ناگفته‌های تکان‌دهنده یک وکیل درباره مرتضوی
در کنار سال‌ها سهل‌انگاری در مدیریت سرمایه‌های صندوق و ناکامی در ستاندن طلب بزرگ این سازمان از دولت‌های مختلف، واگذاری قسمت درخور توجهی از اموال این سازمان به بابک زنجانی نیز به دردسرهای صندوق تأمین اجتماعی اضافه شده است؛ پرونده‌ای که از دو سو در دادگاه بابک زنجانی و سعید مرتضوی دنبال می‌شود و شاکیان مختلفی را از سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان شخصیت حقوقی تا تعدادی از کارگران تحت پوشش این صندوق به‌عنوان شخصیت‌های حقیقی به دادگاه کشانده است. دادگاهی که در مرحله تجدیدنظر به‌سر می‌برد و در نزدیکی ایستگاه پایانی است.
مصطفی ترک‌همدانی، وکیل تعدادی از کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است که در کنار سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و دادستان اسبق تهران، به دلایل گوناگون شکایت کرده‌اند. در گفت‌وگویی که با سیدتقی نوربخش، مدیرعامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی، در ماه گذشته انجام دادم از بیان جزئیات شکایت این سازمان از سعید مرتضوی خودداری کرد و در پاسخ به سؤالم درباره آنچه در دوران مدیریت مرتضوی بر این سازمان گذشته، فقط سری به نشانه تأسف تکان داد.
ترک‌همدانی که به‌تازگی با شکایت سعید مرتضوی به تحمل حبس و شلاق محکوم شده، به سؤالاتم درباره ماجرای تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تا آنجا که ممکن است، صریح پاسخ می‌دهد و هرآنجا که به دلایل حقوقی از ذکر جزئیات معذور است، مؤدبانه عذرخواهی می‌کند. پرونده ای عجیب که از یک سو قاضی سابق را به جایگاه متهم کشانده و از دیگر سو فصل های تازه ای به کتاب اتهامات بابک زنجانی افزوده است. اعجوبه ای که چندین سال نفت ایران را می فروخت و به جای بدهی‌اش چک‌های ضمانت سازمان تامین اجتماعی را به وزارت نفت می‌داد! اینکه چطور خزانه بیت‌المال در سال‌های تحریم به صحنه یکه‌تازی بابک زنجانی تبدیل شده بود، داستان دیگری است اما گفت‌وگو درباره ابعاد مختلف پرونده تأمین اجتماعی موضوع گفت‌وگوی ما با مصطفی ترک همدانی است.
ترک‌همدانی که در سال‌های آغازین دهه پنجم زندگی‌اش به‌سر می‌برد، وکالت پرونده‌های مختلفی را از شیر آلوده به پالم تا پارازیت،بنزین پتروشیمی، حمله به علی مطهری در شیراز، مهدی خزعلی، هنگامه شهیدی و کارگران تأمین اجتماعی بر عهده داشته و می‌گوید: سعی می‌کنم وظیفه انسانی و شهروندی‌ام را درست انجام بدهم؛ هرچند حالا با شکایت مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی «زیر تیغ» هستم.
آنچه در ادامه می‌آید، حاصل گفت‌وگوی ما با مصطفی ترک‌همدانی است:
آقای ترک‌همدانی، به‌تازگی مطلع شدیم شما به‌عنوان وکیل کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی با شکایت آقای مرتضوی به تحمل حبس و شلاق محکوم شده‌اید. برای شروع بد نیست برایمان بگویید داستان شما و آقای مرتضوی از کجا شروع شد؟
واردشدن ما به این موضوع به سال ٨٦ برمی‌گردد. در پرونده تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه، یکی از همکاران ما در آن هیئت به‌عنوان عضو حقوقی حضور داشت و دو، سه ماه به نمایندگان مجلس مشاوره حقوقی می‌داد. بعد از آنکه گزارش آن تحقیق‌وتفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد، یکی از کسانی که از او نام برده شد، دادستان سابق تهران بود. پرونده‌های مختلفی مثل فروش سؤالات کنکور در آن تحقیق‌وتفحص مطرح بود. به اعتقاد من و همکارانم پرونده‌ای که در آن جریان علیه آقایعباس پالیزدار شکل گرفت، پرونده‌ای با آن ابعاد و کیفیت نبود و ما معتقدیم که دادستان سابق به دلیل اینکه اسمش در آن تحقیق‌وتفحص آمده بود، قصد داشت به پرونده پالیزدار جلوه‌های امنیتی بدهد؛ کمااینکه بعدا در آرای قطعی صادرشده مشخص شد پرونده دارای ابعاد امنیتی نبوده است. در آن پرونده همکار ما یعنی آقای پیمان حاج‌محمودعطار هم دستگیر شد که بعدا تبرئه شد. این نقطه آغازی بود بر داستان ما و آقای دادستان سابق تهران. در سال ٩٠ و ٩١ که بحث تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامیاز سازمان تأمین اجتماعی پیش آمد، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی همین دادستان سابق تهران بود.
