تدوین لیست سیاه واردات توسط دولت/ابطال ثبت سفارش‌های گذشته! دوران جدیدی در راه است؟
به گزارش اقتصادنیوز دولت با تهیه فهرستی از گروه چهارم کالایی، واردات این گروه از کالاها را به کشور ممنوع می‌کند. بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین‌ماه امسال، تامین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویت‌بندی شد. از سوی دیگر، بر اساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده، فهرستی از کالاها نیز تهیه شده که واردات آنها به کشور ممنوع می‌شود. این کالاها از نظر دولت در زمره کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، قرار می‌گیرند. گفته می‌شود در هفته جاری آخرین جمع‌بندی برای انتشار فهرست آنها از سوی دولت انجام می‌شود. ظاهرا فهرست سیاه کالاهای وارداتی عطف بماسبق می‌شود و ثبت سفارش‌های گذشته نیز باطل خواهد شد. با این تصمیم عملا دولت علاوه بر ابزار تعرفهها از سیاست ممنوعیت نیز در تجارت خارجی استفاده خواهد کرد؛ رویه‌ای که سال‌ها قبل از آن عبور شده بود. در طراحی جدید، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل درآمدهای نفتی (گروه اول)؛ ارز واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی (گروه دوم) و ارز مورد نیاز واردات سایر کالاها از محل صادرات کالاهای سنتی تامین می‌شود.
بازگشت به ممنوعیت واردات
دولت به منظور ساماندهی بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، سه اولویت وارداتی را تعیین کرده که ارز مورد نیاز خود را می‌توانند از سه گروه صادراتی تهیه کنند. در عین حال در جلسه‌ای که با حضور تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده، موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته و آن، ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت فهرستی از برخی از کالاها را تهیه خواهد کرد که در گروه چهارم واردات قرار می‌گیرند. این گروه‌های کالایی با اعمال ممنوعیت یا افزایش تعرفه روبه‌رو می‌شوند. این کالاها از سه ویژگی برخوردارند؛ لوکس بودن، غیرضرور بودن و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند. سیاست‌های جدید دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهای وارداتی بار دیگر بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی می‌کند. روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متولیان تجارت، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند، کردند. حال با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم که لیست سیاه واردات محسوب می‌شود، به‌نظر می‌رسد با تکرار سیاست‌های تجاری گذشته به‌منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیرضرور مواجه هستیم.
این جلسه محور دیگری نیز داشت که گروه سوم واردات را نشانه رفته بود. گروهی که قرار است ارز خود را از گروه سوم صادراتی تهیه کنند. گروه‌بندی‌های انجام شده در واردات نشان می‌دهد کالاهای اولویت اول دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای اولویت دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای اولویت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی دریافت می‌کنند. کالاهایی که در اولویت سوم واردات قرار می‌گیرند می‌توانند با نرخ توافقی با صادرکنندگان گروه سوم (آن دسته از صادرکنندگانی که ملزم به اظهار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیستند) ارز را خریداری کنند. آنچه در جلسه چهارشنبه مطرح شده چگونگی ساماندهی فعالیت تجار در این بخش بوده است. اینکه آیا نیاز است توافق‌های ارزی بین صادرکننده و واردکننده در یک محیط متشکل و چارچوب‌بندی شده مانند یک سامانه انجام شود یا این موضوع کاملا به‌صورت توافقی باشد؟ در این مورد شنیده‌ها حاکی از آن است که پیش از این قرار بود نرخ توافقی ۶۵۰۰ تومان را برای این بخش از تجار به منظور معامله تعیین کنند و در سامانه‌ای بر آن نظارت شود. اما عملا تا کنون این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که چنانچه نظارتی بر توافق‌های انجام شده صورت نگیرد، درخصوص نرخ ارز توافقی، سلیقه‌ای برخورد خواهد شد.
