کمیته چهار نفره دولت برای پیگیری حوادث در برخی زندان ها

 پرونده‌ای که طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری ازسوی قوه قضاییه ، مجلس و دولت به همراه داشت. سرانجام به دستور روحانی کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد. وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رییس‌جمهوری ماموریت یافتند تا جزییات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق کنند و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رییس‌جمهوری گزارش دهند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز درمیانه هفته جاری به این پرونده پرحاشیه اشاره کرده و با بیان اینکه رییس‌جمهوری نگران وضعیت پیش آمده در زندان‌ها و چند مورد خودکشی زندانیان در مدت اخیر است، از پیگیری‌های دولت در این رابطه خبر داده بود. در یک چنین شرایطی بود که اعضای فراکسیون محیط‌زیست مجلس، ساعتی پیش از آغاز نشست علنی روز گذشته که به روال همیشه از حدود ساعت ٨ صبح آغاز می‌شود، با دعوت از مسوولان مختلف و معاونان پارلمانی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان محیط‌زیست و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به بررسی ابعاد پرونده اقدام کردند؛ جلسه‌ای که درنهایت به‌دلیل ساعت برگزاری آن‌که ٧ صبح عنوان شد، با تاخیر مدعوین آغاز شد و درنتیجه آنچنان که فاطمه ذوالقدر از جمله نمایندگان حاضر در این جلسه به ایلنا خبر داد، بخشی از مباحث اصلی به جلسه بعد که صبح پنجشنبه (امروز) برگزار می‌شود، موکول شد. محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط‌زیست نیز در این رابطه به ایسنا گفت: «در این جلسه مطرح شد که سپاه به عنوان ضابط قضایی با حکم دادستان به پرونده ورودکرده درحالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده ورود می‌کرد.» مساله‌ای که ازقضا ازسوی فاطمه ذوالقدر نیز موردتاکید قرار گرفته بود. به‌گفته تابش، معاون قوه قضاییه تاکید کرده همه بازداشتگاه‌ها ازجمله بازداشتگاهی که مرحوم سیدامامی آنجا فوت کرده، زیرنظر سازمان زندان‌هاست؛ بنابراین سازمان زندان‌ها باید مسوولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد. نایب‌رییس فراکسیون امید ادامه داد: مسوولان وزارت اطلاعات گفتند این پرونده از طرف قوه قضاییه به آنها ارجاع نشده و آنها در این موضوع ورودی نداشتند. ضمن اینکه گفتند معمولا وزارت اطلاعات بنابر فرمتی که وجود دارد، درجریان ماموریت‌ها و سفرهای خارجی قرار می‌گیرد. همچنین معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد ورود و اطلاعی از این پرونده نداشته و خواستار این شدند که این موضوع باعث نشود فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تحت‌الشعاع قرار گیرد و به حیثیت آنها خدشه وارد شود. تابش همچنین با انتقاد از ورود یکجانبه برخی رسانه‌ها ازجمله صداوسیما به این پرونده اعلام کرد: جای تعجب از دادستان تهران است که قبل از محاکمه و صدور حکم به اظهارنظر پرداخته است؛ درحالی که براساس مقررات آیین دادرسی کیفری تا زمانی که فردی در دادگاه محکوم نشده و حکم در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قطعی نشده به هیچ عنوان نمی‌توان درمورد اتهامات صحبت کرد؛ چراکه بحث حیثیت افراد مطرح است در حالی که دادستان محترم در اظهارات خود مستقیما به فرد متوفی اتهاماتی وارد کرده، درحالی که هنوز مقدمات رسیدگی به پرونده فراهم نبوده و متهم هنوز برای کشف جرم در اختیار ضابط قضایی بوده است. رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس همچنین از ارایه گزارش این جلسه به رییس مجلس خبر داد و گفت که لاریجانی خواستار تداوم جلسات رسیدگی شده است. همزمان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در ارتباط با آخرین پرونده فعالان محیط‌زیست اظهار کرد: اینکه عده‌ای گلایه می‌کنند که مسوول حفظ جان متهمان و زندانیان چه کسی است، این در حالی است که دادستان تهران در تمام زندان‌ها، قاضی مقیم دارد. وی افزود: خودکشی یا فوت متهم در سایر زندان‌های دنیا نیز وجود دارد؛ اما اینکه ما بگوییم دستگاه قضایی در این زمینه نظارت نکرده که این فرد خودکشی کرده، خیر، اینگونه نبوده است. جعفری دولت‌آبادی نحوه مرگ سیدامامی را خودکشی عنوان کرد و در توضیح علت آن گفت: چون این فرد ملاحظه کرده که اسناد و اطلاعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق‌کننده قرار گرفته، تصمیم به خودکشی گرفته است و این امر ناشی از عدم نظارت نبوده است.