جالب است که اسم ایشان را نمی‌گویید.
بله مراقب هستم که اسم نبرم؛ چون بابت ادعای همین اسم‌بردن از همین آقا، در دادگاه محکوم شده‌ام و حکم در مرحله تجدیدنظر است.
به این موضوع باز خواهیم گشت. به همان سال ٩١ و تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی برگردیم.
بله، مجلس در آن سال از سازمان تأمین اجتماعی تحقیق‌وتفحصی انجام داد و مطالب خوبی نیز استخراج کرد. مبالغی به شکل پول نقد یا کارت هدیه به افراد غیرمرتبط از نمایندگان مجلس تا معاونان رئیس‌جمهور وقت پرداخت شده بود. در همان زمان انتقاداتی هم وجود داشت که چرا فردی را با مدرک و سوابق کاری غیرمرتبط از ستاد مبارزه با قاچاق در رأس سازمان تأمین اجتماعی قرار داده‌اند. جدا از این بحث، نمایندگان مجلس هم متوجه شدند که اتفاقات عجیبی در سازمان تأمین اجتماعی در حال وقوع است و حاتم‌بخشی‌هایی صورت می‌گیرد. ببینید تأمین اجتماعی صندوقی است که سرمایه‌اش حاصل دست‌رنج میلیون‌ها کارگر ایرانی است که هر ماه قسمتی از حقوقشان به این صندوق واریز می‌شود تا خرج کمک‌هزینه درمان و حقوق بازنشستگی‌شان شود. ماده ١٠٤ قانون سازمان تأمین اجتماعی یک شاهکار حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان دولتی نیست اما در این ماده قانونی مشخص شده که اگر کسی به اموال این سازمان دست‌درازی کند، یا اختلاس کرده است و یا تصرف غیرقانونی و همان‌طور با او برخورد خواهد شد که با یک اختلاس‌کننده یا متصرف در اموال دولتی. فرق تصرف غیرقانونی و اختلاس این است که در تصرف غیرقانونی فرد مجرم پولی را از این قسمت سازمان بردارد و بدون اجازه قانونی در قسمت دیگری از سازمان هزینه کند اما در اختلاس فرد مجرم پول یا اموال سازمان را برای خود یا فرد دیگری برمی‌دارد. به اعتقاد ما، هردوی این اتفاق‌ها در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده بود. ما به همین دلیل به نمایندگی از جمعی از کارگران تأمین اجتماعی از مدیرعامل وقت سازمان شکایت کردیم.
در چه سالی؟
سال ٩٢، هم‌زمان با قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی. درواقع ما اولین شاکیان این پرونده بودیم و چند ماه بعد هم مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی نیز به شاکیان این پرونده اضافه شدند.
شکایت شما چه دلیلی داشت؟
به دلیل همان حاتم‌بخشی‌ها. روی سربرگ سازمان تأمین اجتماعی دستور داده‌اند فلان مبلغ به‌صورت کارت هدیه پرداخت شود به این و آن ...
به چه کسانی؟
به معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، به وزیر کار وقت، به نمایندگان مجلس، به افراد دیگر و ...
تحت چه عنوانی این پرداخت‌ها صورت گرفته بود؟
با عنوان‌های مختلف؛ مثلا برای پاداش کارکنان فلان نهاد. یا مثلا متهم این پرونده مدعی بود که به نمایندگان مجلس کارت‌هدیه داده تا بین نیازمندان توزیع کنند. حرف ما هم در دادگاه این بود که آقای مدیرعامل سابق عزیز! در این مملکت هم کمیته امدادهست، هم بهزیستی هست که به نیازمندان کمک کند. سازمان تأمین اجتماعی هم برای افراد تحت پوشش خودش وظیفه حمایتی دارد. اینکه از اموال کارگران عضو این صندوق بردارید به نماینده مجلس بدهید که به افراد غیر پرداخت کند، چه معنی‌ای دارد؟ کجای وظایف نماینده مجلس چنین چیزی تعریف شده است؟ چه نظارتی وجود دارد که این پول واقعا به دست نیازمندان برسد؟ پاسخ دادند که برخی نماینده‌ها فهرست‌هایی به ما داده‌اند که پول به دست چه کسانی رسیده، ما هم گفتیم که این افراد حتما باید تحت پوشش یا مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی باشند. یک اقدام زشت و خلاف قانون دیگری که انجام شده بود، این بود که از اموال سازمان به کانون نخبگان عدل پول نقد و بن پرداخت کرده بودند.
کانون عدل متعلق به چه کسی است؟
فهمیدن این موضوع کار سختی نیست. کافی است به سایت روزنامه رسمی مراجعه کنید و نام این مؤسسه را جست‌وجو کنید و ببینید چه کسانی آن را تأسیس کرده‌اند.