ممنوعیت واردات کلید می‌خورد؟
زمزمه‌های ممنوعیت واردات برخی از کالاهای لوکس، غیرضرور و مشابه تولید داخل درحالی به گوش می‌رسد که در این خصوص دو روایت وجود دارد. نخست اینکه لیست این دست از کالاها در جلسه چهارشنبه گذشته تیم اقتصادی دولت با معاون اول رئیس‌جمهور نهایی شده است. روایت دیگر این است که قرار است در جلسات هفته جاری که روز یکشنبه یا چهارشنبه برگزار می‌شود، این لیست در اختیار هیات دولت قرار گیرد. آنچه مشخص است، لیست کالاهایی که برای ورود به کشور ممنوعیت دارند، از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده؛ اما این لیست که کالاهای زیادی را در بر می‌گیرد، یا در مرحله نهایی قرار دارد یا در مرحله چکش‌کاری. شنیده می‌شود چند گروه کالایی از جمله خودرو، ادوات موسیقی، غذای حیوانات خانگی و کولر اسپیلت در این لیست سیاه قرار گرفته‌اند.همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که در صورت تصویب این لیست، ثبت سفارش‌های قبل کالاهایی که در لیست مذکور حضور دارند نیز ابطال خواهد شد. یک مقام آگاه در سازمان توسعه و تجارت نیز درباره لیست ممنوعیت برخی کالاها گفته است: در مورد ممنوعیت برخی کالاها برای تخصیص ارز، سازمان توسعه تجارت سه ابزار را در نظر گرفته است که مدیریت واردات را بر مبنای میزان ارز موجود و اهمیت کالاها انجام دهد. در شرایط فعلی که با بحران تحریم مواجه هستیم واجب است که مدیریت فضای ارزی را به‌گونه‌ای انجام دهیم که با مشکل تامین منابع و مواد اولیه و کالاهای ضروری و استراتژیک مواجه نشویم. در این راستا در سازمان توسعه و تجارت بررسی‌های کافی را انجام دادیم و سه ابزار را برای مدیریت فضای ارزی لحاظ کردیم. ابزار اول شامل ممنوعیت است، ابزار دوم تعرفهها است که براساس شیوه‌های فنی و حقوقی که در اختیار داریم از آن استفاده می‌کنیم و ابزار سوم هم اخذ مجوز‌های ویژه است. این مقام آگاه ادامه داده است: ما برای هرسه حالت، سناریو داریم. اگر چنانچه لازم به ممنوعیت یا محدودیت یا ایجاد موانع حقوقی و فنی باشد آمادگی آن وجود دارد؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت اقلامی را تهیه کرده است. اقلامی که توان تولید آن در داخل وجود دارد و نیاز به واردات آن نیست که عمدتا شامل کالاهای لوکس می‌شود که واردات‌شان ضرورتی ندارد. او درباره کالاهایی که خبر ممنوعیت آنها شنیده می‌شود توضیح داده است: این فهرست هنوز نهایی نشده. جمع‌بندی ما این بود که واردات برخی کالاها را می‌توان با ابزار و موانع تعرفه‌ای مدیریت کرد البته محدودیت‌ها برای آنها را بیشتر خواهیم کرد اما این به معنی ممنوعیت نیست. ما نمی‌خواهیم فضای بازار داخلی را برای یکسری از دلالان امن کنیم که از این فضا به نفع خودشان استفاده کنند و قیمت‌های داخلی را بالا ببرند. سازمان توسعه تجارت پیشنهادهای خود را برای ممنوعیت‌ها فرستاده است؛ اما اینکه ابلاغ شود بحث دیگری است. چون باید از طرف معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری شود و به همین دلیل درحال‌حاضر نمی‌توان این کالاها را اعلام کرد؛ چراکه می‌تواند منجر به ایجاد جو منفی در فضای کسب وکار شود. هرآنچه که تولید آن در داخل کشور وجود دارد و توان تامین نیاز داخلی آن امکان‌پذیر باشد، احتمال ممنوعیت‌شان زیاد است. صرفا این ممنوعیت‌ها در حد پیشنهادهای سازمان توسعه تجارت است و قرار است به دفاتر تخصصی صنعتی و معدنی و دستگاه‌های ذی‌ربط هم فرستاده شود و روی آن نظر داده شود و در نهایت برای جمع‌بندی نهایی به‌دست معاون اول رئیس‌جمهور برسد.
معرفی سه اولویت کالاهای وارداتی
انتشار لیست سه گروه اولویت‌دار برای واردات کالا که می‌توانند ارز خود را از سه گروه صادراتی (ارز حاصل از صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدن که در سامانه نیما اظهار می‌شود و ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی یا سنتی که با نرخ توافقی با واردکننده در اختیار آنها قرار می‌گیرد) تهیه کنند نیز منتشر شده است. البته انتشار این گروه‌های کالایی بدون سربرگ رسمی بوده است. همچنین در دستورالعملی که با امضای اسحاق جهانگیری منتشر شده، درخصوص گروه‌بندی‌ها آمده است: «با عنایت به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد‌کشاورزی و مصوبه کارگروه ماده ۱۴ اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی کشور در سال ۱۳۹۷ به این شرح تصویب شد: نخست؛ مجموع کدهای تعرفه گروه یک، ۱۸۰۳ ردیف به ارزش حدود ۵/ ۲۳ میلیارد دلار که از محل منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی (نفت) مطابق با ضوابط و دستورالعملی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از بروز کمبود یا واردات بیش از نیاز تدوین خواهد شد، پرداخت شود. دوم؛ مجموع کدهای تعرفه گروه دو ۳۳۷۳ ردیف تعرفه به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار که از ارز صادرات غیرنفتی در سامانه نیما باید تامین شود. سوم؛ مجموعه کدهای تعرفه گروه سوم، ۳۳۷۳ ردیف تعرفه به ارزش حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار که از ارز صادرات غیرنفتی که طبق توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین ارز خواهد شد.» در ادامه این دستورالعمل، به وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار داده شده تا متناسب با درخواست دستگاه‌های مربوطه نسبت به اعمال سیاست‌های تجاری در جابه‌جایی ردیف تعرفهها در گروه‌های اولویت‌بندی شده و تعیین سقف ارزی و مقداری در مواقع لزوم و متناسب با شرایط کشور به‌طوری که کمبودی یا اضافه وارداتی در کالاهای اساسی و ضروی و مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع تولیدی ایجاد شود، اقدام کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس دستورالعمل مذکور مجاز است نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری برای تصویب در دولت اقدام کند.
