سیف: افراد مجهول الهویه در بازار ارز فعالیت سوداگرانه داشتند

ولی اله سیف که صبح امروز (شنبه) در «همایش تداوم استقرار و نهادینه‌سازی ارکان حاکمیت شرکتی» سخن می گفت، اظهار داشت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده بوده و بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است.

وی تاکید کرد: با این حال برخی با تحلیل های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می کنند، در حالی که برخورد با افراد مجهول الهویه که با فعالیت های سوداگرانه تخریب های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر مبنای عرف جهانی است.

وی افزود: امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارایه شود، این در حالیست که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت باید با آن برخورد می شد.

**بانک مرکزی قاطعانه با فساد و اخلالگران اقتصادی مبارزه می کند

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی با وجود هزینه های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه ای در بر خورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، سیف با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند.

وی افزود: خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود که این امر بسیار مبارک و قابل قدردانی است و نظام بانکی نیز با وجود هزینه های مبارزه با فساد در این مسیر با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه های فساد و سوء جریانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.

** جذب سرمایه گذاری پایدار با استقرار حاکمیت شرکتی مناسب

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت‌ها فراهم‌سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است و در صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود.

وی افزود: برای دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایت‌های مختلف از فعالیت‌های مولد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌ و کار با هدف حصول به سرمایه‌گذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، امری مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاء و بهبود فضای کسب ‌و کار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ازجمله مقوله‌های کلیدی محسوب می‌شود.

به عقیده سیف، بهتر است به موضوع حاکمیت خوب (Good Governance) به ‌عنوان چتر بزرگتری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم کردن زمینه ‌های توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویا است، اشاره کرد.

سیف با بیان اینکه در اقتصاد مدرنِ امروزی، موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است،گفت: در حالی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، طرف اصلی سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه هستند، در ایران این بخش از ضعف ‌ها و کاستی ‌های زیادی رنج می برد. برای تقویت بنگاه‌ ها و سازمان ‌دهی شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اقدامات بسیار و اصلاحات همه جانبه ‌ای نیاز است. از مهم ‌ترین این اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکمیت شرکتی است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: هدف حاکمیت شرکتی تسهیل مدیریت مؤثر، کارا و کارآفرین در بنگاه‌های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت و کنترل بنگاه و عملیات آن است؛ وجوه اصلی حاکمیت شرکتی را می‌توان در انضباط، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت اجتماعی خلاصه‌ کرد. ناگفته پیداست که چنین نظامی بهترین بستر مبارزه با فساد را ایجاد می‌ کند.

سیف در ادامه با بیان اینکه هیات مدیره مسئول اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، گفت: حاکمیت شرکتی در بردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است که تأمین‌کننده منافع همه ذینفعان بوده و تامین کننده ساختاری است که در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص می‌شوند. البته حاکمیت شرکتی مزایای متعدد دیگری همچون ارتقاء کارایی و افزایش شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی را نیز شامل می شود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که طی سال های اخیر در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون‌گذاری و نظارت و نیز فرهنگ‌سازی و اقدامات داوطلبانه شرکت‌ها در کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است، افزود: سرمایه‌گذاران و سهامداران در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی آگاهی بیشتری کسب کرده و نسبت به استقرار این نظام در شرکت‌ها تلاش کرده اند. موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای درحال توسعه اغلب دربردارنده اقداماتی به‌ منظور پر کردن خلاءهای قانونی و در کشورهای پیشرفته عمدتاً شامل به‌روز و کارآمد کردن قوانین و مقررات است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و در نهایت، سبب رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر، بررسی‌های انجام شده در زمینه ارتباط میان سرمایه‌گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف نیز بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به وضعیت حاکمیت شرکتی موجود در اقتصاد میزبان، استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) و پاسخگویی حساس بوده و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. لذا ضرورت تعامل بین‌المللی به‌منظور اطمینان از شفافیت اطلاعاتی و مالی، لزوم توجه به این مهم را برجسته تر می کند.

سیف یادآو رشد: سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کسب ‌و کارهای مختلف نیازمند اطلاعات شفاف، صحیح، کامل، استاندارد، قابل اطمینان و به‌ موقع هستند تا از طریق مقایسه وضعیت و عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مختلف، در خصوص سرمایه‌گذاری در آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

وی تاکید کرد: طی دهه‌های اخیر، سیاست‌ گذاران نیز با درک این ارتباط به برقراری و اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و غیرمالی در یک محیط رقابتی بین‌المللی پرداخته‌ اند. بر همین اساس و با توجه به ارتباط مستقیم میان میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، مقامات نظارتی و قانون‌گذاران کشورهای مختلف تلاش کرده ‌اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در نهادهای مالی و غیرمالی مالی ایجاد کنند.

