چقدر ارز به اقتصاد ایران برنگشت+نمودار
به گزارش اقتصاد نیوز ،در آمارهای بینالمللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب میشود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد میتواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن داراییها بهجای درآمد باشد.
هر گونه کسری در حساب دارایی میتواند به علت در جریان بودن سرمایه بهسوی خارج از کشور باشد اما همچنین میتواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی داراییهای خارجی باشد. حساب سرمایه را بهطور خلاصه میتوان تغییرات در مالکیت خارجیان بر داراییهای داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر داراییهای خارجی تعبیر کرد.
آمارها نشان میدهد میزان خالص حساب سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان تغییر در ذخایر بینالمللی نیز در پاییز سال قبل منفی ۳/ ۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان میدهد که در ۹ ماه نخست سال جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل از آن تغییر قابلتوجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است.
آمارها نشان میدهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲، در سطح منفی ۳/ ۹ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۳/ ۲ میلیارد دلار گزارش شد.
اما برخی از عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمیتوان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن دارد.
کارشناسان معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمیتوان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی در هنگام پایین نگه داشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است.
آمار دیگری که این موضوع را تایید میکند، تغییر در ذخایر بینالمللی معادل یا تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی به استثنای ارزهای تهاتری و مخصوص است. این آمار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه میشود. بررسیها نشان میدهد رقم تغییر در ذخایر بینالمللی در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه سالگذشته منفی بوده است. این موضوع نشان میدهد که بخشی از ذخایر بینالمللی برای کنترل بازار هزینه شده و در نتیجه از میزان ذخایر بینالمللی کاسته شده است.
به اعتقاد کارشناسان، تعدیل نکردن مناسب نرخ ارز متناسب با تحولات اقتصادی باعث شده که بخشی از ذخایر بینالمللی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز هزینه شود.