خشت اول اصلاحات اقتصادی

یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های ناپایداری بودجه و منشأ شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، از یک سو تعهدات گسترده دولت و ساختار بسیار بزرگ و پرهزینه وظایف بخش دولتی در کشور و از سوی دیگر، ناکارآیی در تخصیص منابع و اتلاف منابع ملی است.

در ‌طول تاریخ دولت‌ها همواره بسیار بیش از درآمدهای خود هزینه کرده‌اند و شکاف بین هزینه و درآمد خود را با درآمدهای نفتی پر کرده‌اند. به‌عنوان مثال به‌طور میانگین در یک دهه گذشته، هزینه‌های جاری دولت‌ها ۵۲ درصد بیش از درآمدهای عمومی آنها بوده است. این نسبت در چهار ماه نخست سال‌جاری با افزایش معناداری مواجه شده؛ به‌طوری‌که در چهار ماه نخست امسال، هزینه‌های جاری دولت، حدود دو برابر درآمدهای عمومی‌اش بوده است. در نتیجه، کسری تراز عملیاتی دولت در چهار ماه نخست سال‌جاری، به بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود دو برابر کسری دوره مشابه سال قبل است. علاوه بر آن، مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت نیز روندی فزاینده دارد. اگر روند نیمه اول سال ادامه یابد، شکاف تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۶ بیش از سال قبل خواهد بود.

از آنجا که درآمدهای نفتی، کفاف جبران کسری بودجه دولت را نخواهد داد، در نتیجه دولت همانند سال‌های قبل ناچار است اقدام به ایجاد بدهی‌های جدید کند. در سال گذشته نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت منتشر شد. ایجاد مداوم بدهی‌های جدید، همزمان با بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های گذشته، به تدریج ناپایداری بودجه را بیشتر خواهد کرد. از یک طرف دولت در واکنش به کسری بودجه فزاینده، اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و ایجاد بدهی‌های جدید می‌کند که این مساله با تسری مشکلات بودجه‌ای به متغیرهای کلان پولی، ابعاد مساله را پیچیده‌تر خواهد کرد. از طرف دیگر، تنگنای مالی دولت، توانایی دولت را در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های ضروری و همچنین بهبود کیفیت و کمیت خدمات اساسی، مانند نظم و امنیت، محیط‌زیست، آموزش و نظایر آن کاهش خواهد داد.

راه حل مشکل بودجه و راهکار این چالش بزرگ، در بازتعریف سیاست‌های رفاهی دولت، افزایش کارآیی و کارآمدی دولت و جابه‌جایی اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت است. در این راستا باید ابتدا سیاست‌هایی که به جای سوق دادن جامعه به تولید و بهره‌وری بیشتر، بر توزیع و مصرف منابع مالی و زیرزمینی متعلق به نسل‌های فعلی و نسل‌های آینده استوار است، باز تعریف شود. سیاست‌های رفاهی مبتنی‌بر توزیع و مصرف منابع مالی و زیرزمینی به‌ویژه سیاست‌های بازار انرژی، توزیع یارانه نقدی، سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی و انواع پرداخت‌های انتقالی دولت، اساسا به‌دنبال ایجاد رفاه با تکیه بر توزیع منابع و تخلیه ثروت‌های زیرزمینی و مصرف بیش از تولید است، بنابراین قابل دوام نیست.

لازم است دولت با دوراندیشی و با هدف مهیا کردن زمینه‌های رشد و توسعه پایدار، به‌صورت تدریجی سیاست‌های مبتنی بر توزیع منابع مالی و زیرزمینی را مورد بازنگری قرار دهد. در این زمینه اصلاح و بازنگری در سیاست پرداخت یارانه نقدی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه انرژی و آب، از اولویت بالاتری برخوردار است. انتظار می‌رود دولت دوازدهم، به پشتوانه سرمایه اجتماعی فراهم شده در انتخابات اخیر، با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور نسبت به بازتعریف نقش و وظایف دولت و اصلاح سیاست‌های رفاهی ناپایدار و اصلاح ناپایداری بودجه، گام‌های موثری بردارد.