متهم پرونده ارتباطی با این کانون داشت؟
بروید جست‌وجو کنید و ببینید. عضو هیئت‌مدیره آن هست. سؤال ما این بود که با چه حقی از اموال سازمان تأمین اجتماعی به این مؤسسه کمک کرده؟ اینها البته مصداق‌های بارز شکایت ما بودند و موارد جزء دیگری هم بود که در پرونده وجود دارد.
چه مبلغی به این کانون پرداخت شده بود؟
مبلغ دقیقش را در ذهن ندارم. پرداخت‌ها در چند مرحله صورت گرفته بود.
حدودش را هم به یاد ندارید؟
بالای ١٥٠ میلیون تومان.
چه توضیحی درباره این پرداخت‌ها داشتند؟
مدعی بودند که کانون عدل از هیئت‌مدیره سازمان درخواست کرده است و هیئت‌مدیره نیز به من دستور داده است و من مطیع دستورات هیئت‌مدیره سازمان بوده‌ام. ببینید چقدر این استدلال زشت است. شاید اگر فرد دیگری با پیشه دیگری چنین کاری می‌کرد؛ من این‌قدر حساس نبودم. اما در این مسئله جامعه حقوق‌دانان کشور ناظر هستند. جامعه قضائی کشور اینها را می‌بینند. من در این مدت پیش هر قاضی‌ای که می‌روم و درباره این پرونده از من سؤال می‌کنند، توضیحاتم را که می‌شنوند می‌بینیم که چقدر ناراحت می‌شوند. چرا؟ چون این فرد لباس قضاوت بر تن داشته است که شکر خدا این عنوان از او پس گرفته شد.
به سال ٩٢ برگردیم. کدام مرجع به شکایت کارگران تأمین اجتماعی رسیدگی می‌کرد؟
با توجه به شغل قبلی این آقا و پرونده‌های مفتوحی که وجود داشت، صلاحیت بررسی شکایت ما با دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بود و طبیعتا به شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت که پرونده‌های پیشین این آقا در جریان بود، ارجاع شد که خودش داستان مفصلی است.
تعریف کنید.
خب ما شکایت کردیم و بازپرس پرونده هم دستور تحقیقات داد. طبق قانون ضابط قضائی در امور مفاسد اداری و اقتصادی، وزارت اطلاعات است. در این پرونده قسمتی از زحمت پیگیری را وزارت اطلاعات کشید و بخش دیگری را حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به خوبی پیگیری کرد. در نهایت پرونده‌های مربوط به این فرد که شامل پرونده کهریزک، تأمین اجتماعی و دیگران می‌شد با یک قرار کامل و جامع صادر و به دادگاه کیفری استان ارسال شد؛ درباره موضوع حقوق غیرقانونی که به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بدون اذن و اجازه و بدون رعایت اصول قانونی... .
چرا می‌گویید بدون رعایت اصول قانونی؟
چون دیوان عدالت اداری با نظر چندین قاضی سمت ایشان را به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قبول نداشت و اعلام کرده بودند چنین فردی نمی‌تواند در چنین جایگاهی قرار بگیرد.
چه سالی؟
سال ٩٢.
پس چطور ایشان به کارش ادامه داد؟
همین نکته جالب و عجیب است. به خاطر همین یک نفر، هیئت دولت تشکیل جلسه داد و اسم سازمان تأمین اجتماعی را به صندوق سازمان تأمین اجتماعی تغییر داد تا آن مصوبه دیوان عدالت اداری را بی‌اثر کند. همین امر موجب شد آقای منتظری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری نیز گزارشی به دادسرا ارسال کند. در واقع خود دستگاه قضائی نیز به‌این‌ترتیب یکی از شاکیان این پرونده بود. یعنی چندین قاضی در دیوان عدالت اداری به ایشان گفته‌اند باید از این سمت کنار بروی ولی ایشان به نوعی مسئله را به هیئت دولت ارجاع داد و دولت وقت هم پشت او ایستاد. در قسمتی از پرونده ایشان به رد مال محکوم شد و بخش دیگر پرونده نیز سال گذشته به دادگاه کیفری ٢ تهران، شعبه ١٠٥٧ به ریاست آقای قاضی حیدری ارسال شد.
همین آقای حیدری که قاضی پرونده بقایی نیز هست؟
بله.
چه اتهاماتی در این دادگاه بررسی شد؟
اتهاماتی از قبیل تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه. البته ما اختلاف نظری با دادگاه داشتیم دراین‌باره که قسمتی از مواردی که کارشناس رسمی دادگستری به آن اشاره کرده، شامل عنوان مجرمانه اختلاس می‌شود. در این پرونده تلاش زیادی کردیم که اختلاس نیز در موارد اتهامی ایشان بیاید اما نظر رئیس دادگاه این نبود. البته موارد و مصادیقی که ما آن را اختلاس می‌دانستیم، در گزارش کارشناس پرونده هم آمد اما این موارد تحت عناوین دیگری بررسی شد.
