جزئیات کامل مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا علیه برنامه موشکی ایران
به گزارش فارس، طرح موسوم به «قانون موشک‌های بالستیک ایران و اجرای تحریم‌های بین‌المللی» که از سوی «اد رویس» رئیس جمهوری‌خواه این کمیته ارائه شده، مستقیما تحریم تازه‌ای علیه برنامه موشکی ایران اعمال نمی‌کند، اما راه را برای اعمال تحریم‌های تازه از سوی دولت آمریکا باز می‌کند.
در ابتدای این طرح، با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که از ایران خواسته بر روی موشک‌های بالستیکی که برای داشتن توانمندی حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند، کار نکند، آمده است: «سیاست ایالات متحده این است که از هرگونه فعالیت ایران در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای داشتن توانمندی حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند، از جمله شلیک با استفاده از چنین فناوری‌های موشکی، جلوگیری کند.»
این طرح که باید پس از کمیته در صحن اصلی مجلس نمایندگان و سپس سنا هم به تصویب برسد، دولت آمریکا را موظف می‌کند که نهایتا ظرف 90 روز پس از تبدیل این طرح به قانون، گزارشی در مورد «زنجیره تأمین» و افراد و شرکت‌هایی که «برنامه موشکی ایران را به میزان چشمگیری تسهیل کرده، پشتیبانی کرده یا به نحوی دیگر کمک کرده باشند»، به کنگره ارائه کند.
پراکندگی جغرافیایی زنجیره تأمین و ارزیابی از توانمندی بومی ایران در تولید اقلام مربوط به موشک از دیگر مفادی است که باید به کنگره ارائه شود. این گزارش غیرطبقه‌بندی شده خواهد بود، اما می‌تواند ضمایم طبقه‌بندی‌شده داشته باشد.
در صورتی که دولت در آن گزارش اعلام کند که آزمایش موشکی ناقض قطعنامه بوده، باید فهرستی از افرادی که دستور آزمایش را داده‌اند یا آن را فرماندهی کرده‌اند، به کنگره ارائه کرده و بگوید که آیا این افراد پیش از این در فهرست تحریم هستند یا نه. دولت همچنین باید اعلام کند که قصد دارد چه اقداماتی در پاسخ به این آزمایش انجام دهد.
این طرح رئیس‌جمهور را موظف می‌کند که افرادی را که دانسته به برنامه موشکی ایران کمک کرده و تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی ایران را نقض کرده‌اند، در فهرست تحریم قرار دهد.
دولت آمریکا همچنین موظف بود تا ظرف 120 روز پس از تبدیل این طرح به قانون و پس از آن هر 90 روز یکبار، به کنگره در مورد «اطلاعات موثق» که نشان دهد ایران برای دور زدن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی تلاش کرده، گزارش دهد.
مصوبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تاکنون از سوی 320 عضو این مجلس 435 نفری مورد حمایت قرار گرفته و تصویب نهایی آن در مجلس نمایندگان قطعی به نظر می‌رسد.
