گمانه زنی ها درباره دولت آینده عراق

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات عراق که نیمه شب گذشته (دوشنبه) از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام شد از پیشتازی ائتلاف های سائرون نزدیک به مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق، الفتح به رهبری هادی العامری دبیرکل سازمان بدر و نزدیک به الحشد الشعبی، و النصر به رهبری حیدرالعبادی نخست وزیر عراق حکایت می کند. 

نتایج اولیه انتخابات عراق از 10 استان عراق و جمع بندی اطلاعات ارایه شده بعلاوه اطلاعات غیر رسمی از دو استان دیگر نشان می دهد تاکنون ائتلاف های سائرون با 54، الفتح 45، النصر 39، دولت قانون (نوری المالکی) 25 و الحکمه (سیدعمار الحکیم) 19 کرسی بیشترین سهم از پارلمان آینده عراق را از آن خود کرده اند. 

کمیسیون انتخابات عراق قرار است امروز نتایج قطعی انتخابات پارلمانی روز شنبه در این کشور را اعلام کند. 

با برگزاری انتخابات و اعلام مشارکت پایین 44.5 درصدی مردم عراق، اکنون بیش از هر چیز دیگری ترکیب مجلس و بویژه دولت آینده عراق بر سر زبان هاست. 

در همین راستا نیز رایزنی ها در حال حاضر در پشت درهای بسته بین گروه های مختلف سیاسی برای تشکیل دولت آینده و تقسیم پست های مهم حکومتی بین آنها شروع شده است.

گرچه هنوز هیچ چیز درباره شکل آینده دولت و اینکه چه کسانی پست های مهم حکومتی را تصاحب خواهند کرد نهایی نشده اما کارشناسان و رسانه های عراق گمانه زنی هایی در این خصوص ارائه کرده اند که در زیر به آنها اشاره می شود:

تشکیل دولت نجات ملی

یکی از گزینه های سیاسی است که 'ایاد علاوی' رییس ائتلاف انتخاباتی 'الوطنیه' و 'شیخ جواد خالصی' روحانی منتقد شیعی آن را در دو روز اخیر مطرح کرده اند.

منادیان این گزینه سیاسی بر این باورند که با توجه به (ادعای) تخلفات انتخاباتی رخ داده و میزان پایین مشارکت مردمی، یک انتخابات جدید باید برگزار شود.

این عده معتقدند که به خاطر تحریم انتخابات توسط اکثریت مردم (بالای 56 درصد) عملا دولت آینده به دلیل حکومت بر اکثریت معترض، فاقد مشروعیت است و برهمین اساس پیشنهاد تشکیل دولت نجات ملی به منظور زمینه سازی برای انتخابات جدید داده اند.

این دیدگاه سیاسی محصول این مرحله پساانتخابات نیست بلکه عده ای از جریان های سیاسی عراق، پیش از انتخابات نیز آن را مطرح کرده بودند.

گروه های سیاسی مزبور که ایاد علاوی نیز از جمله آنها بوده است، معتقد بودند که انتخابات حداقل به مدت شش ماه به عقب افتد و در عوض برای پرکردن خلاء قانونی، دولت نجات ملی تشکیل شود. 

گروه های عمده سیاسی شیعی با این دیدگاه مخالفت کردند و به رغم همه مخالفت ها که بخشی از آن تحت تاثیر فشار خارجی صورت می گرفت، انتخابات در موعد مقرر برگزار شد و اکنون موافقان پروژه نجات ملی درصدد پیشبرد این پروژه بعد از انتخابات به بهانه نامشروع بودن دولت آینده هستند.

تشکیل دولت با اتکال به نتائج انتخابات جاری

اغلب احزاب سیاسی و به خصوص احزاب سیاسی شیعه موافق این طرح هستند و بر همین اساس امثال 'نوری المالکی' (فهرست انتخاباتی ائتلاف دولت قانون)، 'مقتدا صدر' (فهرست سائرون) و 'سید عمار حکیم' (فهرست جریان حکمت ملی) و حیدر العبادی (النصر)، هادی العامری (الفتح) خواستار شروع رایزنی ها برای تشکیل دولت شده اند.