برخورد قاضی پرونده چطور بود؟
ایشان فرد متینی است و به خوبی تلاش کرد جلسات را مدیریت کند. شما به این موضوع توجه کنید که دادستان سابق تهران یا همان مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی یک فرد عادی نیست. عادت‌ها و رفتارهای ویژه‌ای هم دارد. برای مثال ایشان هر وقت به دادسرا می‌آمد سه محافظ مسلح همراه داشت. در شرایطی که تلفن همراه همه حتی من وکیل را هم قبل از جلسات بازپرسی تحویل می‌گیرند، ایشان خیلی راحت وارد جلسه می‌شد و گوشی‌اش را به شکل معناداری جلوی میز بازپرس می‌گذاشت. این‌جور بود که گاهی حتی بازپرس هم نمی‌دانست چه باید بگوید و در نهایت بازپرس پرونده تغییر کرد. بازپرس جدید سختگیری بیشتری نشان داد و اجازه آوردن محافظ و تلفن همراه به داخل جلسات را به ایشان نداد.
اصلا محافظ‌ها از کجا آمده بودند؟
مصوبه‌ای وجود دارد که به افرادی که مسئولیت‌های خاصی دارند یا داشته‌اند، اجازه می‌دهد محافظ داشته باشند و هزینه آن را هم دولت می‌دهد. البته معمولا این هزینه از بودجه همان دستگاهی که فرد مسئول آن بوده، تأمین می‌شود.
چند محافظ داشت؟
در هر شیفت سه نفر همراه او بودند که به نظر می‌رسید در شیفت‌های مختلف تعویض می‌شوند اما هرگز او را بدون محافظ ندیدم. البته محافظانش کارهای دیگری هم می‌کردند.
چه کارهایی؟
مثلا فکر کنید در راهروی دادگاه، در بین خبرنگاران هر جا که ما در حال حرف‌زدن بودیم، می‌دیدیم که آنها هم آمده‌اند و گوش می‌کنند که ما چه می‌گوییم.
گفتید وضعیت ویژه‌ای وجود داشته و مدیریت‌کردن ایشان سخت بوده است. منظورتان از این وضعیت ویژه چیست؟
من خودم را می‌گذارم جای کارمندان آن دادسرا. این فردی که حالا به‌عنوان متهم در آنجا حاضر شده رئیس سابق آنهاست. اینکه چطور با او رفتار کنند یا او چطور با اینها رفتار کند، مسئله پیچیده‌ای است. مثلا ایشان ابتدا و تا قبل از تغییر بازپرس پرونده در جلسات بازپرسی خیلی راحت می‌آمد و می‌رفت و جلسات از وضعیت عادی خارج می‌شد. یا برای مثال در جلسات دادگاه ایشان اصرار داشت که هرچقدر دوست دارد صحبت کند. رئیس دادگاه به او می‌گفت اگر دفاعت طولانی است، باید لایحه بدهی اما ایشان اصرار داشت که شعر بخواند، داستان تعریف کند، وارد حاشیه‌های مختلف شود و لایحه هم بدهد.
دادگاه نهایتا چه رأیی صادر کرد؟
چون رأی قطعی نیست نمی‌توانم بگویم اما دیدم که رسانه‌ها کیفیتش را منتشر کرده‌اند. درحال‌حاضر در مرحله تجدیدنظر است.
درخواست تجدیدنظر از طرف شما بود؟
ما و سایر شاکیان.
سایر شاکیان چه کسانی هستند؟
ببینید شکایت‌های مختلفی از ایشان وجود دارد. کارگران تأمین اجتماعی، خود سازمان تأمین اجتماعی و چند شاکی خصوصی دیگر در پرونده‌های دیگر.
شاکیان خصوصی چه کسانی هستند؟
من نمی‌توانم اسم ببرم چون شاید راضی نباشند. یکی از نمایندگان مجلس عضو هیئت تحقیق‌وتفحص از قوه قضائیه، همسرش و چند فرد دیگر.
علت شکایتشان چه بود؟
در همان ماجرای سخنرانی عباس پالیزدار از خانه آن خانم نماینده تفتیش صورت گرفته بود که از چند جهت مورد شکایت واقع شد. اول اینکه منزل آن خانم در تهران نبود و دادستان تهران نمی‌توانست چنین دستوری بدهد و دیگر اینکه همسر آن نماینده قاضی دادگستری بود و تفتیش از منزل یک قاضی تنها در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات است.
شنیدیم که خود شما هم با شکایت آقای مرتضوی محکوم شده‌اید.
