مثلث حفظ برجام/ یک پیشنهاد برای ایران
به گزارش اقتصادنیوز ، روز دوازدهم ژانویه(۲۲دی) دولت دونالد ترامپ برای تصمیم‌گیری درباره ادامه پایبندی به توافق هسته‌ای، به خود چهار ماه مهلت داد. ترامپ با تمدید قانون تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، پایبندی کاخ سفید به توافق هسته‌ای را نشان داد، اما با استفاده از فرصت فراهم آمده، تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران برقرار و تهدید کرد چنانچه تا دوازدهم ماه مه، کنگره با کشورهای اروپایی نتوانند درباره اصلاح مفاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق برسند، آمریکا از این توافق خارج خواهد شد.
نوع رویکرد دولت آمریکا به توافق هسته‌ای، ادامه حیات آن را تا حدودی به‌خطر انداخته و افزون بر این مسوولیت اتخاذ تصمیم درباره این توافق را به دوش طرف‌های دیگر به‌ویژه کشورهای اروپایی انداخته است. البته ضرورتی ندارد که اروپا در برابر اتمام حجت و ضرب‌الاجل ترامپ تسلیم شود. کشورهای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) با استفاده از این فرصت چهار‌ماهه می‌توانند دولت آمریکا را به ادامه پایبندی به توافق هسته‌ای تشویق کنند و در عین حال خود را برای یک برنامه دیگر آماده کنند: بدون توجه به تصمیم و اقداماتی که آمریکا اتخاذ می‌کند، به توافق هسته‌ای با ایران پایبند باقی بمانند.
اروپا که از زمان امضای توافق هسته‌ای مبادلات تجاری خود با ایران را به دو برابر دوران پیش از آن افزایش داده است، از قرار نقش مهمی در حفظ توافق هسته‌ای بر عهده دارد. گرچه کشورهای اروپایی نمی‌توانند همه مقامات آمریکایی را برای حفظ توافق هسته‌ای ترغیب کنند، اما می‌توانند بسیاری از آنها را به ادامه پایبندی به این توافق ترغیب کنند. ترامپ با صراحت اعلام کرده است برای اینکه آمریکا به توافق هسته‌ای پایبند بماند، کنگره و اروپا باید بند مربوط به تاریخ انقضای مدت اعتبار این توافق را که بعد از آن ایران می‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای خود را به سرعت افزایش دهد، لغو کنند (ایران هرگز به لغو این بند از توافق تن در نخواهد داد و در ضمن زمانی که برای انقضای اعتبار توافق پیش‌بینی شده آنچنان دور است که فرصت و زمان کافی برای یک قرارداد متمم وجود دارد).
ترامپ در ضمن بر این نکته پافشاری می‌کند که بازرسان هسته‌ای سازمان ملل متحد به مراکز نظامی ایران دسترسی آزادانه داشته باشند و اینکه برای فعالیت‌های غیرهسته‌ای ایران نیز همچون برنامه موشک‌های بالستیک تحریم‌هایی در نظر گرفته شود. چنین اقدامی به‌ویژه اگر به‌صورت یکجانبه از سوی دولت آمریکا صورت گیرد، در اصل نقض توافق هسته‌ای تلقی خواهد شد. درخلال سه ماه گذشته، کشورهای اروپایی هم با خود ترامپ و هم کنگره به رایزنی پرداخته‌اند تا آنها را متقاعد کنند که توافقی مستحکم‌تر را نمی‌توان روی ویرانه‌های توافق موجود بنا کرد، توافقی که با ظرافت تمام از طریق چند سال گفت‌وگوهای چندجانبه به دست آمده و اینکه بهترین مسیر برای تقویت توافق هسته‌ای اجرای دقیق آن از سوی هر دو طرف و در نهایت از طریق گفت‌وگو است و سرانجام اینکه آسیب زدن به توافق هسته‌ای مانع از آن خواهد شد که بتوان توجه را روی برنامه موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و پیشینه حقوق بشر ایران معطوف کرد.
پلان ب
چنانچه واشنگتن گوشی شنوا در این زمینه نداشته باشد، در آن صورت اروپایی‌ها می‌توانند به سمت «برنامه ب» گام بردارند: حفظ درونمایه اصلی توافق بدون توجه به گزینه‌ای که آمریکا در پیش می‌گیرد، درست همانند تلاش جامعه بین‌المللی برای نجات توافق آب و هوای پاریس که آمریکا اعلام کرده قصد دارد از آن خارج شود، یا کشورهای حوزه اقیانوس آرام که پس از خروج آمریکا از پیمان مشارکت دو سوی این اقیانوس، به توافق دیگری در زمینه تجاری دست یافتند.
