آخرین حلقه از زنجیره‌ پیمان‌شکنی‌های آمریکا بر گردن حقوق بین‌الملل

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛  جدال سنگین و مستمر رییس جمهوری آمریکا با توافق هسته ای سرانجام در اواخر هفته گذشته به خروج این کشور از برجام انجامید؛ توافقی که «دونالد ترامپ» بارها آن را بدترین توافق ممکن نامیده و با هدف باج گیری از جمهوری اسلامی کمر به نقض و نابودی آن بسته بود.

مقامات آمریکایی اعلام کرده اند پس از دوره های 90 و 180 روزه تحریم های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهند کرد. در مقابل، کشورهای اروپایی با درخواست پایبندی تهران به تعهدات برجامی اعلام کرده اند در راستای اجرای توافق هستهای و پابرجایی آن تلاش خود را برای حمایت از ایران در برابر تحریم ها به کار خواهند بست.

آنچه مشخص است اقدام اخیر ترامپ ضمن ایجاد شکافی میان آمریکا و دیگر قدرت های جهانی و نیز نمایش یکجانبهگرایی محض رهبران واشنگتن، تخطی از تعهدی حقوقی بود که از جانب رهبران ایالات متحده صورت گرفت.

با نگاهی به ماهیت توافق هسته ای و ویژگی های برجام می توان گفت این سند بین المللی نه در چارچوب یک معاهده، پیمان یا کنوانسیون که در قالب تصمیم و توافقی سیاسی با سازوکارهای حقوقی شکل گرفت. با این حال، انتظارات و تعهداتی که به طور متقابل و هفت جانبه بین ایران و 1+5 به وجود آمد، برجام را به نوعی مشمول حقوق معاهدات بین المللی ساخت.

با چنین برداشتی برجام در ایران به مجلس رفت تا در معرض رای و نظر نمایندگان قرار گیرد و در آمریکا نیز مقرر شد تا رییس جمهوری با تایید پایبندی طرف مقابل، آن را به صورت یک توافق اجرایی در دوره های زمانبندی مشخص عملیاتی سازد.

اعلام خروج آمریکا از توافق هسته ای نقض اساسی تعهداتی بود که بر خلاف حقوق جانشینی و التزام دولت ها به انجام تعهدات سَلَف خود انجام شد. 

در جریان مذاکرات ایران و 1+5 و بر اساس مواد 36 و 37 برجام ، طرفین متعهد شدند هرگونه اختلاف یا ادعای نقض مفاد توافق را به کمیسیون برجام متشکل از معاونان وزرای امور خارجه و سپس وزیران ارجاع دهند. براساس سازوکارهای پیش بینی شده، رجوع پرونده اختلافات برجامی به شورای امنیت آخرین گام تعیین شد.

علاوه بر این، شورای امنیت با صدور قطعنامه 2231، محتوای برجام را لازم الاجرا ساخت تا هرگونه تغییر، دگرگونی یا جایگزینی برای آن با رای پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه حداقل چهار عضو غیردائم امکانپذیر باشد. 

تعیین شورای امنیت به عنوان مرجع نهایی حل و فصل اختلافات برجامی و امکان بهره گیری آمریکایی ها از حق وتو بار دیگر این واقعیت را نمودار ساخت که در توافقات بین المللی ملاحظلات سیاسی بر الزامات حقوقی تفوق می یابد.

خروج آمریکا از برجام سبب ساز وضعیتی پیچیده هم برای این کشور و هم دیگر طرف های توافق هسته ای شده است. اقدام ترامپ خود به خود موجب کنار گذاشتن آمریکا از سازوکارهای توافق شد و در عمل دست این کشور را از چکاندن فرایند ماشه، طرح ادعای نقض برجام از سوی ایران و وضع تحریم های فصل هفتم منشور ملل متحد علیه تهران کوتاه ساخت.

از سویی، خروج آمریکا از برجام این حق را برای ایران به وجود آورده که بخشی یا همه تعهدات خود در توافق هسته ای را رها سازد. البته اعلام پایبندی پنج کشور دیگر به برجام، این تصمیم را با هزینه و پیامدهایی حقوقی و سیاسی گره زد.

در این شرایط، اقدام ترامپ علاوه بر ضربه زدن به اعتبار سیاسی و دیپلماتیک آمریکا و غیرقابل اعتماد جلوه دادن این کشور، به تضعیف شورای امنیت و مصوبات آن انجامیده و سازمان های بین المللی نظیر آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان مرجع راستی آزمایی توافق هسته ای به حاشیه خواهد راند.

همچنین، رخداد اخیر به عنوان آخرین حلقه زنجیره پیمانشکنی های آمریکا، پایه های حقوق بین الملل به مثابه قالب شکل گیری توافقات سیاسی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را متزلزل می سازد.