تعریف «تامین مالی تروریسم» در مجلس بازهم به نتیجه نرسید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفت.

کلیات این لایحه در اردیبهشت ماه سال جاری  به تصویب صحن علنی مجلس رسیده بود و جزییات آن برای بررسی و اصلاح در شور دوم به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

در جلسه علنی امروز ابتدا ماده یک این لایحه مورد بررسی قرار گرفت، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با این ماده تصریح کرد: اصلاحات صورت گرفته در این قانون در راستای پذیرش کنوانسیون مربوطه است که برای دو ماه مسکوت مانده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار این نماینده را وارد ندانست و خاطرنشان کرد: این قانون گذاری مستقل از سوی مجلس است.

پورمختار مجددا تاکید کرد قبول اصل موضوع تروریسم مبتنی بر مقررات کنوانسیون بین المللی مربوطه مهمترین اشکال این ماده است و از طرفی آنچه را که در اختیار خودمان است به تشخیص آینده شورای عالی امنیت ملی موکول کرده ایم تا مصادیق تروریسم را تعیین کند.

احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان در موافقت با این ماده اظهار داشت: این لایحه فقط اصلاح قوانین داخلی است و ربطی به کنوانسیون های بین المللی ندارد که نگران آن باشیم؛ در این لایحه شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص گروه های تروریستی اعلام شده است.

در نهایت، ماده یک این لایحه که تعریف «تامین مالی تروریسم» را مشخص می کند و مسئولیت تعیین مصادیق گروه های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار می دهد به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن این ماده را به تصویب نرساندند و به این ترتیب ماده یک برای بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.