ایشان سه بار از من شکایت کرد و دو بار قرار منع تعقیب برای من صادر شد. من هیچ سابقه کیفری ندارم. در این موارد معمولا محکومیت حبس یا شلاق به جزای نقدی تبدیل می‌شود و همان را هم بلافاصله دریافت نمی‌کنند. در این پرونده آخر ایشان مدعی شد که من حکم دادگاه را رسانه‌ای کرده‌ام و به‌همین‌دلیل به ٤٠ ضربه شلاق و ١٠ ماه حبس محکوم شدم که درخواست تجدیدنظر کرده‌ام. وکیل سازمان تأمین اجتماعی هم دچار همین گرفتاری شد و ایشان هم با شکایت دادستان سابق تهران و مدیر سابق سازمان تأمین اجتماعی محکوم شده و پرونده‌اش در مرحله تجدیدنظر است.
به پرونده تأمین اجتماعی برگردیم. مطلبی اخیرا در فضای مجازی از طرف شما خطاب به احمدی‌نژاد منتشر شد که گفته بودید دلیل برکناری مدیرعامل وقت شستا مقاومت او در برابر واگذاری شرکت‌های شستا به بابک زنجانی بوده و به نوعی ادعای احمدی‌نژاد مبنی بر عدم ارتباط با زنجانی را رد کرده بودید. پس از آن دیدیم که متنی در کانال تلگرامی حمید بقایی منتشر شد که شما را وکیل چینی خوانده بود. داستان چه بود؟
بله در صفحات مختلف مجازی هم مورد لطف دوستان قرار گرفته بودم. حقیقت این است که من هم مثل دیگران ممکن است انتقاداتی از قوه قضائیه داشته باشم. من وکیل آقای علی مطهری هستم، وکیل آقای مهدی خزعلی هستم، وکیل خانم هنگامه شهیدی هستم. مطمئنا در جریان وکالتم بارها نواقصی را دیده‌ام و گوشزد هم کرده‌ام اما درباره مطلبی که نوشتم اصلا به دفاع از قوه قضائیه ارتباطی نداشت. آقای احمدی‌نژاد ادعا کرده بود که با بابک زنجانی ارتباطی نداشته است و من تنها مثالی زدم از دوران ایشان که چطور یک مدیر دولتی به خاطر مقاومت در برابر واگذاری اموال شستا به بابک زنجانی برکنار شده است. رابطه آقای احمدی‌نژاد و بابک زنجانی رابطه مستقیمی بود. فقط هم همان شستا را مثال زدم که خودم به چشم مستنداتش را دیده‌ام.
مسئله شستا چه بود؟
شستا مجموعه اقتصادی بسیار بزرگی است. چندین هلدینگ اقتصادی دارد و مالک صدها شرکت بزرگ و کوچک از هواپیمایی تا تولیدی و نفتی است. مگر می‌شود یک نفر فقط صرف اینکه خودش تشخیص داده شرکت‌های زیان‌ده را واگذار کند، این شرکت‌ها را با این کیفیت واگذار کند؟ آن هم شرکت‌هایی که واقعا زیان‌ده نبوده‌اند. آن هم بدون اینکه پولش را دریافت کند؟ حتما حمایتی شده که این اتفاق افتاده است.
بیشتر توضیح دهید.
زمانی که هنوز مدیرعامل سابق در رأس سازمان تأمین اجتماعی بود، در سال ٩١ به مدیرعامل شستا مراجعه می‌کند. به او می‌گوید یک قرارداد خیلی خوب آورده‌ام که امضا کنی که هم به نفع سازمان است و هم به نفع دولت. ظاهر این جمله حرف بدی نیست. اما مگر مجموعه شستا یا صندوق تأمین اجتماعی باید نگران نفع دولت باشد؟ سازمان تأمین اجتماعی باید نگران نفع چه کسی باشد؟ مشخص است که باید نگران نفع کارگران تحت پوشش خودش باشد. حتی سازمان تأمین اجتماعی طلبکار بزرگ دولت است و دولت بدهی سنگینی به این سازمان یا صندوق دارد. چرا چنین اتفاقی باید شبانه بیفتد؟
شبانه؟
بله، اینکه می‌گویم به مدیرعامل شستا مراجعه کرده است؛ یعنی شب رفته در منزل آن مدیرعامل برای این موضوع.
مدیرعامل شستا چه پاسخی به این درخواست می‌دهد؟
آن مدیرعامل مخالفت می‌کند. می‌گوید نمی‌شود این را بدون ترک تشریفات انجام دهیم. باید قیمت واقعی این شرکت‌ها که می‌خواهید واگذار کنید کارشناسی شود. باید برای آن مزایده برگزار شود. زیان‌ده‌بودن این شرکت‌ها باید ثابت شود. نمی‌شود که شما چون رئیس من هستید، چنین دستوری بدهید. من چنین چیزی را امضا نمی‌کنم. جمله‌ای که مدیرعامل وقت شستا به مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید، جمله مهمی است. به او می‌گوید: از این کار بوی پول‌شویی می‌آید. من یک بار هم این مدیرعامل وقت شستا را ندیده‌ام اما وقتی به این ماجرا نگاه می‌کنم می‌بینم چقدر این آدم باشرف بوده است. می‌توانست برای حفظ صندلی‌اش امضا کند و بگوید دستور بوده است. اما این فرد زیر بار نمی‌رود و به برکناری‌اش منجر می‌شود.