پافشاری کشورهای اروپایی بر حفظ توافق هسته‌ای، بیشتر از آنکه از ملاحظات اقتصادی سرچشمه گرفته باشد از محاسبات سیاسی ناشی می‌شود، چون از آن بیم دارند که تنش‌های منطقه ابعاد گسترده‌تری پیدا کند، فعالیت‌های هسته‌ای ایران بدون محدودیت از سرگرفته شود و اینکه قابل اعتماد و اطمینان بودن توافق‌های بین‌المللی، از میان برود. همان‌گونه که یک مقام آلمانی چندی پیش گفت تجارت خارجی آلمان یک هزار میلیارد دلار است و از این رقم، فقط بیست و دو صدم درصد به ایران اختصاص دارد. به همین علت عادلانه نیست که گفته شود منافع تجاری انگیزه اصلی دولت آلمان در حمایت از توافق هسته‌ای است.
مقررات بازدارنده
یکی از راه‌هایی که کشورهای اروپایی می‌توانند فراتر از حمایت لفظی از توافق هسته‌ای در پیش‌بگیرند، احیای «مقررات بازدارنده» است که مانع از آن می‌شود که دولت آمریکا بتواند به بهانه نقض توافق هسته‌ای، ایران را تحریم کند. اتحادیه اروپا برای نخستین بار در سال ۱۹۹۶ برای در امان نگه داشتن اعضای خود از تحریم‌های فرا سرزمینی آمریکا به علت تجارت با ایران و کوبا، این مقررات را به اجرا درآورد. این ترفند و به همراه آن تهدید به شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی سبب شد تا آمریکا بیش از ۱۰ سال از اجرای قانون فرا سرزمینی فوق خودداری کند. گرچه این قانون همچنان موجود است اما در سال ۲۰۰۶ با پیوستن اتحادیه اروپا به آمریکا در برقراری تحریم‌های شدید علیه ایران، این مقررات کنار گذاشته شد.
اروپا می‌تواند با از سرگیری «مقررات بازدارنده» به آمریکا با صراحت بگوید که حاضر نیست به اقدامات نامعقول این کشور علیه ایران تن در دهد و اینکه جریمه‌هایی را که شرکت‌ها به علت تجارت با ایران از سوی آمریکا متحمل می‌شوند به آنها پرداخت خواهد کرد. مقامات اروپایی تاکنون از متوسل شدن به چنین اقداماتی که به ندرت به اجرا گذاشته شده و ممکن است در صورت جریمه کردن بانک‌ها و شرکت‌های عمده یکدیگر، به جنگ تجاری بین اروپا و آمریکا منجر شود، به شدت اکراه داشته‌اند. اما هزینه خشمگین ساختن آمریکا قابل توجیه خواهد بود، اگر بخواهند ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر نگیرد و در پی آن آمریکا یا اسرائیل برای متوقف کردن ایران، به اقدام نظامی متوسل نشوند.
مشارکت بلندمدت در انرژی
اروپا در ضمن می‌تواند با ایران در زمینه مشارکت بلندمدت در زمینه انرژی وارد مذاکره شود، چنین اقدامی در واقع نشان خواهد داد که اروپا همچنان به تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای پایبند است. برای غلبه یافتن بر تنگنای شدیدی که بانک‌ها به علت ترس از برقراری سریع تحریم‌های لغو شده با آن روبه‌رو هستند، پایین بودن استانداردهای بانکی ایران و شفاف نبودن اقتصاد این کشور، یک نهاد رسمی اروپا، مانند بانک بازسازی و توسعه اروپا می‌تواند به شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کند تا به طرف‌هایی که در ایران با آنها همکاری دارند، اطمینان دهند که از سوی اروپا و سازمان ملل متحد تحریم نخواهند شد.
