پاسخ لاریجانی به سوال از رئیس جمهوری
علی لاریجانی نیز بلافاصله پاسخ داد: «مدام نگویید، بگذارید. شما می‌توانید نظر دهید و موضوع را پیگیری کنید.» رییس مجلس ادامه داد: «آقای قاضی‌پور خواهش می‌کنم خلاف نفرمایید. هرگاه در هر موردی خواستید، استیضاح و سوال مطرح کنید و بنویسید. هیچ‌کس جلوی شما را نگرفته، بنده وقت گذاشتم و به درخواست شما جلسه تشکیل دادم. اگر نمی‌خواستید، می‌گفتید جلسه نگذار و سوال را مطرح می‌کردید. چرا سر کسی منت می‌گذارید.»
رییس مجلس درست می‌گفت. درحال حاضر رییس و هیات رییسه مجلس عملا کوچک‌ترین وقفه‌ای در مسیر سوال از رییس‌جمهور و موارد مشابه ایجاد نکرده‌اند. اما از دهه سوم خردادماه امسال تا ابتدای دهه سوم بهمن‌ماه یعنی شنبه هفته قبل اوضاع به گونه‌ای دیگر بود؛ زمانی که بیش از ١٣٠ نماینده مجلس با تهیه طرح سوالی از رییس‌جمهور خواستار حضور حسن روحانی در مجلس به‌منظور پاسخگویی درباره وضعیت نامساعد موسسات مالی و اعتباری شدند و سوال‌شان بیش از ٨ ماه در کازیوی هیات رییسه مجلس خاک خورد و در دستور صحن قرار نگرفت.
این مدت البته تحولات قابل‌توجهی درباره اصل موضوع رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که عمده متقاضیان سوال از رییس‌جمهور سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، رخ داد؛ تحولاتی تاثیرگذار از تشکیل کمیته مشترک سه قوه برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران چند موسسه مالی و اعتباری عمدتا ورشکسته تا ماموریت یکی از نواب رییس برای تشکیل جلسه با نمایندگان دولت و متقاضیان طرح سوال از رییس‌جمهور و دستیابی به کم‌هزینه‌ترین راهکار سیاسی برای حل اصل مشکل. از قضا این اقدامات صرفا در حد حرف یا برای ثبت در تاریخ هم نبود و اتفاقا در مواردی قابل‌توجه منتج به نتیجه شد.
تا آنجا که مسوولان در کمیته مشترک سه قوه از بازپرداخت ٩٨ درصد مطالبات سپرده‌گذاران خبر دادند، آن هم در شرایطی که این ٩٨ درصد عملا شامل تمامی سپرده‌گذارانی می‌شد که زیر ٢٠٠ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده بودند. روندی که براساس آن، بانک مرکزی در یک برنامه زمان‌بندی شده ابتدا مطالبات سپرده‌گذاران زیر ٥٠ میلیون را تسویه می‌کرد، سپس تسویه بدهی سپرده‌های زیر ١٠٠میلیون را در دستور قرار می‌داد و در آخرین گام نیز سپرده‌های زیر ٢٠٠ میلیون را بازمی‌پرداخت.
در این راستا اتفاقا علی لاریجانی نیز نقشی موثر برعهده داشت و درحالی که مسعود پزشکیان، نایب‌رییس نخست مجلس را برای شرکت در کمیته مشترک سه قوه از جانب مجلس مامور کرد، به علی مطهری، نایب‌رییس دوم مجلس نیز ماموریت داد تا به عنوان فردی که به‌لحاظ سیاسی معروف است به آزادگی، نقش واسط و رابط میان نمایندگان متقاضی سوال از رییس‌جمهور و دولت را برعهده گرفته و با برگزاری جلساتی با حضور طرفین، کار را پیش از آنکه نیاز به طرح در صحن علنی داشته باشد، به سرانجام برساند.
به این اعتبار، لاریجانی نه‌تنها نسبت به این طرح سوال از رییس‌جمهور و اصل موضوع رسیدگی به وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری بیتوجه نبود، بلکه اتفاقا با دغدغه‌مندی، عملا خود در مقام پاسخگو ظاهر شد و موضوع را با جدیت پیگیری کرد. با این تفاوت که شیوه رییس مجلس، همان شیوه همیشگی لاریجانی به عنوان سیاستمداری محافظه‌کار و در عین حال عمل‌گرا بود.
لاریجانی بالاخره نامه سوال از روحانی را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کرد تا روند رسیدگی به آن مطابق آیین‌نامه طی شود اما وقتی دست به این کار زد که انگیزه سوال‌کنندگان قوت ٨ ماه قبل را از کف داده و فضا به‌نحوی پیش رفته بود که عملا تنها مخالفان سیاسی دولت و طیف اصولگرایان که از ابتدا نیز بیشتر با انگیزه سیاسی، خواستار کشاندن روحانی به صحن بودند، پای کار مانده بودند و آنها که صرفا به‌دنبال حل مشکل موکلان‌شان بودند، با مشاهده رضایت نسبی سپرده‌گذاران، انگیزه‌ای برای سوال از روحانی نداشتند و احتمالا علت بالاگرفتن زمزمه‌های گوشه و کنار راهروهای پارلمان مبنی بر کاهش تعداد امضاهای این طرح سوال نیز همین نحوه پاسخگویی لاریجانی است، به سوال نمایندگان مجلس از روحانی.
