رئیس جدید انجمن ملی سلاح آمریکا منصوب شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، انجمن ملی سلاح آمریکا که یک سازمان غیرانتفاعی برای ترویج مالکیت سلاح های گرم و آموزش نحوه استفاده از آنها در آمریکا است، اعلام کرد که هیات مدیره این سازمان نامزدی نورث برای تصدی این پست را روز دوشنبه تصویب کرد و وی در چند هفته آتی فعالیت خود را رسما آغاز خواهد کرد.

معرفی نورث به دنبال خودداری «پیتر براونل» Pete Brownell از ریاست این انجمن برای دومین دوره انجام شد.

نورث سرهنگ 74 ساله بازنشسته نیروی دریایی آمریکا چند کتاب پرفروش منتشر کرده و از مفسران محافظه کار شبکه خبری فاکس نیوز بوده است.

بر اساس بیانیه انجمن ملی سلاح آمریکا وی بلافاصله بعد از آغاز فعالیتش در این انجمن همکاری با فاکس نیوز را قطع خواهد کرد.

فرانس پرس نورث را به عنوان یکی از مقام های کلیدی در ماجرای ایران کانترا (مک فارلین) در دولت «رونالد ریگان» رئیس جمهوری سابق آمریکا معرفی کرده است.

وی در آن دوران عضو شورای امنیت ملی آمریکا بود و در ماجرای مک فارلین به سه اتهام محکوم شد که بعدها این حکم لغو شد. در ماجرای ایران کنترا، که به یک رسوایی در دولت ریگان منجر شد، مشخص شد که آمریکا به شورشیان نیکاراگوا کمک مالی شده در حالی که کنگره آن را منع کرده بود.

انجمن ملی سلاح آمریکا بشدت مخالف مقررات کنترل سلاح با هدف کنترل خشونت گسترده ناشی از حمل و استفاده سلاح در آمریکا است و انتصاب نورث در حالی انجام می گیرد که این کشور صحنه اعتراضات دانشجویی در حمایت از قانون کنترل سلاح است.

با وجود نتایج نظرسنجی های عمومی درباره حمایت از اعمال مقررات سختگیرانه تر، کنگره آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است، اقدام اندکی در این زمینه انجام داده است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که به دنبال تیراندازی در دبیرستانی در ایالت پارکلند به ظاهر از مقررات سختگیرانه تر در خصوص حمل و مالکیت سلاح حمایت کرده بود، تحت فشار ناشی از لابی های سلاح و در بحبوحه انتخابات میان دوره ای به سرعت از موضع خود عقب نشینی کرد.

ترامپ هفته پیش در نشست سالانه انجمن ملی سلاح آمریکا با درخواست ها برای اعمال مقررات سختگیرانه تر کنترل سلاح مخالفت کرد و ادعای این انجمن را درباره این که شهروندان مسلح به جلوگیری از تیراندازی های مرگبار کمک می کنند، تایید کرد.

به گزارش ایرنا،قوانین حمل اسلحه در آمریکا، توسط تعدادی از ایالات‌ها و نهادهای فدرال‌ این کشور تعریف شده ‌است که تولید، تبادل، مالکیت، انتقال، ضبط سابقه، حمل و نقل و تخریب سلاح گرم، مهمات و لوازم آن را تنظیم می کند. متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حق نگهداری و حمل سلاح در این کشور دفاع می کند.

سناتورهای دمکرات آمریکایی پیش در واکنش به تیراندازی و کشتار ها درآمریکا خواستار گفت وگوی ملی درباره اصلاح قانون حمل سلاح به منظور جلوگیری از خشونت های مسلحانه در این کشور شده بودند.