در این راستا گزینه های مختلفی برای دولت آینده و ائتلافی که به این منظور قرار است شکل بگیرد مطرح شده است که به آن اشاره می شود:

ائتلاف پنج گانه

ائتلافی است که 'عباس البیاتی' نماینده سابق پارلمان از آن سخن گفته است و شامل پنج حزب بزرگ شیعه است.

این ائتلاف متشکل از ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) با 25 کرسی، النصر(حیدر العبادی) با 43 ، الفتح (هادی العامری) با 47 کرسی، جریان صدر (مقتدا صدر) با 54 کرسی و جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم) با 19 کرسی است.

این ائتلافی پارلمانی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان با 188 کرسی، طبق قانون اساسی عراق می تواند دولت آینده را تشکیل دهد و نخست وزیر از داخل این ائتلاف برگزیده شود.

انتظار می رود که برخی از فهرست های انتخاباتی دیگر مانند حزب فضیلت (10 کرسی)، اراده ( 3 کرسی)، کفائات (با 3) کرسی به این ائتلاف بپیوندند.

ائتلاف بدون الفتح و المالکی

برخی شکل گیری ائتلاف پارلمانی بالا را با توجه به اختلافات سیاسی موجود بین الفتح و نوری المالکی – خصوصا فهرست المالکی – با جریان صدر به رهبری مقتدا صدر را بعید می دانند.

برهمین اساس گفته می شود که ائتلاف پیشنهادی برای تشکیل دولت آینده متشکل از سائرون، النصر، جریان حکمت، القرار (اسامه النجیفی) و الوطنیه (ایاد علاوی) با 22 کرسی و حزب دمکرات (مسعود بارزانی) و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول) است.

در صورت شکل گیری این ائتلاف پارلمانی (با بیش از 165 کرسی پارلمان) برای تشکیل دولت آینده انتظار می رود که عراق شاهد جابجایی در توزیع پست های ریاستی باشد به این معنا که پست ریاست جمهوری که همواره سهم کردها بوده، این بار ممکن است سهم اهل سنت و ریاست پارلمان سهم کردها شود.

'ظافر العانی' قبلا در اظهاراتی گفته بود که ائتلاف القرار به دنبال معرفی 'خمیس الخنجر' رییس موسوم به جریان پروژه عربی عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری است.

ائتلاف گسترده 

این ائتلاف پارلمانی شامل 11 گروه انتخاباتی است که عملا از مجموعه ای از جریان ها با دیدگاه های متفاوت است.

طبق این دیدگاه، این ائتلاف متشکل از الفتح، دولت قانون، الکفائات، اراده، قتیبه الجبوری (با 4 کرسی)، ائتلاف بغداد (محمود المشهدانی) با 10 کرسی، الوطنیه با 22 کرسی، حزب فضیلت، جریان حکمت ملی، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی (در مجموع دو حزب کرد با 45 کرسی) است.

این ائتلاف پارلمانی با 188 کرسی بزرگترین فراکسیون پارلمان خواهد بود.

گفته می شود تشکیل این ائتلاف که رایزنی اولیه درباره آن شروع شده، فقط با هدف دور نگه داشتن فهرست انتخاباتی مقتدا صدر (سائرون) و النصر (حیدر العبادی) از قدرت صورت می گیرد.

در این چارچوب است که اسامی 'عادل عبدالمهدی' وزیر نفت سابق و عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراق، هادی العامری رییس فهرست انتخابی الفتح، عبدالامیر علاوی وزیر دارایی سابق و عضو فهرست الوطنیه و نوری المالکی به عنوان نامزدهای احتمالی پست نخست وزیری تاکنون مطرح شده است.

 ائتلافی با محوریت مقتدا صدر

این ائتلاف پارلمانی هنوز همه اعضای آن مشخص نشده اما با توجه به صحبت هایی که قبل از انتخابات صورت گرفته است، تحلیلگران پیش بینی کرده اند که ارکان اصلی این ائتلاف بزرگ پارلمانی شامل سائرون، النصر، الوطنیه، حزب دموکرات و القرار باشند.

