ورود سومین وزیر به لیست انتظار استیضاح
به گزارش اقتصادنیوز ، یک طرح استیضاح دیگر به فهرست استیضاح‌های کابینه دوازدهم افزوده شد. پس از آنکه روز سه‌شنبه، طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و فرآیند برگزاری جلسات این دو استیضاح آغاز شد، دیروز قرعه به نام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی افتاد تا او سومین وزیر کابینه دوازدهم باشد که طرح استیضاحش در مجلس دهم اعلام وصول می‌شود.
طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در ۲۷ دی ۹۶ به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده بود، دیروز بر مبنای آنچه اکبر رنجبرزاده عضو هیات‌رئیسه پارلمان اعلام کرد، به اصرار ۱۰ نفر از نمایندگان متقاضی استیضاح و بر اساس ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام وصول شد. حالا بر مبنای ماده ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف است در مجلس حضور یابد و توضیحات خود را به نمایندگان و متقاضیان استیضاح درباره محورهای مطرح شده ارائه کند.
متقاضیان استیضاح حجتی «سوءمدیریت‌های موجود در بخش کشاورزی کشور» را به‌عنوان مهم‌ترین دلیل این طرح مطرح می‌کنند. به باور آنان کاهش مقطعی تعرفه واردات بعضی محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای برخی افراد رانت ایجاد کرده و عدم سیاستگذاری صحیح برای بازار عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی سبب شده است محصولاتی مثل سیب، سیب زمینی، هندوانه، گوجه فرنگی و... در دست کشاورزان بماند و شاهد دورریز بسیاری از محصولات باشیم. همچنین «گران شدن اخیر گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و... در بازار»، «استفاده از مدیران بازنشسته در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های وزارتخانه» و «سوءمدیریت و عدم استفاده از فرصت ایجادشده برای مکانیزه کردن آبیاری‌ها و اصلاح الگوی کشت در بسیاری از استان‌های کشور» از دیگر محورهایی است که متقاضیان استیضاح محمود حجتی مطرح می‌کنند.
پست تلگرامی ربیعی
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه برگزاری جلسه استیضاحش مطلبی را با این مقدمه در کانال تلگرام خود منتشر کرد: «شنیده بودم: پرسیدند چرا سوئیس وزیر دریانوردی دارد اما دریا ندارد، گفتند به همان دلیلی که ایران وزیر رفاه دارد!» براساس گزارش «ایسنا» ربیعی در این مطلب نوشت: «امروز در حالی که مطالب مربوط به استیضاح را در فضای مجازی مرور می‌کردم و همزمان حقوق عقب‌افتاده کارگران فولاد که رنج همیشگی‌شان قلبم را چنگ می‌اندازد، پیگیری می‌کردم -خدا را شکر، فردا حقوق آنها پرداخت خواهد شد- دوستی برایم یک پیام ویدیوئی فرستاد. تلخندی جالب از هموطنی خوش‌ذوق که مفهوم واقعی طنز نقادانه در آن نهفته بود. این طنز به موضوع رفاه ایرانیان پرداخته است.» او افزود: «هرچند در سال‌های پس از انقلاب و به‌خصوص در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ما کارهای زیادی کردیم اما همچنان کارهای زیادی هم در پیش‌رو داریم. فقر، انواع نابرابری‌های منطقه‌ای و قومی و جنسیتی، حاشیه و متن، نسلی شدن فقر و... از مسائلی است که باید با سیاست‌های منسجم بر آنها غلبه کنیم. کاهش فقر علاوه‌بر تخصیص منابع، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی منسجم می‌طلبد وگرنه فقر همچنان ریشه‌دار باقی می‌ماند. من معتقدم هیچ جامعه‌ای مسیر رشد و توسعه را بدون داشتن سیاست رفاهی اثربخش و فقرزدا نمی‌تواند بپیماید.»
ربیعی در ادامه نوشت: «خدا را سپاسگزارم که ما در وزارت رفاه با همه کمبودها توانسته‌ایم طی این چند سال هم مسائل را فهم کرده و هم تمامی سیاستگذاری و برنامه‌ها را بر اساس این فهم، پایه‌ریزی کرده و جلو ببریم. مسیری طولانی در پیش است.»
زمان برگزاری جلسات استیضاح
طبق اعلام بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. همچنین جلسات دو استیضاح دیگر نیز یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس دیروز از تعیین زمان برگزاری جلسه استیضاح وزرای کار، راه و جهادکشاورزی خبر داد و گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته بین دولت با هیات‌رئیسه مجلس، جلسه استیضاح علی ربیعی روز یکشنبه، جلسه استیضاح عباس آخوندی روز سه‌شنبه و جلسه استیضاح محمود حجتی چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد.