چنین اقدامی شبیه همان برنامه‌ای خواهد بود که بانک بازسازی و توسعه اروپا در پی فروپاشی شوروی در دهه ۱۹۹۰ در شرق اروپا به اجرا درآورد. این بانک به کشورهای عضو بلوک شرق شوروی کمک کرد تا از طریق آزادسازی فعالیت بازار، اصلاح قوانین بانکداری و ایجاد چارچوب‌های قانونی، بخش‌خصوصی خود را گسترش دهند. اتحادیه اروپا سرگرم بررسی این نکته است که آیا به ایران اجازه دهد که به‌عنوان شریک به عضویت بانک سرمایه‌گذاری اروپا درآید که در صورت تحقق این امر، ایران این امکان را خواهد یافت تا از اتحادیه اروپا وام دریافت کند. اروپا می‌تواند این فرآیند را شتاب بخشد و این امکان را فراهم آورد تا بانک سرمایه‌گذاری اروپا با بخش‌خصوصی در ایران همکاری و به توسعه زیرساخت‌های این کشور کمک کند.
بند غروب آفتاب
اروپا برای برطرف ساختن نگرانی‌های مربوط به بند انقضای اعتبار توافق هسته‌ای که به «سان‌ست» یا غروب آفتاب معروف است، می‌تواند کنسرسیوم غنی‌سازی اروپا را به نزدیک شدن به ایران تشویق کند تا یک کارخانه چندملیتی غنی‌سازی اورانیوم در این کشور احداث شود. افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری در برنامه هسته‌ای ایران، جامعه بین‌المللی را قادر خواهد ساخت تا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران حتی پس از پایان اعتبار توافق هسته‌ای نظارت کند.
با اینکه این گونه اقدامات به روشنی نشان خواهد داد که اروپا در محترم شمردن تعهدات خود در قبال برجام جدی است، اما تاثیر اقتصادی چنین اقداماتی چندان مشخص نیست. در ضمن، آیا بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی وقتی خود را در برابر دو گزینه بازار ۱۹ هزار میلیارد دلاری آمریکا و بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران ببینند حاضر خواهند شد با ایران وارد دادوستد شوند؟ نتیجه یک نظرسنجی اختصاصی از مدیران ارشد ۶۰ شرکت بین‌المللی که فعالانه برای تجارت با ایران تلاش می‌کنند، نشان می‌دهد که ۸۳درصد از امکان تحمیل تحریم‌های یکجانبه نگرانند و ۷۹درصد نیز ورود به بازار ایران را در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۶ به تعویق انداخته‌اند. چنین به نظر می‌رسد که خودداری ترامپ در ماه اکتبر از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با اینکه پیامد عملی فوری به همراه نداشته اما به هر حال بر برنامه‌ریزی‌های آتی حدود نیمی از شرکت‌هایی که در این نظرسنجی شرکت داشته‌اند، تاثیر منفی داشته است.
نکته جالب توجه اینکه ٦٤ درصد از مدیران ارشد شرکت‌های بین‌المللی که در این نظرسنجی شرکت داشته‌اند بر این باورند که حتی در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای این توافق به احتمال زیاد یا تا حدودی به قوت خود باقی خواهد ماند. ۵۸ درصد از این مدیران گفتند چنانچه ایران به توافق هسته‌ای پایبند باقی بماند، از سرگیری «مقررات بازدارنده» می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر مثبت برجای بگذارد. نکته قابل‌توجه اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که مدیران ارشد آنها در این نظرسنجی شرکت داشته‌اند، با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا علیه شرکت‌هایی که با ایران دادوستد داشته‌اند برقرار کرده است از تجارت با ایران خودداری کردند اما ۳۳ شرکت نیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ که اوج تحریم‌های چندملیتی علیه ایران بود، به تجارت با این کشور ادامه دادند. مدیران این‌گونه شرکت‌ها برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا به ترفند‌های مختلف از جمله فروش بخش اعظم سهام خود به شرکت‌های دیگر، اعطای پروانه ساخت یا فعالیت و همچنین راهبرد کاهش خطر (از جمله کاهش جای پای خود در بازار آمریکا) برای در امان نگه داشتن تجارت خود با ایران در آن شرایط دشوار، متوسل شدند.
این‌گونه تدابیر و اقدامات نشان خواهد داد که دولت‌های اروپایی و دست‌کم برخی از شرکت‌های اروپایی آماده‌اند حتی در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای همچنان به این توافق پایبند باقی بمانند. اروپایی‌ها می‌توانند با اتخاذ چنین تدابیری توافق هسته‌ای را نجات دهند و به ایران ثابت کنند که با حضور یا بدون حضور آمریکا، راهی به سوی آینده وجود دارد، اینکه بدون توجه به گزینه‌ای که آمریکا در پیش می‌گیرد، تهران به جای خروج کامل از توافق هسته‌ای بهتر است به توافق پایبند باقی بماند و پیوندهای اقتصادی خود را با اروپا حفظ کند.