یعنی برکنارش می‌کنند؟
بله. چند روز بعد از آنکه زیر بار امضای واگذاری شرکت‌ها به بابک زنجانی نمی‌رود، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی به او می‌گوید که رئیس‌جمهور خیلی پیگیر این واگذاری بود و به او گفتم که شما زیر بار واگذاری نمی‌روید. رئیس‌جمهور هم گفت این فرد به درد اینجا نمی‌خورد! این‌طور بود که توجیه‌اش می‌کنند که بهتر است از شستا برود که این اتفاق هم می‌افتد و می‌رود.
بر سر شرکت‌ها چه آمد؟
مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی از جای دیگری مصوبه گرفت و شرکت‌ها را به بابک زنجانی واگذار کرد. آن هم در شرایطی که نه مزایده برگزار شده بود، نه قیمت‌ها کارشناسی شده بود و نه زیان‌ده‌بودن شرکت‌ها اثبات شده بود. اتفاق عجیب‌تر اینکه همین اتفاق هم باز شبانه رخ می‌دهد.
کدام اتفاق؟
واگذاری‌ها و تعهد سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی.
درست متوجه شدم؟ سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی تعهد می‌دهد؟!
بله، عجیب است اما در اینجا در شرایطی که بابک زنجانی یک ریال هم به سازمان تأمین اجتماعی نداده، هم شرکت‌ها را به او می‌دهند، هم به او تعهد می‌دهند.
چه تعهدی؟
ضمانت. ضمانت برای اینکه زیر توافقشان با زنجانی نزنند.
یعنی زنجانی از آنها ضمانت می‌خواهد بابت قراردادی که پولی برایش پرداخت نکرده؟!
بله، بابک زنجانی به آنها می‌گوید من از کجا بفهمم که زیر قراردادتان نمی‌زنید؟ من باید تضمین داشته باشم. آن هم در شرایطی که هنوز پولی به این سازمان پرداخت نکرده است. چه تضمینی می‌خواهد؟ اینکه سازمان تأمین اجتماعی به او چک بدهد. چک ضمانت اینکه اگر قرارداد را نوشتند و سازمان تأمین اجتماعی قرارداد را به هم زد، بابک زنجانی بتواند چک‌ها را به‌عنوان خسارت نقد کند.
چک را به او می‌دهند؟
ابتدا بابک زنجانی درخواست یک فقره چک می‌کند و بعد به توافق می‌رسند که پنج چک به او بدهند. پنج فقره چک را مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی امضا می‌کند و تحویل بابک زنجانی می‌دهد. یعنی شبانه می‌روند به ساختمان سازمان تأمین اجتماعی، مدیر مالی سازمان را صدا می‌زنند که دسته‌چک سازمان را بردار و بیاور، ضمانت‌ها را در پنج چک می‌نویسند و به بابک زنجانی می‌دهند.
مبلغ چک‌ها چقدر بوده؟
این هم مسئله عجیبی است. مبلغ چک‌ها را به ین ژاپن می‌نویسند. باید قیمت روز ین را از بانک مرکزی استعلام می‌کردند اما آن را از جای دیگری استعلام می‌کنند و مبلغی غیرواقعی می‌نویسند. وقتی هم می‌خواهند چک‌ها را بنویسند، اختلاف فاحش در نوشتن رقمش داشته‌اند.
به خاطر تفاوت ارزش ین از نظر بانک مرکزی و آن مرجعی که استعلام کرده‌اند؟
نه، آن به کنار، در نوشتن همان رقم ین روی چک تقریبا دو میلیارد ین هم بیشتر نوشته‌اند و به بابک زنجانی داده‌اند.
چطور ممکن است رقم چک را اشتباه بنویسند؟!
وقتی در جلسه دادگاه، نزد خود قاضی از مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی پرسیدند چرا این رقم را اشتباه نوشتی، گفت شب بود، آخر وقت بود، خسته بودم، سهو قلم پیدا کردم. شما پاسخ را ببینید. سازمان به آن عریض و طویلی، با این همه کارشناس مالی، بانکی، حقوقی، آن هم در چنین قراردادی، باید شبانه بیایند، مدیر مالی سازمان را بیاورند، چک بنویسند و بعد بگویند سهو قلم پیدا کردم؟
این چک‌ها الان کجاست؟
چک‌ها را تحویل بابک زنجانی می‌دهند. در تمام مدتی که بابک زنجانی بازداشت بوده، تلاش شده این چک‌ها را از او بگیرند.
