معاون رئیس جمهوری به استناد گزارش هیأت تحقیق دولت درباره محیط‌‌زیستی‌های بازداشتی:جاسوس نیستند
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران در تیتر نخست خود ادامه داد: این سخن عیسی کلانتری ناظر بر بازداشت تعدادی از فعالان حوزه محیط زیست در بهمن سال96 به اتهام جاسوسی است. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و یکی از این بازداشت شده‌ها به گفته مسئولان قضایی و امنیتی در زندان خودکشی کرده است. بعد‌تر البته خبرهایی مبنی بر بازداشت تعداد دیگری از فعالان زیست محیطی عمدتاً در جنوب کشور منتشر شد.حالا معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که بررسی‌ها نشان داده فعالان بازداشت شده محیط زیستی جاسوس نبوده‌اند. به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری در مراسم روز جهانی تنوع زیستی در پاسخ به یکی از فعالان محیط زیست حاضر در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان محیط زیست گفت: دولت یک گروه چهارنفره متشکل از وزیران دادگستری، کشور، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل داد.
این هیأت چهار نفره به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر می‌برند و قاعدتاً باید بزودی آزاد شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین یادآور شد: وزارت اطلاعات نیز به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان وجود ندارد. به گفته کلانتری هیچ سندی دال بر واقعیت این تهمت‌ها بر این افراد بازداشت شده وجود ندارد. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز که در این مراسم حاضر بود، در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده اظهار داشت: مجلس پیگیر موضوع است و برای پیگیری‌های بیشتر از مراجع مربوط درخواست دریافت اطلاعات کافی کرده است.
اختلاف نظر وزارت اطلاعات با اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی درباره اتهام جاسوسی بازداشت شده‌ها، به همین یک مورد ختم نمی‌شود. پرونده عبدالرسول دری اصفهانی از همراهان تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم ماه‌هاست که محل اختلاف نظر وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی دیگر در کشور شده است. دستگاه قضایی اصرار دارد که وی جاسوس بوده و اطلاعات را به بیگانگان می‌داده است و به همین اتهام محاکمه و مجرم شناخته شده است در حالی که وزارت اطلاعات تأکید دارد نشانه‌هایی دال بر جاسوس بودن نامبرده وجود ندارد.
سید محمود علوی وزیر اطلاعات 19 مهر 96 به ایسنا، گفت: «درخصوص دری اصفهانی قبلاً در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»
اما معاون اول قوه قضائیه این سخن وزیر اطلاعات که «مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است» را قبول ندارد. او 9 اردیبهشت سال‌جاری در نشست خبری در این باره گفت: «اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضائیه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضائیه گزارش می‌دهد. قوه قضائیه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.»
نمونه قدیمی‌تر این اختلاف نظرها هم به پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی برمی‌گردد که سال 82 در زندان درگذشت. اسفند ماه سال گذشته علی یونسی وزیر وقت اطلاعات در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران زوایای جدیدی از آن پرونده را گشود. وزیر وقت اطلاعات توضیح داد که بعد از چند جلسه گفت‌و‌گوی کارشناسان متخصص این وزارتخانه با زهرا کاظمی مشخص شد که او جاسوس نبوده است. اما سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بدون در نظر گرفتن نظر وزارت اطلاعات بر جاسوس بودن وی اصرار داشته و پرونده را از وزارت اطلاعات گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی داد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس معطوف به همین اختلاف نظرها یا به تعبیر برخی موازی کاری‌ها در یکی از نطق‌های خود گفته است: «دوگانگی در حوزه اطلاعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. اینکه در مسأله بازداشتی‌های محیط زیست، وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تأیید نمی‌کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، به صلاح کشور نیست. پیشنهاد می‌کنم جناب آقای حسین طائب به‌عنوان وزیر اطلاعات معرفی و انتخاب شوند یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته منحصر در امور داخلی سپاه و گروه‌های مخالف مسلح شود.»
با این حال بهروز بنیادی عضو فراکسیون امید مجلس اسفند ماه سال گذشته با بیان اینکه اطلاعات سپاه بنابر اساسنامه خود شایستگی ورود به چنین مسائلی (جاسوسی) را دارد، گفته بود: قرار شده این اساسنامه در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد. این اساسنامه در ۳۰ بند تنظیم شده و قرار است مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران این اساسنامه را جهت شفاف‌سازی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بعضاً عنوان می‌شود در فلان بحث، وزارت اطلاعات چه وظیفه‌ای دارد و سازمان اطلاعات سپاه موظف به انجام چه وظایفی است و در نتیجه قرار شده برای رفع این دوگانگی‌ها، شفاف‌سازی لازم انجام شود.