مقتدا صدر چند روز قبل از انتخابات، نام 'علی الدوای' عضو جریان صدر و استاندار سابق استان میسان را به عنوان نامزد مورد نظر خود برای تصدی پست نخست وزیری مطرح کرده بود.

ائتلافی با محوریت حیدر العبادی

پیرامون شکل گیری این ائتلاف پارلمانی احتمالی و اینکه چه گروه هایی در آن عضویت دارند، هنوز اطلاعات کاملی وجود ندارد.

با وجود این گفته می شود که النصر به رهبری حیدر العبادی و سائرون و برخی از جریان های اپوزیسیون کرد مانند جنبش تغییر و ائتلاف برای دمکراسی و عدالت به رهبری برهم صالح و ایاد علاوی و جریان حکمت ملی جزو ارکان این ائتلاف پارلمانی احتمالی هستند.

این ائتلاف که گزارش های تایید نشده حاکیست برخی از قدرت های بین المللی و منطقه ای از جمله آمریکا و عربستان سعودی نیز از آن حمایت می کنند، مبتنی بر تصدی پست نخست وزیری توسط حیدر العبادی است.

 ائتلافی با محوریت ایاد علاوی

ائتلاف پارلمانی احتمالی است که به گفته 'هاشم الهاشمی' کارشناس سیاسی عراقی - در مصاحبه با ایرنا- شخص ایاد علاوی برای آن تلاش می کند.

این ائتلاف با محوریت الوطنیه ایاد علاوی است و سائرون، النصر، جریان حکمت، القرار و یکی از ائتلاف های کرد در آن حضور دارند و هدف آن رسیدن ایاد علاوی به پست نخست وزیری است.

گفته می شود که عربستان سعودی به طور مشخص از این ائتلاف پارلمانی برای تصدی پست نخست وزیری توسط ایاد علاوی حمایت می کند.

انتظار می رود که نبض موجودیت این ائتلاف در اختیار سائرون باشد به این معنا که تعدادی از پست های مهم وزارتی به فهرست انتخابی منتسب به مقتدا صدر اختصاص داده شود.

نتیجه گیری:

با توجه به تنوع گروه های سیاسی در این دوره از انتخابات و از طرفی ریزش برخی از چهره های مهم سیاسی عراق امثال 'سلیم الجبوری' رییس پارلمان سابق و 'همام حمودی' رییس مجلس اعلای اسلامی و تعدادی دیگر از شخصیت، کار رایزنی ها و توافقات سیاسی در این مرحله برای گروه های سیاسی عراق سخت تر شده است.

تعداد کرسی های پارلمانی که هریک از گروه های سیاسی عراق در این دوره به دست آورده اند روند رایزنی های سیاسی و شکل ائتلاف بزرگ پارلمانی را که قرار است دولت آینده از آن خارج شود، به اعتقاد کارشناسان بیش از پیش سخت کرده است.

اختلافات سیاسی شدید بین جریان های مختلف سیاسی عراق و سهم خواهی هایی که هر جریان در این دوره دنبال آن است، بیش از پیش به باور کارشناسان روند توافق سیاسی بین گروه های مختلف را به دراز خواهد کشاند.

باوجود این قانون، زمانبندی های مشخصی برای برگزاری جلسه پارلمان بعد از پایان رای گیری و معرفی رییس جمهور و نخست وزیر و رییس پارلمان تعیین کرده و گروه هایی سیاسی چاره ای جز پایبندی به این زمانبندی ها ندارند.

کارشناسان معتقدند که اگر جریان های سیاسی طی مدت زمان مشخص به توافق سیاسی دست نیابند، صدای منادیان تشکیل دولت نجات ملی و ابطال نتائج انتخابات و زمینه سازی برای انتخابات جدید، بازهم رساتر شنیده خواهد شد.

همچنین این نگرانی وجود دارد که اختلافات سیاسی بر سر تشکیل دولت آینده به سطح جامعه نیز کشیده شده و افکار عمومی که به طور عموم، معترض به وضع موجود هستند، بهانه لازم را برای اعتراضات بیشتر داشته باشند.