موفق شده‌اند؟
تا آنجا که من خبر دارم موفق شده‌اند چهار فقره از چک‌ها را پس بگیرند و یک فقره از چک‌ها هنوز در جایی است که حاضر نیست بگوید. البته ممکن است تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، آن چک هم پس گرفته شده باشد. یکی از موارد عجیب و غم‌انگیزی که با آن روبه‌رو هستیم، این است؛ درست است که بابک زنجانی درحال‌حاضر بازداشت است اما هنوز قرارداد واگذاری شرکت‌های شستا به بابک زنجانی وجود دارد و نافذ است. بابت آن هم چک ضمانت قرارداد گرفته است. یعنی به لحاظ حقوقی همچنان می‌تواند ادعا کند که آن شرکت‌ها متعلق به من است! آن هم بدون اینکه پولی بدهد. یکی از مشکلاتی که امروز وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و قوه قضائیه در این پرونده دارند این است که بتوانند اموال این فرد را شناسایی کنند و حق مردم را پس بگیرند. چک که یک برگه معمولی نیست، اوراق بهادار محسوب می‌شود و دست هرکسی که بیفتد، می‌تواند از آن سوءاستفاده کند.
وقتی می‌گویید بابک زنجانی پولی پرداخت نکرده، دقیقا منظورتان چیست؟
ببینید قرار بوده پول‌هایی از مالزی و ... پرداخت کند اما پرداختی صورت نگرفته است.
یعنی قرارداد بسته شده، به او چک ضمانت هم داده‌اند ولی در مقابل مبلغی دریافت نشده است؟
دقیقا. مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی در دفاع از خودش می‌گوید قبض و اقباضی که صورت نگرفته و شرکت‌ها هنوز در شستا وجود دارد. مگر قرار بود شرکت‌ها را از جایش بکنند و بگذارند توی جیبشان؟ بله شرکت‌ها سر جایشان هستند اما شما قرارداد امضا کرده‌اید، هیئت‌مدیره هم زیرش را امضا کرده و شرکت‌ها را به بابک زنجانی واگذار کرده‌اید. این را در پرونده اهمال در نظر گرفته‌اند اما ما معتقد بودیم این خیلی بیشتر از اهمال در انجام وظیفه است. بابک زنجانی در دادگاه مدعی است که مالک این شرکت‌هاست و قرارداد رسمی با سازمان تأمین اجتماعی دارد.
چند شرکت هستند؟
بیش از ١٣٠ شرکت.
مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی در دادگاه به رد مال هم محکوم شد؟
یکی از موارد اختلاف‌نظر ما با رئیس دادگاه همین بود. ما معتقد بودیم حالا که دادگاه تصرف غیرقانونی را پذیرفته، پس مسئله رد مال را هم پیگیری کند اما قاضی دادگاه معتقد بود باید دادخواست حقوقی جداگانه برای رد مال بدهید و احتمالا دادگاه هم با توجه به این حکم به نفع شما رأی خواهد داد. ما معتقد بودیم که می‌تواند در همین پرونده مسئله رد مال هم بیاید. بگذارید برایتان مثال می‌زنم. فرض کنید شخصی در دادگاه به جرم کلاهبرداری یا سرقت محکوم شود، همان محکومیت به معنای رد مال هم خواهد بود. ما در زمینه تصرف غیرقانونی نیز چنین نظری داشتیم اما رئیس دادگاه چنین نظری نداشت. فرض کنیم سازمان تأمین اجتماعی نخواهد چنین دادخواستی بدهد، می‌دانید که این مسئله نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است، من و کارگران ذی‌نفع سازمان تأمین اجتماعی چطور می‌توانیم با توجه به مبلغ بالای مالی که تصرف غیرقانونی شده، هزینه سنگین دادرسی آن را پرداخت کنیم؟
مدیرعامل سابق سازمان در دادگاه درباره احمدی‌نژاد هم صحبت کرد؟
من نمی‌توانم از جزئیات دادگاه غیرعلنی چیزی بگویم اما جواب سؤالتان را می‌توانید این‌طور پیگیری کنید که بابک زنجانی از کجا پیدا شد؟ چه کسی او را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرد؟
چه کسی معرفی کرد؟ این مسئله در دادگاه مطرح شد؟
ببینید بعضی از مسائل اسرار مگو هستند.
بگویید، شاید ما هم به این نتیجه برسیم که قابل انتشار نیست.
شما فکر می‌کنید من چه کسی هستم؟ من یک وکیل ساده هستم. دو دختربچه دارم که هر شب منتظرم هستند که به خانه بروم. شما شک نکنید که سود عده‌ای در وجود تحریم‌ها بوده است. این تحریم‌ها آنچنان سودی به جیب برخی از افراد ریخته که گفتنی نیست. فقط هم بابک زنجانی نیست. پرونده بنزین پتروشیمی هم هست که آنجا هم من اصالتا شکایت کردم.
