل‌تر می‌کند.

پرونده مداحان و سفارت عربستان

به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای درباره پرونده دو مداحی که بازداشت شدند نیز گفت: در این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور قرار نشده است. او همچنین گفت آن‌طور که دادستانی اعلام کرده اتهام آنها امنیتی نیست. اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده سفارت عربستان نیز گفت: تعدادی از احکام قطعی و تعدادی تبدیل به مجازات‌های نقدی شده که یا اجرا شده یا در حال اجراست.

پرونده بازداشت‌شدگان مجلس

معاون اول قوه‌قضائیه درباره سرنوشت افرادی که بعد از حادثه تروریستی مجلس دستگیر شدند، گفت: کسانی که بعد از مجلس بازداشت شدند هنوز حکمی علیه‌شان صادر نشده یا قطعی نشده است. وی ادامه داد: اما برخی قبلا دستگیر شده بودند که پشتیبانی‌کننده بودند و تعدادشان از 60 تا 70 نفر هم می‌گذرد. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین از بازداشت عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار سابق تهران خبر داد و گفت اتهام او مالی است.