طرح عربستان برای تبدیل قطر به یک جزیره

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، این روزنامه به نقل از منابع مطلع نوشت: 25 ژوئن ( 4 تیر ماه ) زمان ارایه پیشنهادهای شرکت ها برای حفر این کانال به پایان می رسد .

این منابع به روزنامه سعودی گفتند که بعد از پایان موعد ارایه پیشنهادها ، شرکت یا کنسرسیوم برنده حفر کانال حداکثر طی 90 روز معرفی خواهد شد و طرف برنده باید ساخت کانال را ظرف یک سال از آغاز کار به اتمام برساند.

منابع خبری عربستان از فروردین ماه گذشته و در ادامه جنگ رسانه ای با دولت و ملت قطر، موضوع حفر کانال در تنها مرز زمینی با این کشور را مطرح کرده اند.

بر اساس آنچه منابع سعودی درباره طرح سلوی منتشر کرده اند، عربستان در صدد ایجاد یک کانال دریایی جدید از منطقه سلوی تا 'خور العدید' در امتداد ساحل شرقی خود و نزدیک به مزرهای زمینی با قطر به طول 60 کیلومتر، عرض 200 متر و عمق 20 متر است. 

بر اساس این طرح، یک پایگاه نظامی سعودی در فاصله یک کیلومتری میان مرزهای قطر و کانال دریایی سلوی احداث خواهد شد و بخش باقیمانده نیز به محل دفن زباله‌های هسته‌ای عربستان پس از آغاز فعالیت رآکتورهای هسته‌ای این کشور تبدیل می شود. 

قطر پس از احداث این کانال بخشی از «جزیره سلوی» می‌شود. در واقع قطر پس از اجرای این طرح نه یک جزیره مجزا بلکه بخشی از جزیره سلوی و هم مرز با پایگاه نظامی عربستان خواهد شد.

عربستان ، امارات ، بحرین و مصر 5 ژوئن 2017 ( 15 خرداد 96) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی ، هوایی و دریایی با قطر را هم بستند.

این کشورها 13 شرط برای از سرگیری روابط با قطر تعیین کردند، اما قطر به هیچ یک از این شروط تن نداده است .

دوحه می گوید: کشورهای تحریم کننده هیچ دلیل قانع کننده ای برای اثبات ادعای خود ندارند و عمل به این شروط به معنای نادیده گرفتن حق حاکمیت این کشور محسوب می شود.

رسانه ای شدن مجدد موضوع کانال سلوی پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته دولت قطر اعلام کرد که از امارات به دلیل نقض حقوق بشر به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده است .

در بیانیه ای که دوحه صادر کرد، آمده است: امارات طی یک سال گذشته با اقدامات تبعیض آمیز خود از جمله اخراج یا ممانعت از ورود و خروج اتباع قطر و بستن حریم هوایی و دریایی خود بر روی این کشور، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. 

بیانیه دولت قطر از دیوان بین المللی دادگستری می خواهد با توجه به اینکه این اقدامات ناقض توافق بین المللی ضدتبعیض نژادی است، دولت امارات را وادار به پایان دادن به این اقدامات کند.