دلار ۴۲۰۰ تومانی ؛ فقط برای خارجی‌ها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هفته نامه حمل و نقل ،«اینکـــــــــوترمز» مخفف سه کــــلمه «International Commercial Terms» به معنای «مقررات بین‌المللی بازرگانی» است. این مقررات در همه جای دنیا یکسان است و نهادهای پولی کشورهای مختلف بر اساس آن، مقررات صادراتی و وارداتی خود را اعمال می‌کنند؛ اما بخش بزرگی از «اینکوترمز» مربوط به فرایند حمل‌ونقل و بارگیری و حتی پرداخت کرایه حمل در هر دو فعالیت صادرات و واردات است. با توجه به حملات سوداگرانه به بازار ارز که در ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد؛ شناخت تأثیر نوسانات ارزی ایران بر فرایند «اینکوترمز»، برای فعالان حمل‌ونقلی اهمیت بالایی پیدا کرده است.

به بیان ساده‌تر، «اینکوترمز» به مسائل مالی مرتبط با حمل‌ونقل کالا میان خریدار و فروشنده می‌پردازد. مسائلی مانند حمل کالا، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالا، اینکه چه کسی (بین واردکننده و صادرکننده) مسئول پرداخت کرایه حمل بار است؟ و انتقال کالا در هر مرحله به عهده کدام طرف است؟ برای تعیین هر یک از این فاکتورها، اتاق بازرگانی بین‌المللی (International Chamber Of Commerce) از عناوین مختلفی استفاده می‌کند که موضوع این گزارش نیست؛ اما بهتر است برای آشنایی با آنچه پس از نوسانات ارزی ایران بر سر حمل‌ونقل بین‌المللی آمده، ابتدا به موضوع مفاهیم مهم مرتبط با «اینکوترمز» بپردازیم.

۴ دسته‌بندی در ۲ گروه

در بازرگانی و تجارت بین‌الملل، حمل‌ونقل به دو صورت است. حمل‌ونقل دریایی که ۸۰ درصد حمل‌ونقل بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی که باقیمانده روش‌های حمل‌ونقل در عرصه بین‌المللی هستند. با توجه به این تقسیم‌بندی، دسته اول اصطلاحات «اینکوترمز» مربوط به اصطلاحاتی است که فقط در حمل‌ونقل دریایی استفاده می‌شود و دسته دوم مربوط به اصطلاحاتی است که برای هر نوع وسیله حمل از آن استفاده می‌شود؛ بنابراین باید گفت که مهم‌ترین دسته‌بندی اصطلاحات اینکوترمز نیز شامل همین دو گروه است، اما برای ساده‌تر شدن چهار دسته‌بندی مختلف در «اینکوترمز» به جدول شماره یک نگاه کنید.

تعهدات دو طرف

مطابق «اینکوترمز»، در روش مبتنی بر گروه E ا(Ex Works) فروشنده، کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است. در روش دوم، یا گروه F فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. این گروه زیرمجموعه‌هایی دارد که «اینکوترمز» برای هر یک از آن‌ها نحوه پرداخت کرایه حمل‌ونقل کالا را تعیین کرده است. در روش سوم یا گروه C فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت کند، اما خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده است.

در این بخش هم زیرمجموعه‌هایی وجود دارد که در قراردادها لحاظ می‌شود؛ اما به‌طور کلی هر دو طرف خریدار و فروشنده کالا در این روش، مسئولیت دارند و به‌نوعی کرایه حمل تقسیم می‌شود.روش چهارم یا همان گروه D نیز مشتمل بر این است که فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد. در جدول زیر شرایط پرداخت کرایه حمل‌ونقل، مباحثی چون عوارض، گمرک و بیمه در هر یک از زیربخش‌های گروه‌های «اینکوترمز» تشریح شده است.

