واکنش حزب اعتمادملی به حاشیه‌های کنگره این حزب؛خواستار برخورد قاطع وزارت کشور هستیم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در این بیانیه که بامداد شنبه در کانال اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی منتشر شد، آمده است: دومین کنگره حزب پس از 10 سال تاخیر روز جمعه چهارم خرداد 97 برگزار شد که شامل دو بخش بود. در بخش دوم که می بایست کنگره حزب با اعلام مجری برنامه ها وارد دستور رسمی مجامع عادی و فوق العاده خود می شد، با اختلاف نظر شدید مواجه شد.
بیانیه ادامه می دهد: بدیهی است، فقط اعضای حزب اعتماد ملی می بایست کنگره حزب را برگزار کنند و حضور سایر مدعوین حاضر در نشست کنگره، به هر دلیل که باشد، کاملا غیرمنطقی، غیر مستدل و غیرقانونی است.
این بیانیه می افزاید: هنگامی که مجری برنامه از خروج اعضای غیر عضو حزب اعتماد ملی ناامید شد، شرکت کنندگان در کنگره به دو دسته تقسیم شدند، بخشی خواستار تنفس در جلسه شدند تا افراد عضو حزب برای تشکیل کنگره از افراد غیر عضو جدا شوند؛ و بخشی نیز خواستار انتخاب هیات رئیسه کنگره با حضور همه افراد حاضر در جلسه افتتاحیه، اعم از اعضای عضو و اعضای غیر عضو حزب اعتماد ملی در کنگره شدند.
بیانیه ادامه می دهد: در نتیجه، مشاجره لفظی صحن کنگره را در بر گرفت و در عین حالی که تعدادی از اعضای احزاب ندا و همبستگی دانش آموختگان (هدا) خود را با افتخار به جایگاه هیات رئیسه خود خوانده رسانده بودند، با اعتراض واقعی تعداد قابل توجهی از اعضای فعال حزب اعتماد ملی، بخصوص کسانی که از اقصی نقاط کشور به نمایندگی از سایر هم حزبی های خود در این کنگره حضور یافته بودند، قرار گرفتند و کنگره با اعلام رئیس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی، بدون هیچ گونه مصوبه ای نیمه تمام باقی ماند.
در این بیانیه خاطر نشان شده است: در این کنگره نمایندگان وزارت کشور نیز در جلسه حضور داشتند و وقایع مورد اشاره را مستقیما نظارت می کردند و کلیه تعرفه های رای اعضای حزب اعتماد ملی که جهت توزیع در بین افراد حزبی طراحی و ممهور به مهر نماینده وزارت کشور شده بود، به صورت کاملا سفید، تحویل نماینده وزارت کشور شد.
این بیانیه می افزاید: امضاءکنندگان بیانیه ضمن ضرورت التزام عملی به رعایت قانون و با پرهیز از هرگونه شائبه بی عدالتی و قانون گریزی، رفتار ناشایست عده ای از افراد عضو سایر احزاب در کنگره حزب اعتماد ملی را شدیدا محکوم می کنیم و از وزارت محترم کشور می خواهیم در برخورد با زیاده خواهان، انحصارگرایان حزبی و قانون گریزان که رفتار آنان پیامدی جز ضدیت با تحزب و توسعه سیاسی در بر نخواهد داشت، در هر سطحی که باشند بدون اغماض و چشم پوشی، قاطعانه برخورد نماید.