نظر تلویحی مطهری درباره استیضاح
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیروز در جلسه علنی پارلمان پس از اتمام نطق ناطقان میان‌دستور اعلام کرد که از هفته آینده همه جلسات به استیضاح خواهد گذشت. البته او گفت که ان‌شاءالله عیدی خوبی به دولت و ملت خواهیم داد. به نظر می‌رسد هر سه وزیر، با توجه به تعداد امضاهای هر کدام از استیضاح‌ها و نیز نزدیک شدن به پایان سال ۹۶، کار سختی برای اقناع مجلسی‌ها نخواهند داشت و علی مطهری نیز به‌صورت تلویحی به این موضوع اشاره کرده است. با این همه باید دید تصمیم نمایندگان در روز استیضاح چه خواهد بود. اگر جلسات استیضاح هر سه وزیر برگزار شود، تعداد استیضاح‌های اعضای کابینه دو دولت روحانی، به عدد ۷ می‌رسد که سه استیضاح آن به نام عباس آخوندی است.
سوال دوم از روحانی با ۱۰۰ امضا
خبر دیگر از اقدامات نظارتی مجلسی‌ها آنکه دومین طرح سوال از رئیس‌جمهوری نیز با بیش از ۱۰۰ امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است. اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس دیروز این خبر را به خبرگزاری تسنیم اعلام کرد. او در توضیح محور سوال از روحانی، اظهار کرد: محور سوال از رئیس‌جمهوری درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری است. به گفته رنجبرزاده طرح سوال از رئیس‌جمهوری به کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود و پس از آن، رئیس‌جمهوری یا نمایندگان وی، یک هفته فرصت دارند برای ارائه توضیحات در جلسه کمیسیون تخصصی با حضور طراحان سوال حضور یابند.
نخستین «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» درباره موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، روز دوشنبه با کاهش تعداد امضای نمایندگان از دستور کار مجلسی‌ها خارج شد؛ موضوعی که دیروز یکی از نمایندگان درباره آن به هیات‌رئیسه مجلس اخطار داد. به گزارش «ایسنا» سیدحسین نقوی‌حسینی در اخطاری در جلسه علنی صبح دیروز مجلس، گفت: همانطور که استحضار دارید امضاهای سوال از رئیس‌جمهوری ۱۷۰ تا ۱۸۰ امضا بود اما بدون اینکه جلسه‌ای تشکیل شود تعداد امضاها به حدود ۳۵ امضا رسید؛ یعنی توجیهی در این زمینه وجود نداشت و باید دید نحوه پس گرفتن امضاها چگونه بوده است، شما باید از شأن مجلس دفاع کنید.
علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: تعداد امضای سوال از رئیس‌جمهوری هیچ‌وقت ۱۸۰ امضا نبوده است. عده‌ای نامه‌ای را امضا کردند که سوال از رئیس‌جمهوری به جریان بیفتد. این نامه ۱۸۰ امضا داشت، اما اصل سوال ۸۹ امضا داشت که نهایتا از حد نصاب پایین‌تر آمد. او افزود: به‌نظر می‌رسد خود سوال‌کنندگان مقصر بودند و در هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه برای حفظ امضاها تلاش نکردند، البته طبیعی است ممکن است عده‌ای امضای خود را پس بگیرند اما خلاف آیین‌نامه اتفاق نیفتاده است.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس درباره جلسه هیات‌رئیسه توضیح داد: در جلسه هیات‌رئیسه روز دوشنبه درمورد وضعیت دو سوال از رئیس‌جمهوری که اخیرا در مجلس مطرح بوده، تصمیم‌گیری شد. بر این اساس، سوال اول از رئیس‌جمهوری که با محوریت موضوع موسسات مالی و اعتباری و با امضای آقای وقف‌چی، نماینده زنجان و حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر دیگر از نمایندگان در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، از دستور کار مجلس خارج شد. بنابر ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس باتوجه به آنکه مهلت زمانی رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس‌جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری سپری شده و از بازه زمانی درنظر گرفته شده در قانون گذشته است، این طرح سوال از دستور کار مجلس خارج شد. همزمان اکبر رنجبرزاده، دیگر عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس کاهش تعداد امضاکنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهوری به کمتر از حد نصاب یعنی کمتر از ۷۳ نفر را دلیل خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس عنوان کرده بود.
