اتهام ترامپ به سامسونگ!
به نقل از وب سایت سی نت، چند روز پیش بود که سازمان اف بی آی (FBI) یا پلیس فدرال آمریکا به ناتوانی خود در دسترسی به بیش از ۵۰ هزار پیام متنی که میان دو مقام رسمی بلندپایه این سازمان رد و بدل شده بود، اعتراف کرد.
پس از آنکه اف بی آی به این مشکل و ناتوانی اذعان کرد، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بلافاصله انگشت اتهامش را به سمت غول تکنولوژی کرهای، سامسونگ، نشانه برد و در صفحه کاربری توییتر خود نوشت:" آن ۵۰ هزار پیام متنی که بین دو مقام ارشد اف بی آی رد و بدل شده است، به ناگهان کجا رفته است؟ این مساله به طور قطع، تقصیر سامسونگ است".
ترامپ که به اتهام زنی و اشاعه سخنان بیاساس در فضای مجازی اینترنت مشهور است، بدون آنکه تحقیق و تفحصی در این رابطه انجام شود، سامسونگ را متهم کرده است و بر این باور است که مقامات امنیتی و سازمانهای دولتی که از گوشیهای هوشمند سامسونگ استفاده میکنند، در معرض افشای اطلاعات و سرقت دادههای شخصی و محرمانه قرار گرفتهاند.
حدود دو هفته پیش بود که قانونگذاران آمریکا به منظور افزایش امنیت سایبری و حفاظت اطلاعات سازمانهای دولتی ایالات متحده، اعلام کردند که خرید و استفاده از گوشیهای چینی ممنوع خواهد بود.
از آنجا که در سالهای اخیر اطلاعات محرمانه بسیاری از کارمندان و مدیران فعال در کاخ سفید و سایر دستگاههای دولتی ایالات متحده آمریکا افشا شد و دولت این کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرد، قانونگذاران این کشور لایحهای را به منظور افزایش امنیت سایبری و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه گوشیهای کارمندان دولت ارائه دادند که در آن خریداری وسائل الکترونیکی چینی بخصوص گوشیهای ساخت شرکتهای هوآوی و زد تی ای توسط تمامی کارمندان، کارکنان و مدیران در سازمانها و دستگاههای دولتی، ممنوع اعلام میشود.
طبق این لایحه، تمامی دستگاههای دولتی از خرید و استفاده گوشیهای همراه چینی که به گفته آنها از امنیت سایبری کمتری در قبال افشای اطلاعات محرمانه برخوردار است، منع خواهند شد. حالا نوبت به غول تکنولوژی سامسونگ رسیده است تا در تیررس نگاه اتهام آمیز ترامپ و دولتمردانش قرار بگیرد.
تحلیلگران بسیاری بر این باورند که ترامپ از نخستین روزهای روی کار آمدنش، تحت تاثیر عقاید نژادپرستانه، تنها آمریکاییها و محصولات و شرکتهای آمریکایی را قبول دارد و آنها را در اولویت قرار میدهد و قصد دارد با چنین شایعهها و اتهام زنیهایی اقدام به تشویش اذهان عمومی کند و در نتیجه، با عدم استقبال مردم از شرکتهای خارجی، سود بیشتری در جیب شرکت های آمریکایی برود.