نوسانات ارزی

ترانزیت کالاهای وارداتی و صادراتی ایران با استفاده از «اینکوترمز»، تنظیم می‌شود؛ اما این برای زمانی است که همه‌چیز به‌خوبی پیش برود و تمامی زیربخش‌ها کار خودشان را به‌درستی انجام دهند. از سه‌ماهه پایانی سال گذشته، نرخ ارز در ایران وارد فاز جدیدی از حملات سوداگرانه به بازارهای غیررسمی شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که سیاست‌گذار پولی که تا آن زمان برای تنظیم عدد نقدینگی و جمع‌آوری آن از سطح بازار دست به بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی زده بود؛ هم‌زمان با کاهش نرخ تورم، برای همسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها با نرخ جدید تورم، اقدام کرد؛ اما همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد؛ این اقدام موجب شد سپرده‌ها از بانک‌ها فرار کرده و به سمت بازارهایی هجوم ببرند که قابلیت نقدشوندگی دارند.

بالاترین سطح هجوم نقدینگی نیز به بازار ارز و سکه صورت گرفت و موجب شد قیمت دلار (به‌عنوان ارز پیشرو بازار) از کانال ۴ هزار تومانی، ظرف مدت سه ماه به کانال ۷ هزار تومانی وارد شود. موضوعی که نگرانی‌های زیادی را برانگیخت و دولت را مجبور به تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان کرد. با تک‌نرخی شدن ارز، بازار غیررسمی نسبت به نرخ دستوری بی‌اعتنا ماند و تا همین الان هم ارز موجود در بازار با سه نرخ مختلف به فروش می‌رود. هم‌زمان با این تحولات، سیاست‌گذار پولی پیش‌بینی‌هایی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی جهت دریافت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام داد که در قالب بخشنامه‌هایی به نظام بانکی و صرافی‌ها ابلاغ شد.

بخشنامه ترانزیت

 اما مهم‌ترین ضابطه‌ای که بانک مرکزی برای بخش حمل‌ونقل و تأمین ارز مورد نیاز برای پرداخت کرایه حمل شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی صادر کرد؛ ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که در قالب «بخشنامه ضوابط تأمین و انتقال ارز شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی» در وب‌سایت بانک مرکزی قابل‌دسترس است. بانک مرکزی در بند اول این بخشنامه تأمین و انتقال ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادرشده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد یعنی خرید بر اساس ترم‌های گروه‌های E و F اینکوترمز باشد را پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب‌ کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه‌، راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، بلامانع دانسته است.

اما در تبصره این بند از بخشنامه بانک مرکزی موضوع عجیبی گنجانده شده است. بانک مرکزی در این تبصره عنوان کرده که «اگر واردکننده کالا در ترم‌های E و F اینکوترمز، از شرکت بین‌المللی خارجی تأییدیه بگیرد، به شرکت‌های خارجی حمل‌کننده کالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.» به بیان ساده‌تر، این بخشنامه شرکت‌های واردکننده و صادرکننده را تشویق می‌کند تا برای حمل‌ونقل کالای خود از شرکت‌های خارجی استفاده کنند تا بتوانند کرایه حمل را با دلار ۴۲۰۰ تومانی بپردازند؛ وگرنه باید به بازار غیررسمی رفته و دلار آزاد که هرلحظه قیمت آن بالا و پایین می‌شود. برای پرداخت کرایه حمل کالای خود تهیه کنند.

چه اتفاقی می‌افتد؟

به نظر می‌رسد اثرات بخشنامه بانک مرکزی بر حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، به دلیل ابعاد فنی و وجود اصطلاحات و واژه‌های دشوار بازرگانی از دید رسانه‌ها مخفی مانده است. در حال حاضر حدود دو هزار شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در ایران فعالیت می‌کنند که بخشنامه بانک مرکزی آن‌ها را از روند سوددهی دور خواهد کرد. بخشنامه بانک مرکزی، عملاً تاجران ایرانی را به یک الگوی مشخص سوق خواهد داد: برای واردات و در مرحله ثبت سفارش تاجران ایرانی توافق خود را برای استفاده از ترم C اینکوترمز انجام می‌دهند تا مدیریت حمل کالا به عهده صادرکننده کالا به ایران باشد. در بخش صادرات کالا نیز، ترم‌های F و E از طرف تولیدکنندگان و بازاریاب‌های کالا استفاده می‌شود تا بتوانند کرایه حمل و دیگر هزینه‌ها را با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی رتق‌وفتق کنند. فرآیندی که می‌تواند در درازمدت، به ورشکستگی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی داخلی بینجامد و یا حداقل شرایط سختی را برای آن‌ها به‌وجود بیاورد.