نظام پارلمانی و ریاستی از دریچه حقوقی

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، موضوع جایگزینی نظام پارلمانی به جای ریاستی، در فضای رسانه ای بازتاب ها و تفسیرهای متفاوتی را برانگیخت. برخی چنین تغییری را امری مفید دانستند و دسته ای دیگر نظام ریاستی را که در آن رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود را به مردمسالاری نزدیکتر می دانند.
بر اساس رویه حقوق اساسی، تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی نیازمند تغییر قانون اساسی است، از این رو اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد، بازنگری قانون اساسی امری ضروری است. 
اصل تفکیک قوا یکی از مقوله هایی است که پیش از پرداختن به مولفه های نظام سیاسی باید مدنظر قرار داد. «شارل دو منتسکیو» اندیشمند و نظریه پرداز فرانسوی قرن هجدهم میلادی است که نظریه تفکیک قوای وی تاثیری چشمگیر در قانون اساسی بسیاری از کشورها برجای گذاشت و میراث ماندگاری را در اندیشه و عمل سیاسی پایه نهاد.
تا جایی که برخی بر این باورند که اصلِ تفکیک قوا به شیوه کنونی، دستاورد نظریه های منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را به گونه‌ ای تبیین کرد که این نظریه‌ ها، اثر انکارناپذیری بر مشی فکری، قانون اساسی و شکل دادن به رژیم‌ های سیاسی برجای گذاشت. 
نظریه تفکیک قوا به شیوه منتسکیو تاثیر فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی در قرن 18 میلادی برجای ‌گذاشت. قانونگذاران آمریکایی برای تدوین قانون اساسی فدرال، از نظریه او درباره تفکیک قوا، تفکیک کامل و مطلق را برداشت کرده و بر این مبنا رژیم ریاستی را در کشور خود پی‌ ریزی کردند. 
همچنین انقلابیون فرانسوی نیز با برداشت‌ های فلسفی از دیدگاه ‌های منتسکیو، در زمینه حاکمیت و سرچشمه ‌های آن نتیجه گرفتند که حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بهره‌ای را به قوه مجریه و سهمی را به قوه قضاییه واگذار می‌کند و باید با دیواره‌ ها و موانعی، بدنهِ هر کدام از قوه ها را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ‌کدام در کار یکدیگر نباشد. 
امروزه نظام های سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی را به نمایش می گذارند. به عبارتی دیگر چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن ها را شامل می شود. بر این اساس نظام های سیاسی جهان را می توان به چند گروه دسته بندی کرد. هر چند بسیاری از نظام های سیاسی با وجود داشتن ساخت هایی یکسان، تفاوت های ژرفی در عمل دارند. این نظام ها را می توان به «ریاستی»، «پارلمانی»، «نیمه ریاستی»، «سلطنت مطلقه»، «سلطنتی مشروطه» و «نظام های سیاسی تک حزبی» تقسیم و طبقه بندی کرد.
با توجه به این که موضوع مورد بحث در زمینه نظام ریاستی و پارلمانی است به تبیین این 2 نوع نظام حکومتی می پردازیم. نظام ریاستی، نظام سیاسی است که در آن تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساسی اعلام شده است و قوه مجریه در دست رییس جمهوری است که به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود. در این نوع نظام سیاسی، قدرت متمرکز و تک رکنی است و در راس آن رئیس جمهور منتخب مردم محوریت دارد.
در این نوع نظام سیاسی رئیس جمهور هماهنگ کننده سایر قوا و قوه مجریه به پارلمان جز در موارد خاص پاسخگوئی ندارد. 
همچنین نظام پارلمانی، نظام سیاسی است که تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده است. نسبی بودن مفهوم تفکیک قوا در نظام سیاسی پارلمانی به این معنی است که قوانین اساسی نظام های پارلمانی، اصل را بر سودمند بودن پیوندهای رسمی میان قوا و نه جدایی کامل و مطلق آن ها قرار داده اند. 
ریاست جمهوری بسته به ماهیت وظایف رئیس جمهور دومعنی را ایفا می کند؛ در ایالات متحده و بیشتر جمهوری های آمریکای لاتین، وظایف رئیس دولت و رئیس حکومت در منصب ریاست جمهوری تلفیق شده است. در کشورهای دیگری همچون آلمان و ایرلند که دارای نظام پارلمانی هستند رئیس جمهور فقط وظیفه ریاست کشور را برعهده دارد و اداره فعالانه حکومت به عهده وزیرانی است که نخست وزیر، صدراعظم یا رئیس الوزرا در راس آن قرار دارد.
با دقت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصادیقی از هر دو نوع نظام سیاسی را خواهیم یافت. 
از جمله اصل 114 که رئیس جمهور را به عنوان رئیس هیات دولت منتخب مردم می داند نه پارلمان. در مقابل برخی اصول قانون اساسی با ویژگی های نظام پارلمانی سازگاری دارد مانند اصل 133 تاکید دارد وزرای تعیین شده از طرف رئیس جمهور باید مورد تایید پارلمان قرار بگیرند یا اصول۱۲۲ و۱۳۷ مسئولیت رئیس جمهور و وزرا در برابر مجلس است.
با توجه به مواردی که در قانون اساسی وجود دارد، برخی از حقوق دانان و اندیشمندان حوزه سیاسی نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که به هر دو نوع نظام سیاسی معمول در جهان شباهت هایی دارد را نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی می دانند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1368 نظامی مشابه نظام پارلمانی جریان داشت اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نظامی مشابه نظام ریاستی جایگزین آن شد. 
بیشتر صاحبنظران معتقدند که نظام کنونی به دلیل اثرگذاری بیشتر رای مردم در انتخاب رئیس جمهور به مردم سالاری نزدیکتر است. بنابر این توزیع قدرت بین قوه مجریه و قوه مقننه، امکان دموکراتیک تر شدن حکومت را فراهم می کند. بدین مفهوم که حکومت در چنین شرایطی در قبال اقلیت هایی که رقیب او هستند، پاسخ گو است.