احمدینژادیها به خیابان می آیند؟
به گزارش ایلنا، در متن این نامه خطاب به رحمانیفضلی، وزیر کشور، آمده است: «آزادی تشکیل اجتماعات و نقد و اعتراض به سیاستها و عملکردها و بیان مطالبات بهحق و قانونی، از حقوق مصرح در قانون اساسی است. طی ماههای اخیر جمع کثیری از مردم در مناطق مختلف در اعتراض به برخی سیاستها، رفتارها، شرایط بد اقتصادی و نحوه مدیریت بخشهای گوناگون کشور، اقدام به تجمع و راهپیمایی نمودند که درمجموع از سوی مدیران سازمانهای مخاطب و همچنین نهادهای امنیتی با پاسخ و برخورد مناسبی مواجه نشدند». این هفت نفر در ادامه نامه خود با استناد به اصول ٨ و ٢٧ قانون اساسی نوشتهاند: «پس از این حوادث، مقامات ارشد کشور از جمله رهبری انقلاب و سران قوا، بهصراحت و به طور مکرر با نفی اغتشاشگری و تخریب اموال عمومی، بر حق آزادی اجتماعات و اعتراض به عملکردها و ضرورت توجه به آن تأکید کردهاند. اینک در استفاده از حقوق مصرح در اصول ٨ و ٢٧ قانون اساسی، اینجانبان بنا داریم که از مردم برای بیان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی از سیاستها و رفتارها بهخصوص در امور اقتصادی، قضائی و اجتماعی، دعوت به اجتماع نماییم تا جهانیان یکبار دیگر شاهد باشند ملت بزرگ، فرهنگساز و تمدنآفرین ایران که ٣٩ سال پیش برای تحقق ارزشها و آرمانهای بلند الهی – انسانی، انقلاب شکوهمند اسلامی را برپا کرد، حقوق اساسی و مسلم خویش را، در قالب منطق روشن انسانی و قانونی دنبال خواهد کرد».
بستنشینان به خیابان میآیند
درخواست تجمع از سوی این هفت نفر با استناد به اصول بالا برای بیان اعتراض و انعکاس گلایههای مردم از وضعیت موجود در شرایطی مطرح میشود که در ایام اعتراضها، بعد از عبور از روزهای نخست سردرگمی که فعالان سیاسی تصمیم گرفتند از حق اعتراض مردم دفاع کنند، هیچگونه واکنشی نداشتند و هیچگونه اظهارنظری از سوی آنها مطرح نشد. این سکوت عجیب حتی برخی از کاربران فضای مجازی و توییتریها را واداشته بود تا در میان حجم انبوهی از توییتها در رابطه با اعتراضها، مدام سراغ سهگانه احمدینژاد، بقایی و مشایی را بگیرند. دلیل هم مشخص بود. این سه نفر در پی ماجراهایی که درباره دادگاه حمید بقایی پیش آمده بود، به حرم عبدالعظیم رفته و بستنشینی کرده بودند. بقایی بعد از آنکه در جلسات نخست دادگاه خود با زنبیل قرمز شرکت کرده بود، از حضور در جلسه سوم دادگاه در اعتراض به غیرعلنیبودن آن، بهجای شرکت در آن، بههمراه جوانفکر و مشایی راهی حرم حضرت عبدالعظیم شد تا بستنشین شود. آنها در مسیر، دیداری هم با احمدینژاد داشته و بعد از ملاقات با او راهی شهرری شدند. ساعاتی از ماجرا نگذشته بود که احمدینژاد هم به جمع بستنشینان پیوست و در جمع مردم در اعتراض به عملکرد قوه قضائیه و حمایت از بقایی نطقی نسبتا طولانی ایراد کرد. بعدا آنها کانالی را هم مختص بستنشینی راه انداخته و برای روزهای مختلف برنامهریزی کرده و سخنرانی به سبک کارگاه گذاشته بودند. این حرکت اما دوام نیاورد. در پی ورود لباسشخصیها به حرم حضرت عبدالعظیم و برخوردی که در یکی از رواقها صورت گرفت، بستنشینان ناگزیر به ترک زیارتگاه شده و بعد از آن در بیانیهای اعلام کردند که بنا به درخواست تولیت حرم برای جلوگیری از هتکحرمت امامزادگان حرم، بستنشینی را پایان دادهاند. آنها بعدا در نامهای به مقام معظم رهبری از ایشان خواستند تا آیتالله سیدمحمود شاهرودی را برای رسیدگی به درخواستهای خود مأمور کند.