درباره آن برایمان بگویید.
در آن پرونده اطلاعات بسیار خوبی را خانم ابتکار زحمت کشید و جمع‌آوری کرد. در زمانی که هنوز دولت جدید روی کار نیامده بود و خانم ابتکار عضو شورای شهر تهران بود، مسئله را پیگیری کرد. من دو دختربچه دارم اما در سال ٨٦ صاحب یک فرزند پسر شدم که از دنیا رفت. من در آن زمان به‌عنوان یک شخص حقیقی و یک پدر به‌عنوان شاکی حقیقی وارد پرونده بنزین پتروشیمی و نتایجش که معتقدم جان فرزند من و بسیاری از هم‌وطنان را گرفت، شدم. داستان از این قرار بود که سال ١٣٨٢ یک مهندس در شرکت نفت به فرمولی رسیده بود که از نظر سوختن مشابه بنزین وارداتی بود و همان زمان به دلایلی که برایتان خواهم گفت، بایگانی شده بود. در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد تحریم اتفاق افتاد. در دولت وقت مطرح می‌شود که زمانی چنین فرمولی توسط یکی از مهندسان شرکت نفت کشف شده است. می‌روند آن را از بایگانی خارج و شرکت‌های پتروشیمی را مکلف می‌کنند که شروع به تولید با استفاده از این فرمول کنید. بعد از دو سال هم ژستی مبنی بر خودکفایی در تولید بنزین می‌گیرند. اما ماجرا پشت پرده‌ای هم داشت. آن مهندسی که به این فرمول رسیده بود، در گزارش خود به‌طور صریح و واضح نوشته بود که این محصول دارای ویژگی‌های بسیار خطرناکی است که اگر در هوای آزاد باشد چنین اتفاقی می‌افتد، اگر به پوست بخورد، این اتفاق می‌افتد، اگر به چشم بخورد آن اتفاق می‌افتد. در هوا معلق باشد چنین می‌شود و اگر هم بسوزد به علت بنزن بالایش چنان اتفاقی می‌افتد.
چه اتفاقی؟
انواع سرطان‌ها، مسمومیت‌ها و اختلال در سیستم عصبی مرکزی بدن.
یعنی مسئولان وقت این موضوع را می‌دانستند؟
حتما می‌دانستند. این مسئله صریحا در گزارش آن وجود داشت. من فایل آن را به صورت اتفاقی در یکی از سایت‌ها دیدم. ابتدا شک کردم که شاید شیطنت رسانه‌ای باشد و به سایت رسمی وزارت نفت مراجعه کردم و فایل آن را همان‌جا هم دیدم. در آن به‌طور صریح به این موارد اشاره شده بود. در این روزها شاهد آلودگی هوا هستید و ممکن است ناراحتتان کند اما در آن سال‌ها یعنی سال‌های ٨٩ و ٩٠ کسانی که آلودگی را تجربه کردند، به یاد دارند که چه حس متفاوتی با آلودگی امروز داشت. آمار سرطان در بینکودکان در آن سال‌ها به صورت تصاعدی رشد کرد. گزارشش هم موجود است. در آن پرونده ما شکایت کردیم و هنوز هم که هنوز است، این پرونده مفتوح است. در همین شعبه ١٥ دادسرای کارکنان دولت هم در حال پیگیری است. این یک مثال دیگر از خروجی آن سال‌هاست. وقتی این مسئله پیگیری شد و دیگر اثبات شده بود که این بنزین سرطان‌زاست، باز هم در برابر توقف تولید آن مقاومت می‌کردند. اگر بپذیرید که کمیته دورزدن تحریم‌ها در مواقعی قانون را دور زده، باید بدانیم که عده‌ای هم در این بین از وضعیت سوءاستفاده کرده و به سودهای کلانی رسیده‌اند. بابک زنجانی فقط یک نمونه از آنهاست که هنوز بعد از گذشت این همه سال دنبال این هستیم که حق ملت و پول نفت را از او پس بگیریم. الان که زندان است، ادعای چندانی ندارد وگرنه مطمئن باشید امروز باید دنبالش می‌دویدیم که شرکت‌های شستا را از او پس بگیریم. یعنی تنها شانسی که در این بین آوردیم، این بود که سال ٩٢ دولت عوض شد و دولت جدید طرز فکر متفاوتی با دولت قبل داشت و دوم اینکه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تغییر کرد. شاید اگر دولت در آن سال این‌طور تغییر نمی‌کرد یا دولتی همفکر با دولت قبل سر کار می‌آمد و این تاراج عظیم بیت‌المال را پیگیری نمی‌کرد، معلوم نبود اسم بابک زنجانی را هم می‌شنیدیم یا نه.
