جوک سیاسی سال ۹۷ پیشنهاد شد
جالب است بدانید همین اصلاح‌طلبان در حرکتی جمعی در مجلس هفتم، آبستراکسیون کردند که گزارش تحقیق‌وتفحص از عملکرد قوه‌قضائیه خوانده نشود؛ گزارشی که محورش تخلفات مرتضوی بود!»؛ یعنی به‌گفته زاکانی اصلاح‌طلبان خواسته‌اند با حمایت از سعید مرتضوی مانع طرح تخلفاتش در مجلس شوند. البته زاکانی هیچ توضیح اضافه‌ای نداده است که جلوگیری از طرح تخلفات مرتضوی در مجلس چه سودی برای اصلاح‌طلبان داشته است؟! قاعدتا آن جریان یا جناحی که باید بیش از همه مشتاق طرح تخلفات دادستان سابق در مجلس می‌بود، همین اصلاح‌طلبان بودند؛ جریانی که روزنامه‌هایشان به یک اشاره قاضی سابق مطبوعات در یک شب توقیف می‌شد. روزنامه‌نگارانشان بارها و بارها ازسوی مرتضوی احضار، بازداشت و محکوم شدند. در جریان مرگ زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی-کانادایی، این محسن آرمین، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم بود که با قرائت گزارش پیگیری مجلس درباره این ماجرا، به‌صراحت سعید مرتضوی را مسبب مرگ کاظمی دانست. زاکانی که در مجلس هفتم حضور داشت بعید است دچار فراموشی شده باشد یا از روی سهو چنین توییتی منتشر کرده باشد، آن هم در چنین موضوعی که شدت تعارض و تضاد بین سعید مرتضوی و اصلاح‌طلبان اظهرمن‌الشمس بوده و هست. داریوش قنبری دیروز به «شرق» گفت: «این ادعای آقای زاکانی یا زاده تخیل ایشان است یا خواسته است شوخی کند. شاید هم دچار فراموشی شده است».
او افزود: «نکته دوم این ادعا اشاره به آبستراکسیون فراکسیون اقلیت یا اصلاح‌طلبان آن مجلس دارد. اولا که تعداد ما آن‌قدر کم بود و در اقلیت بودیم که اگر هم می‌خواستم امکان و توان آبستراکسیون نداشتیم. تعداد اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان آن زمان در‌مقایسه‌با جمعیت 270 نفری مجلس به زحمت به 40 نفر می‌رسید. نکته بعد اینکه این حرف از اساس نادرست است. تقریبا هیچ آبستراکسیونی به خاطر این موضوع صورت نگرفت. کسانی که اخبار مربوط به بنده و فراکسیون اقلیت مجلس هفتم را دنبال کرده‌اند یا حتی امروز به مذاکرات آن زمان مجلس مراجعه بکنند، متوجه می‌شوند که فراکسیون اقلیت نه‌تنها همواره از همه اهرم‌های نظارتی خود در مجلس استفاده می‌کرد، بلکه دیگران را هم به چنین کاری تشویق می‌کرد. برعکس ادعای آقای زاکانی آنچه مشکل آن مجلس بود، عدم‌همراهی هم‌فکران ایشان در بحث استفاده از اهرم‌های نظارتی بود». قنبری افزود: «بسیاری از طرح‌های تحقیق تفحصی که ما در آن مجلس طرح کردیم در ارتباط با نهادهای همفکر آقای زاکانی بود و برای همین اساسا اجازه طرح داده آن نشد».
کدام مرتضوی؟ کدام گزارش؟
زاکانی در هنگام انتشار این توییت عجیب ظاهرا فراموش کرده بود که خلاصه گزارش تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضائیه که در صحن وقت مجلس خوانده شد، منتشر شده و در دسترس است با این تفاوت که در آن هیچ اشاره مشخصی به نام سعید مرتضوی و تخلفات دادستان وقت تهران نشده است. درحالی‌که او مدعی است محور آن گزارش تخلفات مرتضوی بوده است! در این صورت اصلاح‌طلبان مجلس قرار بوده مانع طرح چه چیزی شوند!
