پزشکیان: بانک مرکزی اختیار کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز را نداشت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتمادآنلاین،مسعود پزشکیان با اشاره به اظهارات احمد توکلی در خصوص مباشرت بعضی مسئولان در جرم مؤسسات مالی، گفت: این‌گونه حرف زدن‌ها خوب نیست. آنچه مشخص است این است که ما قوانینی را نوشتیم که آن قوانین چنین اوضاعی را به وجود آورده است.
نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: مجلس اجازه داده که مؤسسات و تعاونی‌ها برای خودشان صندوق تأسیس کنند همچنین اجازه داده وزارت کشاورزی تعاونی کشاورزی و موسسه بزند و بانک‌ها هم یک مجوزهایی دادند و نهایتاً چون مسئول مشخصی برای همه این‌ها نبود پول کشور مسئول واحدی پیدا نکرده است.
پزشکیان گفت: بانک مرکزی باید این قدرت را داشت که نظارت و برخورد کند و باید می‌توانست مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند. اما قوانین این اختیار کامل را در اختیار بانک مرکزی نگذاشته است و آن موقع هم که گذاشت قدرت اجرایی کافی را که بتواند این کار را انجام دهد نداشت. سازمان‌ها و ارگانها باید در این راستا با بانک مرکزی همکاری می‌کردند که این اتفاق هم نیفتاد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری، تأکید کرد: تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری باعث شد تا یک عده بتوانند به میدان بیایند، سوء استفاده کنند و نهایتاً پاسخگو هم نباشند. بسیاری از مؤسسات در صداوسیما تبلیغات می‌کردند علیرغم اینکه مجوز نداشتند و صداوسیما هم عنوان می‌کرد که چون پول دادند تبلیغ کردیم.
او گفت: هماهنگ نبودن و نبود نظارت‌ها از سوی یک سازمان مشخص و تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری وضعیت کنونی را در مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد کرده است. کشور برای اینکه بتواند از این مشکلات جلوگیری کند باید فرماندهی واحدی در قبال پول ایجاد کند و همه ارگانها و سازمان‌ها در این راستا باید همکاری کنند تا اگر مشکلی پیش آمد بتوانیم بگوییم باید با چه کسی برخورد کنیم و چه کسی باید جوابگو باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: برای مثال در حال حاضر برای مؤسسات مالی و اعتباری تعاونی‌ها، وزارت تعاون باید اقدام کند. تعاونی‌های کشاورزی، وزارت کشاورزی باید اقدام کند علاوه بر این مساجد و مؤسسات برای خودشان صندوق‌هایی گذاشتند و برخی از ارگان‌های انقلابی هم در این راستا صندوق‌هایی تشکیل دادند. مشکلاتی که در مؤسسات مالی و اعتباری شاهد آن بودیم ناشی از مجموعه مسائلی است که ازنظر قانونی، مدیریتی، اجرایی و عدم هماهنگی‌ها وجود داشته است.
