مهر تایید صادق لاریجانی و شورای عالی امنیت ملی بر اصلاح لایحه FATF

به گزارش خاقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: در لایحه اصلاحی که دولت به مجلس ارائه کرده عمدتا رویکرد بر تقویت نهادهای داخلی است، ما تعیین مصادیق را در بخش هایی به نهادهای داخلی مثل شورای عالی مبارزه با پولشویی دادیم، در بخش هایی تشخیص مصادیق تروریسم از نهضت های آزادیبخش را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشتیم.

وی گفت: در این لایحه ما صلاحیت را برای توقیف اموال و برخورد با تروریست های بین المللی مثل داعش و منافقین به قوه قضائیه دادیم. رویکرد این لایحه تقویت نهادهای داخلی نظام جمهوری اسلامی است.

امیری افزود: دغدغه ای که دوستان اشاره کردند تشخیص مصادیق به عهده شورای عالی امنیت ملی است. درمورد اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نظر قوه قضاییه اخذ شده و ریاست قوه قضاییه نسبت به این لایحه اظهار نظر کرده است.

وی گفت: جلسات مفصلی در شورای عالی امنیت ملی در مورد اصلاحیه انجام شده است آنچه تقدیم دولت و دولت به مجلس داده تایید شورای عالی امنیت ملی و هم تایید ریاست قوه قضاییه را دارد.

معاون رییس جمهوری در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در موافقت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 1394 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و این قانون به تایید شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد.

وی افزود: از تاریخ تصویب قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم دو سال میگذرد، دراین دو سال مجریان در عمل ایرادهایی در این قانون مشاهده کردند و در بخش هایی از این قانون نیاز به اصلاح و تکمیل وجود دارد.

امیری تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جهت اصلاح و تقویت قانون مصوب سال 94 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. از جمله مسائلی که لازم بود در لایحه مورد اصلاح قرار گیرد می توان به ضرورت مشخص شدن دایره جرائم تروریستی و بین المللی اشاره کرد که در مصوبه سال 94 در این زمینه با مشکل مواجه بودیم.

وی گفت: حد و مرز مجریان دایره جرائم تروریستی در قانون مشخص نشده بود، لزوم تفکیک سازمان های تروریستی از جنبش های آزادیبخش نیاز بود که در این لایحه اصلاحی باید آورده می شد، همچنین ضرورت دیگری که باید دراین لایحه انجام می شد، تعیین مصادیق افراد گروه ها و سازمان های تروریستی بین الملل بود . فراهم کردن ساز وکار قانونی جهت توقیف اموال تروریست های بین المللی هم ضرورت داشت در لایحه آورده شود. 

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: بخشی از اصلاحات جزیی است که مورد مناقشه نیست و مورد تایید است، آنچه مورد مناقشه است موضوع تفکیک سازمان های آزادیبخش از سازمان های تروریستی است.

امیری در پایان از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، شورای عالی امنیت ملی، رییس قوه قضاییه و اعضای هیات رییسه مجلس که برای تهیه و ارائه این طرح زحمات زیادی کشیدند،تشکر کرد.