سیف در ادامه پیامدهای مثبت سه گانه ایجاد محیطی شفاف و قانونمند به عنوان هدف اصلی استقرار حاکمیت شرکتی را به تفصیل تشریح کرد و گفت: نخست آن‌که وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکاء در خصوص کسب ‌و کارها، با ارائه تصویری روشن از عملکرد فعالیت‌های اقتصادی، مدیران و سرمایه‌گذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یاری کرده و همین امر با تخصیص صحیح‌تر سرمایه به فعالیت‌های کارا، به بهبود عملکرد اقتصادی در سطح کلان منجر می‌شود.

وی افزود: وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تأمین حقوق سهام‌ داران مطابق با قوانین جاری در فضای کشور را تسهیل می کند. همچنین این اطلاعات، مدیران را در اخذ تصمیمات به نفع سرمایه‌گذاران و در راستای افزایش ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادی کمک می ‌کند.

سیف یادآور شد: تعهد شرکت‌ها در افشای به‌ موقع و با کیفیت بالای اطلاعات، خطر زیان سرمایه‌گذاران را کاهش می‌ دهد زیرا با افزایش اطلاعاتِ سرمایه ‌گذاران، وجوه بیشتری جذب بازارهای مالی شده و بدین ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازارها کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی منجر می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در بازارهای مالی با ریسک نقد شوندگی پایین، سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ های پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) افزایش می‌یابد. در این بازارهای با نقدشوندگی بالا، ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظار می‌ رود که سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ های با فناوری‌ های نوظهور (به دلیل ارتقا کارایی سرمایه) نیز افزایش یابد.

سیف افزود: بررسی تجربیات کشورهای در حال‌ توسعه (همچون ترکیه و بحرین) که ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها به اقتصاد ایران نزدیک است، حاکی از رابطه مستقیم میان استقرار و تقویت نظام حاکمیت شرکتی و برخی متغیرهای مالی نظیر بازده شرکت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است.

به باور رئیس کل بانک مرکزی، به‌طور کلی روند رو به رشدی در این خصوص وجود دارد و مقامات نظارتی و قانون‌گذاران در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند محیطی مساعد و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در مؤسسات مالی و غیرمالی ایجاد کنند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از وقوع بحران مالی اخیر، یکی از مباحث مهم بانک ‌های مرکزی و ناظران بانکی، اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش کلیدی آن در ظرفیت ریسک‌ پذیری بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بوده است. در واقع، بررسی ‌ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی ضعیف از عوامل مهم افزایش ریسک‌ پذیری بانک‌ ها و در نتیجه گسترش بحران مالی بوده است. به نظر می ‌رسد در کشورهای در حال توسعه برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مهمتر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد.

وی توضیح داد: بخش بانکی در این دسته از کشورها نسبت به سایر نهادهای مالی با ذی نغعان بیشتری در تعامل بوده و همچنین نقش بیشتری نسبت به سایر نهادهای مالی در تأمین مالی اقتصاد دارند.

وی تاکید کرد: در مجموع، حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک‌ها باعث کاهش اطمینان در توانایی این نهادهای مالی در مدیریت دارایی ‌ها و بدهی ‌ها می ‌شود. بنابراین استقرار ارکان حاکمیت شرکتی مناسب در نظام بانکی دارای اهمیت مضاعفی است.

سیف با اشاره به نقش حدود 90 درصدی نظام بانکی در تامین مالی فعالیت‌ های اقتصادی و سهم پائین بازار اولیه سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین سایر نهادهای تأمین مالی نظیر شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در رفع این در این زمینه تصریح کرد: بروز هرگونه مشکل در نظام بانکی به تضعیف بخش قابل توجهی از تأمین مالی در اقتصاد منتهی خواهد شد؛ واقعیتی که طی چند سال اخیر در ساختار اقتصاد ایران و همچنین ساختار شبکه بانکی ایران نمود یافته است.

