اثرات تحریم ها بر دخل و خرج پایتخت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ، ۱۷ اردیبهشت ۹۷ رئیس‌جمهور آمریکا فرمان خروج از برجام را امضاء کرد. اتفاقی که بر تحولات بودجه و صورت‌های مالی شهرداری تأثیر خواهد گذاشت. حجت‌الله میرزایی معاون شهردار تهران معتقد است: تهران سرپل ارتباطی ایران با سطح بین‌المللی است و به طور حتم از این نوسانات تاثیر زیادی می پذیرد. البته قدرت مقاومت و تاب آوری تهران در مقابل تغییرات از سایر شهرها بیشتر است، اما از آن طرف بیشترین تاثیر را از تحولات بین المللی خواهد گرفت.
وی درباره آثار اقتصادی تحریم‌ها بر شهر تهران نیز می گوید: به طور قطع محدودیت‌هایی برای تامین مالی شهرداری یا دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران، ایمنی شهری، تجهیزات حمل و نقل و ترافیک و تجهیزات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد می‌شود.
مدیران گذشته شهر تجربه اداره تهران در دوره تحریم ها را دارند، ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر چهارم در خصوص آثار تحریم ها در سال های ۹۱ تا ۹۳ در شهرداری به مهر می گوید: آن زمان تقاضای مردم برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن خود به خود افزایش پیدا کرده بود و شهرداری نیز بر اساس طرح تفصیلی و تراکم مجاز به درخواست شهروندان پاسخ می داد، بنابراین بخشی از درآمدهای شهرداری از این محل تامین می شد و بخشی دیگر از طریق وام هایی بود که از بانک ها گرفته می شد. این میزان بدهی که مدیران جدید شهری از آن سخن می گویند بخشی وام هایی است که شهرداری برای به ثمر رسیدن هر چه زودتر پروژه های عمرانی از بانک ها گرفته است، زیرا نمی شد به بهانه نبود اعتبارات، شهر و پروژه های عمرانی را تعطیل کرد. همچنین در بحث فاینانس و خرید واگن و اتوبوس، کشور چین چنین خدماتی را به شهرداری تهران می داد و در آن سالها برخی شرکت های خصوصی، اتوبوس هایی از این کشور خریداری کردند. در بحث پله برقی مترو نیز تجهیزات لازم تهیه شد اما در خصوص آسانسور مترو تا روزهای آخر امکان تجهیز ایستگاه ها فراهم نشد.
به تازگی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گزارشی درخصوص اثرات تحریم های احتمالی بر شهر با استفاده از تحولات بودجه‌ای سال‌های ۹۱ تا ۹۳ که دوران شوک ارزی بود، تهیه کرده است.
بر اساس پژوهشی که این معاونت انجام داده، بازگشت تحریم‌ها سه پیامد اصلی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؛ سقوط صادرات نفت، تنگنای شدید در دسترسی به ذخایر ارزی و بروز تنگنا در صادرات غیرنفتی. مجموعه این سه پیامد، عرضه ارز به اقتصاد ایران را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد. بهای تمام شده محصولات نهایی متناسب با نرخ رشد ارز متورم می‌شود، از این رو سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مصارف هزینه‌ای (پرداخت‌های جاری) شهرداری تهران نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت؛ این مکانیزم در دوران شوک ارزی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ منجر به جهش ۱۱۰ درصدی مصارف هزینه‌ای (مصارف هزینه‌ای تهران بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت)، در بودجه شهرداری تهران شد.
اثر تحریم بر سرفصل مصارف سرمایه‌ای
افزایش نرخ ارز از دو کانال، هزینه‌های سرمایه‌ای شهرداری تهران را متأثر خواهد کرد؛ نخست بخش قابل توجهی از مخارج پروژه‌های عمرانی از نوع مخارج ارزی است. بنابراین جهش نرخ ارز، هزینه اجرای پروژه عمرانی را از کانال مخارج ارزی پروژه‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. همچنین افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و مخارج ریالی اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر خرید خدمات پیمانکاری را متورم می‌کند. بنابراین بازگشت تحریم‌ها و تبعات ارزی آن، مصارف سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) شهرداری تهران را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. در دوران شوک ارزی گذشته، مصارف سرمایه‌ای بالغ بر ۵۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای شهرداری بر اساس تجربه سال‌های ۹۰ تا ۹۳ از ۷۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۱۲ درصد جهش یافت.
