محسن هاشمی: امیدی به شهردار‌شدن ندارم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق اگرچه هفت گزینه پیشنهادی شورا برای شهرداری تهران چند روزی است مشخص و اعلام شده اما در برخی گمانه‌زنی‌ها همچنان احتمال شهردار‌شدن هاشمی منتفی نشده بود و این احتمال که شاید در دقیقه 90 دوباره نامش به فهرست نامزدهای نهایی برگردد، وجود داشت.
با‌این‌حال خود او روز گذشته در‌این‌باره این‌طور اظهارنظر کرد. واقعیت این است که محسن هاشمی با‌وجود همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها و مباحث مطرح‌شده در مجموع بی‌میل نبود به شهرداری تهران برگزیده شود، به‌ویژه آنکه هم سال‌ها تجربه کار در این زمینه را دارد و هم به گواه افراد مطلع، تأییدیه‌های لازم را از مقاماتی که نظرشان در رابطه با شهردار تهران شرط است، در اختیار داشت.
با‌این‌حال مخالفت‌های صریح و بی‌پرده اکثریتی از اعضای شورای شهر و همچنین جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلبی که شورای پنجم حاصل اتحاد و لیست واحد آنان بود، در نهایت تصمیم بر آن شد که هاشمی در همین سمت کنونی خود، یعنی ریاست شورای شهر باقی بماند. به این مورد باید میثاق‌نامه امضا‌شده اعضای شورای شهر تهران پیش از انتخابات را هم در نظر داشت؛ هر چند هاشمی آن میثاق‌نامه را امضا نکرده بود اما توافق بخش مهم و نمادینی از اتحاد و کار جمعی منتخبان شورا به حساب می‌آید. اظهارنظر روز گذشته رئیس شورای شهر تهران درباره انتخاب شهردار پایتخت البته به همین یک گزاره خلاصه نشد. او همچنین در بخشی دیگر از صحبت خود در جمع خبرنگاران این‌طور گفت: «شایعاتی که در‌خصوص انتخاب شهردار مطرح می‌شود و اینکه قرار است لیست جدیدی رو شود، صحت ندارد و آنها را رد می‌کنم».
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه گفته می‌شود حلقه خاصی در حال انتخاب شهردار هستند، گفت: «قطعا چنین چیزی صحت ندارد و اینها شایعاتی است که در فضای مجازی عنوان می‌شود و به نظر من تخریبی است و اتحاد و انسجام شورا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نظر همه افراد البته مهم است و پشت این موضوعات توطئه‌ای نیست».
هاشمی همچنین اضافه کرد: اعضای شورای شهر به صورت جبهه‌ای معرفی شده‌اند و در موارد مختلف احزاب نیز نظرات خودشان را مطرح می‌کنند اما تصمیم‌گیری توسط شورا انجام می‌شود.
هاشمی درباره کمیته رایزنی با هفت گزینه نیز توضیح داد: این افراد مسئولیت این را دارند که بدانند کاندیداها چقدر برای حضور جدی هستند که خوشبختانه تا امروز هفت کاندیدا به طور جدی اعلام آمادگی کرده‌اند و در این ملاقات‌ها نیز تأکید شده برنامه‌ها بر اساس کلیات برنامه سوم شهرداری باشد. او در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا به شما رجوع سه‌باره شده، گفت: «چنین اتفاقی نیفتاده است. همچنین درباره اینکه آیا لیست پنهان دیگری وجود دارد، باید گفت هیچ لیست پنهانی در‌خصوص گزینه‌های شهرداری وجود ندارد».
هاشمی درباره اینکه آیا این هفت گزینه نیز معاونان و همکاران خود را معرفی می‌کنند، نیز این‌طور توضیح داد: «در‌خصوص معرفی کابینه دچار سوءتفاهم شده‌اید و قرار نیست این هفت نفر کابینه خود را معرفی کنند، بلکه در مرحله‌ای که دو گزینه نهایی معرفی می‌شوند، در مذاکرات با اعضا و کمیسیون‌ها که به صورت جزئی‌تر برنامه‌ها ارائه خواهد شد، شاخص‌های تیم کاری معرفی می‌شوند و قرار نیست نامی مطرح شود بلکه قرار است مشخصات آنها اعلام شود». محسن هاشمی در همین روز و در ابتدای پنجاه‌و‌نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که هم‌زمان با سا‌لروز شوراها بود، در سخنانی گفته بود: «20 سال از تأسیس مردم‌نهاد‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، در طول 40 سال سپری‌شده از انقلاب اسلامی، 20 سال طول کشید که شوراها تشکیل شود و 20 سال طول کشیده است که تثبیت شده و امیدواریم 20 سال دیگر طول نکشد که ظرفیت قانونی آن محقق شود، هنوز دوسوم از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها، به مدیریت شهری تفویض نشده و برای اعمال نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها که بازوی اجرائی شوراها هستند، سیستم کارآمدی وجود ندارد. مشارکت بی‌سابقه و آرای بی‌نظیر مردم در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر، این پیام را دارد که باید نقش شورا را در اداره شهر جدی‌تر گرفت و اختیارات عملی آن را به جنبه‌های تشریفاتی غلبه داد، انتظار ما از مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی آن است که بیش از گذشته به جایگاه شورای شهر توجه کرده و از آن حمایت کنند، بار سنگینی که امروزه بردوش مدیریت شهری به‌ویژه در تهران گذاشته شده است، بدون حمایت ویژه سه قوه و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و ذی‌ربط به مقصد نخواهد رسید». رئیس شورای شهر که بعد از پایان جلسه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از این سخنان او که شورا نقش تشریفاتی دارد، این برداشت شود که تصمیم‌گیری‌ها در جای دیگری انجام می‌شود، پاسخ داد: «این برداشت از سخنان من اشتباه است بلکه منظور من این بوده که این نهاد 20ساله هنوز اختیارات کامل خود را برای نظارت ندارد و یک‌سوم مسئولیت‌های قانونی شوراها به آنها تفویض شده و دولت و مجلس باید برای آن فکری کنند».
