سازمان ملل ۴۱ تن از عاملان نسل‌کشی در سودان جنوبی را تحت پیگرد قرار داد

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، این کمیته بین‌المللی در موضعگیری جدی و قابل توجه از زمان آغاز درگیری‌های ویرانگر در سودان جنوبی با انتشار گزارشی نیروهای وابسته به سالواکر، رئیس جمهور سودان جنوبی و نیروهای وابسته به ریک مچار، معاون سابق وی و رهبر شورشیان را متهم کرده است.

این کمیته در گزارش خود آورده است: مدارک کافی وجود دارد که ما به این نتیجه برسیم که این گروه‌های مسلح و همپیمانان آنها غیر نظامیان را بر اساس گرایش نژادی‌شان هدف قرار داده و مرتکب جنایاتی چون قتل، آدم ربایی، تجاوز و دیگر اقدامات خشونت آمیز و نیز تخریب و غارت روستاها می‌شوند و این اقدامات به منزله جنایت جنگی و ضد بشری هستند.

کمیته مذکور در تهیه گزارش خود به حوادث و اقدامات خشونت آمیز آشکاری که از ژوئن تا دسامبر ۲۰۱۷ انجام شده بودند، استناد کرده است.

کمیته یاد شده با اشاره به اینکه کودکان در این درگیری‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند، برخی از این جنایات را به مواردی که در اوایل دهه نود در بوسنی رخ داده، شبیه دانست.

این کمیته ضمن محکومیت خشونت‌هایی که علیه کارمندان نهادهای امدادرسانی اعمال می‌شود و استفاده از مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان پایگاه‌های نظامی، تاکید کرد: اگر درگیری‌ها با همین میزان خشونت ادامه یابند، از هر ۱۳ کودک در سودان جنوبی تنها یک تن از آنها می‌تواند به مدرسه برود و این مساله آینده یک نسل کامل را در سودان جنوبی تهدید می‌کند.

کمیته یاد شده در گزارش خود که بر اساس پرونده‌ای شامل ۵۸ هزار سند و ۲۳۰ مورد شهادت تنظیم شده است، اسامی سه فرماندار و ۳۸ افسر که ۳۳ تن از آنها ژنرال و پنج تن دیگر سرهنگ هستند را به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو داده و احتمال محاکمه آنها اسامیشان فاش نشده وجود دارد.

این کمیته ضمن ارائه نمونه‌هایی از شکست انضباط اجتماعی به مساله پایبندی سلسله مراتب نظامی در گروه‌های شورشی و نیز نیروهای دولتی اشاره کرد.

طبق گزارش یاد شده این مسئولان از ارتکاب چنین جنایاتی خبر داشته و یا تمامی امکانات لازم برای آگاهی از آنها را در اختیار داشته‌اند اما هیچ اقدامی برای ممانعت از آن یا تحت پیگرد قرار دادن عاملان انجام ندادند.

به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه قضایی سودان جنوبی، کمیته از اتحادیه آفریقا خواست فورا دادگاهی مستقل را با تکیه بر قوانین بومی و بین المللی ذکر شده در توافقنامه صلح اوت ۲۰۱۵ تشکیل دهد.

یاسمین سوکا، رئیس این کمیته گفت: امکان تشکیل فوری دادگاه و آغاز کار دادستان عمومی در مورد لیست اتهامات وجود دارد، در نهایت این تنها راه برای توقف تهدیدات علیه جان میلیون‌ها تن در سودان جنوبی از سوی رهبران آن است.