اثر تحریم ها بر حوزه ساخت و ساز
تحریم‌ها در منابع شهرداری از کانال پروانه‌های ساختمانی صادره نیز اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر عوارض در پروانه‌های ساختمانی، مهمترین منبع مورد نیاز برای پوشش مخارج شهرداری تهران است؛ به طوری که در بودجه ۹۷ مجموعه این عوارض به ۴۵ درصد از کل درآمدها و منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ می‌شود. بنابراین درآمدهای شهرداری تهران بیش از هر چیز تحت تأثیر بخش ساختمان قرار دارد. حال با توجه به وضع و اهمیت نوسانات بخش ساختمان، این پرسش مطرح می‌شود که «اثر بازگشت تحریم‌ها بر فعالیت بخش ساختمانی چه خواهد بود؟»
بر اساس تجربه گذشته، به دلیل بروز تورم شدید هزینه ساخت و ساز، مشتمل بر بهای تمام شده زمین و بهای تمام شده ساختمان به طور چشمگیری رشد می‌کند که این امر منجر به کاهش صرفه‌ی اقتصادی ساخت و ساز می‌شود و تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی را به طور معناداری کاهش می‌دهد. با همین مکانیزم، طی دوران شوک ارزی، شاخص بهای خدمات ساختمانی به میزان ۱۲۰ درصد افزایش یافت و در پی آن، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره نیز ۷۰ درصد سقوط کرد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت بازگشت تحریم‌ها و وقوع شوک ارزی، رکود بخش ساختمان و سطح نازل تقاضای صدور پروانه بیش از پیش تأمین شده و شهرداری تهران را در تأمین منابع از محل صدور پروانه‌های ساختمانی با چالش مواجه کند.
بر اساس تجربه گذشته که نشان از افزایش هزینه‌ها و مصارف بودجه‌ای می‌دهد، با توجه به بروز تنگناها در تأمین مصارفی که شدیداً افزایش یافته، شهرداری تهران با سرعت بالایی به سمت کسب درآمد از محل تغییر اراضی کاربری می‌رود. بنابراین نزدیک به نیمی از رشد مصارف شهرداری تهران طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ از محل افزایش بر درآمد حاصل از تغییر کاربری تأمین شد. این حرکت پرشتاب به سمت درآمد حاصل از تغییر کاربری اراضی در حالی رخ داد که این تغییرات بی‌رویه تبعات کالبدی، زیست‌محیطی و اجتماعی ناگواری برای شهر و شهروندان به همراه داشت، اما به دلیل رشد سرسام‌آور مصارف شهرداری در این دوران شوک ارزی، شهرداری به سمت درآمد تغییر کاربری رفت؛ به طوری که در فاصله سال ۹۰ تا ۹۳ درآمد شهرداری از محل تغییر کاربری‌ها ۹۴۰ درصد افزایش یافت.
جهش بهای تمام شده خدمات شهر ی
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و جهش ارزی ناشی از آن، منجر به جهش شدید بهای تمام شده خدمات شهری می‌شود. بر اساس تجربه گذشته یعنی از ابتدای وضع تحریم‌های بین‌المللی تا تخلیه اثر تحریم‌ها در بازار ارز، بهای تمام شده خدمات شهرداری تهران ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یعنی ۶۴ درصد جهش کرد. بنابراین با توجه به تجربه تحریم گذشته، پیش‌بینی می‌شود بازگشت تحریم‌ها ۷ اثر بر هزینه‌های شهرداری داشته باشد؛ نخست افزایش شدید منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی به ویژه توسعه مترو به دلیل جهش معادل ریالی مصارف ارزی پروژه‌ها در اثر رشد نرخ ارز و نیز جهش مصارف ریالی پروژه‌ها بر اثر تورم. همچنین بروز تنگنا در فرآیند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز پروژه‌های عمرانی نظیر واگن، حتی با فرض در اختیار داشتن ارز مورد نیاز برای واردات.
سومین تأثیر، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری و بهای تمام شده خدمات شهرداری بر اثر تورم ناشی از جهش نرخ ارز است. کاهش قدرت خرید پرسنل شهرداری تهران بر اثر رشد ارز و تورم که منجر به فشار بر شهرداری تهران برای جبران خرید از دست رفته‌ی کارکنان شده و مشکلات منابع انسانی را تعمیق می‌کند، چهارمین اثر تحریم‌های احتمالی جدید است. تعمیق رکود بخش ساختمان و افزایش تنگناهای شهرداری تهران در کسب عوارض و پروانه‌های ساختمانی بر اثر جهش هزینه ساخت و ساز و ریسک فعالیت اقتصادی، دشوار شدن اخذ تسهیلات بر اثر جهش نرخ سود و افول قدرت وام‌دهی بانک‌ها و بروز کسری بودجه قابل ملاحظه و ریسک سوق یافتن شهرداری به سمت درآمدهایی نظیر درآمد حاصل از تغییر کاربری، اثرات دیگر خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های احتمالی جدید در بودجه شهرداری تهران است.
همچنین بر اثر تورم ناشی از رشد نرخ ارز، برخی متغیرها مانند قیمت منطقه‌ای املاک و مخرج محاسبه مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته و برخی سرفصل‌های درآمدی شهرداری تهران افزایش می‌یابد. اما این افزایش در برخی سرفصل‌های درآمدی، پاسخگوی رشد سریع مصارف بودجه‌ای نیست و در نهایت تنگناهای مالی شهرداری تهران عمیق‌تر می‌شود.
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری در پایان این پژوهش پیشنهاد کرده مصارف بودجه شهرداری تهران با جدیت کنترل و منقبض شود تا از بروز کسر بودجه که منجر به افزایش بدهی ۵۲ هزار میلیارد تومانی تهران می‌شود، جلوگیری شده؛ در غیر این صورت مشکلات مالی شهرداری تهران که در شرایط کنونی نیز عمیق ارزیابی می شود، بیش از پیش تعمیق می‌یابد.