تنها در یک مورد و در ماجرای فروش سؤالات کنکور اشاره‌ای گذرا به عنوان دادستان وقت تهران می‌شود. آن هم در این حد که دادستان با دستور ریاست قوه‌قضائیه اقدام به جابه‌جایی بازپرس مربوطه کرده است. در این گزارش آمده است: «در سال 1383، در ادامه رسیدگی به تخلفات آموزشگاه‌های کنکور، پرونده‌ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل شده و با بررسی شبکه فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری، بیش از 200 نفر از متهمان احضار و بعضا بازداشت می‌شوند. در بازپرسی، متهمان اقاریر صریحی را درخصوص فروش سؤالات و یا سوءاستفاده و فساد بیان می‌کنند ولی با ادامه پیگیری‌های بازپرس این شعبه و احضار یکی از متهمان مرتبط با یکی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 16/3/1384، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 ریاست محترم قوه‌قضائیه ایشان را جابه‌جا و رسیدگی به پرونده‌ها را به بازپرسی شعبه دوم ارجاع میکند و بازپرس این شعبه ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای اکثریت متهمان فوق‌الذکر با اعلام فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر میکند!» همین! نکته درخور‌توجه این است که اعضای هیئت تحقیق‌وتفحص از قوه قضائیه همه از میان اصولگرایان انتخاب شده بودند و خود زاکانی هم عضو آن هیئت بوده است. کمیسیون قضائی مجلس هفتم در مرحله اول حسین نجابت و سپس حسن کامران به‌عنوان رئیس و سپس محمد خوش‌چهره، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، محمد دهقان، سیدمحمدصادق نیرومند، رشید جلالی‌جعفری، سیدحسن‌آقا حسینی‌طباطبایی، سیدمرتضی موسوی، حسن نوعی‌اقدم، محسن کوهکن، سیدحسن شجاعی‌کیاسری، بایرام‌گلدی برمک، سعید ابوطالب، مهدی کوچک‌زاده، اخوان بیطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شایق را به‌عنوان اعضا و ابوالقاسم بهجویان را به‌عنوان دبیر هیئت معرفی کرده بود. قطعا امروز همگی مشتاق هستند تا آن تخلفات سعید مرتضوی را که زاکانی مدعی است در گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس از قوه قضائیه وجود داشته است، بخوانند!
فرافکنی تا کجا
اتفاق عجیب و تأمل‌برانگیزی که این روزها در اردوگاه اصولگرایی در حال رخ‌دادن است، فرافکنی و مسئولیت‌ناپذیری تا اعلی‌ترین درجه است. این مسئولیت‌ناپذیری به جایی می‌رسد که براساس سناریویی مخدوش قرار است حتی کارنامه سعید مرتضوی هم کم‌کم به پای اصلاح‌طلبان نوشته شود!
نمونه چنین رفتارهایی کم نیست. مثلا عباس سلیمی‌نمین چندی پیش در میزگرد سالنامه «شرق»، درباره چرایی برآمدن احمدی‌نژاد گفته بود: «اگر جریان کارگزاران و برخی اصلاح‌طلبان درایت رهبری را می‌پذیرفتند و به دعوای دو نسل دامن نمی‌زدند، آقای احمدی‌نژاد بالا نمی‌آمد... . بپذیرید بحثی که ما را وادار به حمایت از احمدی‌نژاد کرد، تقابل یک جریان در مقابل تدبیر رهبری بود. قطعا شخصی مانند آقای احمد توکلی که در دور اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد با او مسئله پیدا کرده بود، به‌شدت به او واکنش نشان می‌داد و او را آدم ناقض‌العهدی می‌دانست؛ اما مجبور شد از او حمایت کند. در آن مقطع، بیش از آنکه بحث حمایت از احمدی‌نژاد مطرح باشد، تقابل با چرخش قدرت مطرح بود.»... امیر محبیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر شناخته‌شده جریان اصولگرایی، نیز در تحلیل خود به‌تازگی درباره چرایی طرح بحث رئیس‌جمهوری نظامی، توپ را به زمین اصلاح‌طلبان انداخته و گفته است: «این‌گونه بحث‌ها را ابتدا اصلاح‌طلبان مطرح کردند. آنها به این موضوع پروبال می‌دهند. دغدغه اصلاح‌طلبان قاسم سلیمانی است؛ چون محبوبیت دارد و...». این در حالی است که طرح موضوع روی‌کار‌آمدن یک رئیس‌جمهوری نظامی را چهره‌هایی مانند محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس و حسین الله‌کرم از مؤسسان انصار حزب‌الله مطرح و از آن دفاع کردند. نکته جالب‌تر اینکه این ادعای زاکانی در حمایت اصلاح‌طلبان از مرتضوی، 180 درجه با تحلیل روزنامه اصولگرای «جوان» فرق دارد که نوشته بود اصلاح‌طلبان از مرتضوی کینه دارند: «کینه شتری ۲۰ساله کارگزار – اصلاح‌طلب از مرتضوی دلیل قانع‌کننده‌ای است که حالا همه ظرفیت‌های خود را به خط کنند تا روند غیرمعمول معرفی‌نشدن او به زندان را، بحرانی بنمایانند و ترند کنند...». بعد هم با اشاره به مرگ زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار کانادایی-ایرانی که سال 82 درگذشت، نوشته بود: «....اخیرا و با محکومیت مرتضوی به دو سال حبس همان صاحبان کینه شتری مصاحبه‌ها منتشر کردند و مطالب بازنشر دادند کانّه مرتضوی قاتل کاظمی جاسوس است. البته اگر مرتضوی در آن پرونده هم قانونا مقصر و محکوم می‌شد، همانند پرونده کهریزک باید مجازات می‌شد... باز یادآوری اقدامات دهه ۷۰ و ۸۰ مرتضوی، دفاع از یک مجرم نیست، دفاع از اقدامات قانونی یک مسئول آن زمان و البته برای بیشتر عیان‌کردن نفاق رسانه‌ای زنجیره‌ای‌ها لازم و ضروری است».
