طرح دوفوریتی نمایندگان برای عفو عمومی مجرمان سیاسی
به گزارش اقتصادنیوز محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: ما در این طرح سراغ یکسری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیات رییسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند.
وی اضافه کرد: به نظر من چنین تصمیمی انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری دارد به ویژه اینکه ما تحت این فشار و اتهام هستیم که تعداد اعدامی‌ها در ایران زیاد است هر چند مصادیق آن اندک است اما به نظر ما تصویب این قانون قدمی رو به جلوست.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.
فتحی خاطرنشان کرد: ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثناء کردیم چرا که این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست و مجرمین آن معمولا تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی می‌شوند که علت آن شدت عمل مجرمانه آنها و قبح آن است که عکس‌العمل مردم را به دنبال دارد و باعث می‌شود آنها ترجیح دهند خود را از فشار روانی رها کنند و دست به خودکشی بزنند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در کشورهایی که قوانین پیشرفته دارند نوع عمل جاسوسان نسبت به خودشان این است که نتیجه کارشان به اجرای مجازات و صدور حکم قطعی محکمه نمی‌انجامد بلکه خودکشی می‌کنند لذا برای چنین جرم قبیحی نباید استثناء قائل شد و آن را مشمول عفو قرار داد بر همین اساس مجرمین به اتهام جرم جاسوسی را استثناء کردیم و گفتیم این افراد باید به خاطر خیانت به مملکت مجازات شوند و البته شرایط دیگری هم هست که ممکن است در کمیسیون مربوطه کم یا زیاد شود.
فتحی در ادامه اضافه کرد: سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: شاید این سوال مطرح شود که اصلا مگر ورود ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور جرم است، اساسا این جرم نیست ولی در اثر تبلیغات مسموم این تلقی برای آنها ایجاد شده که ممکن است بعد از چند سال برگشتن به کشور با مشکلاتی مواجه شوند. ما می‌خواستیم بگوییم اینطور نیست و قانونگذار از آنها حمایت می‌کند و بر حق ورود آنها به کشور تاکید دارد به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند و طبیعتا محکومان فراری که حکم قطعی درباره آنها صادر شده هم مشمول این امر نمی‌شوند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ما در این طرح نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور را مکلف کردیم تا برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند در اسرع وقت گذرنامه صادر کنند تا بتوانند وارد کشور شوند. فکر می‌کنم به عنوان قانونگذار باید این چراغ سبز را به شش هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان دهیم چرا که در بین اینها افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آنهاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آنها محروم شده‌اند و ما می‌خواهیم این پیام را بدهیم که ما آماده استقبال از آنها هستیم و چه بهتر که به کشور بیایند و تخصص، تفکر و سرمایه‌شان به نفع ملک و ملت استفاده شود.
این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه این طرح روز گذشته (سه‌شنبه) تحویل هیات رییسه مجلس شده و احتمالا هفته آینده در مجلس مطرح می‌شود، گفت: من بیش از سه تار چهار ماه است روی این طرح کار کرده و سعی کردم و با افراد مختلف متخصص مشاوره کنم تا این طرح پخته باشد، الان هم ممکن است طرح در کمیسیون مربوطه جای اصلاح داشته باشد و در صورتی که اصلاح منطقی باشد از آن استقبال می‌کنیم.