حمایتهای تکنفره احمدینژاد
متکلموحده این جریان، محمود احمدینژاد بود که بعد از نطقهای انتقادیاش در حرم حضرت عبدالعظیم، با انتقاد از رئیس قوه قضائیه، خواستار این شده بود تا اتهاماتی که به او و اطرافیانش وارد میشود، از سوی دستگاه قضا منتشر شود وگرنه در ۴۸ ساعت پس از آن دست به افشاگری خواهد زد. او در یک پیام ویدئویی از رئیس قوه قضائیه خواست حالا که نزدیکانش را به «فتنهگری، انحراف و حمایت از بابک زنجانی» متهم کرده، مستندات به ادعای او به «دادگاه حتی فرمایشی» در این زمینه را ارائه کند. دادستانی تهران پیشدستی کرده و در جواب به این اولتیماتوم گفته بود: «پروندههای افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکوم علیه بابک زنجانی بودهاند، تحت رسیدگی است. همچنین در بیانیه تأکید شده بود که جمله تهدیدآمیز آقای احمدینژاد در ارائه مهلت ۴۸ساعته تأثیری در عزم قضات رسیدگیکننده به پروندههای اتهامی افراد مرتبط با احمدینژاد نخواهد داشت». بههرحال با پایان اولتیماتوم ۴۸ساعته احمدینژاد، ویدئوی دیگری از او منتشر شد که در آن به انتقاد مجدد از آیتالله آملیلاریجانی پرداخت و بعد از آن دیگر خبری از این سهگانه نبود.
اتهامات بقایی
محسنیاژهای اتهامات بقایی را مالی عنوان کرده بود. او گفته بود: «بقایی به تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی و اختلاس و برخی موارد مالی متهم است». حمید بقایی یک بار در ١٨ خرداد ٩٤ بازداشت شد و البته هشت ماه بعد به گفته علیاکبر جوانفکر با دستور یک مقام عالی نظام با قرار کفالت آزاد شد. بعد از آن از ١٨ تیر سال جاری به دلیل تأمیننشدن وثیقه ٥٠ میلیارد تومانی در بازداشت به سر برد تا اینکه بعد از اعتصاب غذا با اعلام کانال هوادارانش مبنی بر تأمین مبلغ وثیقه از سوی مردم، آزاد شد. بقایی بههمراه احمدینژاد در رقابتهای ریاستجمهوری سال ٩٦ ثبتنام کرد. آنها زندهباد بهارگویان وارد ساختمان وزارت کشور شده بودند و احمدینژاد درباره سطح ارتباط خود با مشایی و بقایی گفته بود: «هیچ دو نفری در دنیا شبیه به هم نیستند؛ به جز من و مشایی و بقایی». احمدینژاد قبل از ثبتنام برای انتخابات ریاست جمهوری، در نشستی خبری، از وقایعی که در دوران بازداشت بقایی بر او گذشته انتقاد کرده بود؛ از جمله حضور چندماهه او در انفرادی. با شروع دادگاههای بقایی و علنینبودن آن، موج اعتراض احمدینژادیها به قوه قضائیه بالا گرفت. این جریان در حالی داعیه حمایت از مردم و وضعیت بازداشتیها را داشت که کاربران توییتری با مثالزدن از عملکرد دولت احمدینژاد در ایام پس از انتخابات ٨٨، آنها را به چالش کشیدند.
تاجرنیا: مبارک است
حالا هم بعد از سکوتی معنادار در جریان اعتراضها درخواست برگزاری تجمع کردهاند. بااینحال برخی از اصلاحطلبان معتقدند که وزارت کشور باید برای این تجمع مجوز صادر کند تا عقبه اجتماعی احمدینژادیها روشن شود. علی تاجرنیا به ایلنا گفته: دراینباره من فکر میکنم بهتر است با این درخواست تجمع اعتراضی موافقت شود تا هم ظرفیت این جریان سیاسی بهدرستی شناخته شود و هم اگر ما میخواهیم آزادیهای سیاسی در جامعه محترم شمرده شود، باید به این افراد – حتی با وجود آنکه میدانیم رفتار سیاسی اخلاقی هم ندارند – مجوز داد و حقشان را به رسمیت شناخت». او با بیان اینکه باید مخالفان دولت اجازه پیدا کنند اعتراض و انتقاداتشان را بیان کنند، گفت: بحث صدور مجوز تجمع صرفا برعهده دولت نیست بلکه مجموعهای نهادهای حاکمیتی باید در این رابطه همراهی و تمایل نشان دهند».
