بازگشت دوباره نوازشریف به پاکستان، پاسخ به دادگاه یا ساماندهی حزب برای انتخابات آتی؟

به گزارش ایرنا گفته می شود، تصمیم نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان برای بازگشت، پس از دو روز بحث و تبادل نظر وی و هوادارانش در لندن صورت گرفته است.

از سوی دیگر، 'اسحاق دار' وزیر دارایی همراه با شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان از سفر خود برای خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کشور بازگشته اند.

دیوان محاسبات ملی پاکستان نیز چند روز پیش با استناد به پرونده های جاری علیه اعضای خانواده «نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان، تمامی دارایی های نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز، کاپیتان صفدر(داماد نواز شریف) و اسحاق دار وزیر دارایی پاکستان را مصادره و حساب های بانکی آنها را مسدود کرد.

همچنین گزارش هایی مبنی بر اینکه ' شهباز شریف' سر وزیر ایالت پنجاب و برادر نواز شریف، ممکن است به عنوان نخست وزیر پاکستان منصوب شود.

پس از رد صلاحیت نواز شریف توسط دادگاه عالی پاکستان و سلب مسئولیت‌هایش وی به لندن رفته و مدتی را در انگلیس به سر برد.

در برخی گزارش ها و اخبار خروج او از کشور به عنوان مانع حسابرسی یاد شده است ولی گفته می شود، شرایط بحرانی حزب برای انتخابات سال آینده میلادی و شرایط حزب متبوعش او را مجبور به بازگشت کرده است.

به گزارش ایرنا پنج قاضی دادگاه عالی پاکستان به ریاست قاضی 'آصف سعید خوسا' و با همراهی 'اعجاز افضل خان'، 'گلزار احمد'، 'شیخ عظمت سعید' و 'اعجاز الاحسان' مردادماه سال جاری در حکمی، نواز شریف نخست وزیر وقت این کشور را در خصوص رسوایی پرونده پاناما مجرم شناخته و رد صلاحیت کرد.

دادگاه عالی پاکستان، آوریل سال جاری میلادی - اواخر فروردین ماه - اعلام کرد که شواهد کافی برای برکناری نواز شریف، نخست وزیر در ارتباط با اتهاماتی که علیه خانواده‌اش و فساد مالی آنها مطرح شده، در دست ندارد و دستور داد تا برای بررسی این پرونده تیم تحقیق تشکیل شود.

این تیم متشکل از بازرسان غیر نظامی و نظامی متوجه شدند که یک تناقض آشکار میان درآمدهای خانواده نواز شریف و نحوه زندگی‌شان در گزارشی که به دادگاه در اوایل ماه جاری میلادی ارائه شده، وجود دارد.

خانواده شریف و بستگانش این ادعاها را مکررا رد کرده‌ و حزب حاکم 'مسلم لیگ پاکستان' شاخه نواز در ماه جاری میلادی گزارش این تیم را رد کرد و آن را بیهوده و بی پایه و اساس خواند.

دادگاه عالی پاکستان سال گذشته میلادی توافق کرد پس از آنکه اپوزیسیون تهدید کردند دست به اعتراض می‌زنند، تحقیقاتی را درباره ثروت خانواده نواز شریف به عمل آورد.

این تهدید از سوی اپوزیسیون پس از رسوایی افشای 'اسناد پاناما' صورت گرفت.