وی تاکید کرد: در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه ساخته است، استقرار حاکمیت شرکتی مناسب به ایجاد محیط مالی شفاف و قانونمند کمک می‌کند. این امر با افزایش اطلاعات سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان نظام بانکی، منجر به جذب وجوه با ماندگاری بیشتر در بازار پول کشور شده و بدین ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازار کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی اقتصاد منجر می شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در مسیر ایجاد ارکان حکمرانی خوب و پویا می‌توان از تجارب ارزشمند کشورهای پیشرو در زمینه تدوین دستورالعمل‌های ناظر بر نظام کنترل داخلی و حسابرسی، انتخاب و ترکیب اعضای هیات‌مدیره، تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره، نظام افشا و شفافیت اطلاعات (بر اساس استانداردهای بین‌المللی) و نظام حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و همچنین در تدوین اصولی جهت مدیریت بهتر ریسک‌های نقدینگی، نرخ سود، تمرکز و ظرفیت ریسک‌پذیری بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای سرمایه ‌گذاری خارجی نسبت به ارکان موجود حاکمیت شرکتی اقتصاد میزبان نظیر استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) و پاسخگویی گفت: استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد.

به باور سیف، انتظار می‌رود با فراهم ساختن زمینه‌ های حکمرانی خوب در محیط بانکی، ضمن تقویت تأمین مالی اقتصاد که از مهم‌ترین الزامات دستیابی به رشد هدف‌ گذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد می‌شود، کمک شایانی به فراهم شدن محیطی شفاف، قانونمند و پاسخگو شود.

سیف با آسیب شناسی موضوع حاکمیت شرکتی در ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد اصول حاکمیت شرکتی در کشور از انسجام لازم برخوردار نبوده و دستورالعمل ‌ها و آیین‌ نامه ‌هایی که بخش‌ هایی از این اصول را در بر می‌گیرد به ‌صورت غیرمتمرکز، تدوین و ابلاغ شده و کاستی‌های قانونی در این زمینه کاملاً مشهود است.

رییس شورای پول و اعتبار یادآور شد: بانک مرکزی به ‌نوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهای بین‌ المللی موجود در این زمینه که از طریق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) ارائه شده، رهنمودهای مقتضی را در شبکه بانکی ترویج کند.

وی افزود: آخرین اقدام عملیاتی در این خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» بوده که در 24 اردیبهشت‌ماه سال جاری جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

این دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یک تبصره بوده و در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار (12 اردیبهشت 96) به تصویب رسید. بر این اساس همه موسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده‌ سازی کرده و گزارش اقدامات انجام ‌شده را برای ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.

سیف با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع حاکمیت شرکتی در همه بخش های اقتصادی تصریح کرد: اگرچه یکی از شروط لازم عملکرد بهینه نظام بانکی، استقرار مناسب حاکمیت شرکتی در ارکان نظام بانکی است، ولی به دلیل ارتباط متقابل بخش بانکی با سایر بخش‌های اقتصادی، لازم است این مهم در سایر بازارهای مالی و غیرمالی نیز مورد توجه و اقدام ویژه قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: در واقع، دستیابی به اهدافی همچون رشد پایدار غیرتورمی و اشتغال در اقتصاد کلان مستلزم تجهیز منابع داخلی، جلب و جذب سرمایه ‌های خارجی، بهبود فضای کسب ‌و کار و ارتقاء شفافیت در اقتصاد کشور است که این عوامل ارتباط تنگاتنگی با مقوله حاکمیت شرکتی در سطح حاکمیت کشور دارند.

وی تاکید کرد: ضروری است ضمن توجه مجموعه شرکت‌های مالی و غیرمالی به این مقوله مهم، با هدف تدوین استانداردها و مجموعه مقررات منسجم در زمینه حاکمیت شرکتی، کمیته ویژه‌ای نیز در دولت تشکیل شود.

رییس کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود، از معماری محیط بانکی شفاف، قانونمند و پاسخگو که در آن منافع تمامی ذی‌ نفعان شبکه بانکی قابل تأمین بوده و هدف غایی آن موفقیت بلندمدت کسب‌ و کار کارآمد واسطه‌ گری بانکی است به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر یاد کرد.

سیف گفت: برخورداری از اقتصادی پویا و بالنده نیازمند برخورداری از یک نظام مالی سالم و باثبات است و این امر به‌خصوص با توجه به نظام تأمین مالی بانک محور، مستلزم برخورداری از نظام بانکی توانمند و پویا است.

وی ابراز امیدواری کرد با استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب در سطح کلان، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال نیز بهبود یافته و شاهد اقتصادی مقاوم، باثبات، پایدار و پویا باشیم.

نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی است.

این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسوولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ­ای از وظایف و مسوولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.

یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به نحوی که مدیرعامل نباید همزمان مسوولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.