فاضلمیبدی: قابلتأمل است
حجتالاسلام، محمدتقی فاضلمیبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اما در گفتوگو با انتخاب، تقاضای اطرافیان محمود احمدینژاد را برای برگزاری تجمع اعتراضی قابلتأمل خواند و افزود: «اعتراض و تظاهرات هم حق مردم است و در هیچ زمانی مانند امروز بر قانونیبودن این حق اصرار نشده است. با این وجود، در اینکه امثال احمدینژاد هدایتکننده جریانی اعتراضی باشند، باید تأمل و درنگ کرد». او تأکید کرد: «عامل بسیاری از نابسامانیهایی که امروز داریم، همان کسانی هستند که هشت سال دولت را در دست داشتند. امروز همین افراد قصد دارند مجلس بعدی و ریاستجمهوری را پس بگیرند». فاضلمیبدی ادامه داد: «معتقدم اینکه احمدینژاد و اطرافیانش تقاضا کنند که اعتراضی صورت بگیرد، حق آنهاست. اما چظور میشود جریانی که عمده مشکلات را ایجاد کرده، این همه هزینه روی دست مملکت گذاشته ناگهان به فکر اعتراض میافتد؟ من فکر میکنم دستهایی بالاتر از احمدینژاد پشت قضیه وجود دارد که میخواهد دولت را از تعادل خارج کند».
امیریفر: فشار به حکومت است
عباس امیریفر، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاستجمهوری در دولت دهم که مدتهاست از جریان احمدینژاد فاصله گرفته، به درخواست محمود احمدینژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع واکنش نشان داد و گفت: «هدف این طیف فشار به نهادهای حکومت است». او در گفتوگو با اعتمادآنلاین با اظهار اینکه «درخواست احمدینژادیها برای برگزاری تجمع غیرقانونی است»، گفت: «نمیشود هرکسی که در دادگاه محکوم میشود، درخواست برگزاری تجمع دهد! اینطور سنگ روی سنگ بند نمیشود. این طیف، محکومیتهای سنگینی دارند؛ از این رو به دنبال تضعیف مراکز قانونی نظام هستند. بنابراین نباید به آنها اجازه برگزاری تجمع داد». امیریفر با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری گفت: «آقای احمدینژاد میگوید چون رهبری گفتهاند اگر کسی ١٠ سال مسئولیت داشت، نمیتواند اپوزسیون نظام شود اما من هشت سال رئیسجمهور بودم پس منظور رهبری با من نبوده است. منظور آقا از ١٠ سال، دو سال حضور ایشان در شهرداری تهران، به علاوه هشت سال ریاستجمهوری بود. آقای احمدینژاد اگر میخواهد اپوزیسیون شود باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد و بعد هر کاری میخواهد بکند. باید با مردم شفاف صحبت کند و بگوید رهبری و نظام را قبول دارد یا نه. اگر قبول ندارد شفاف بگوید که من رهبری و نظام را قبول ندارم».
سیاهترین برخوردها با فعالان صنفی در دوران احمدینژاد
حمایت از برگزاری تجمع برای مخالفان دولت و جریان احمدینژاد در شرایطی صورت میگیرد که برخی از فعالان صنفی دل خوشی از برگزاری تجمعات صنفی در دوره دولتهای نهم و دهم ندارند. در این زمینه، رضا مسلمی، عضو کانون معلمان استان همدان، در واکنش به درخواست تجمع هفت نفر از حامیان احمدینژاد به ایلنا گفت: «سیاهترین برخوردها با فعالان صنفی، در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد انجام شد». او با بیان اینکه بارها در سالهای پایانی دهه ٨٠ با معلمان برخوردهای شدید امنیتی از سوی مأموران دولتی صورت گرفت، گفت: «زمانی که در سال ۸۵ ملوانان انگلیسی با عزت و احترام به منزل خود بازگردانده میشدند، تنها در شهر همدان، به علت یک تجمع مسالمتآمیز ساده، ۳۹ نفر از معلمان بازداشت شدند». حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، هم در همین زمینه به ایلنا گفت: «خود این آقایان برای هیچ نوع تجمع صنفی و کارگری مجوز صادر نمیکردند. آنها حتی در مناسبتهایی مثل روز جهانی کارگر به کارگران اجازه اعتراض نمیدادند و درصورتیکه کارگران از حق قانونی تجمع استفاده میکردند، با آنها برخورد میشد».