واکنش ائتلاف حیدر العبادی به طرح تمدید دوره پارلمان عراق

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، ائتلاف «النصر» عراق به ریاست «حیدر العبادی» نخست‌وزیر این کشور، تلاش برخی در پارلمان این کشور  برای تمدید دوره چهار ساله آن را نقض آشکار قانون اساسی دانست و دادگاه فدرال درباره این مسئله پارلمان بازنگری خواهد کرد.

«طه الدفاعی» نماینده این ائتلاف در گفت‌وگو با وبگاه خبری «المعلومه» گفت: ائتلاف النصر نمی‌تواند با تمدید دوره پارلمان کنونی که نقض قانون اساسی کشور است، موافقت کند. ماده ۵۶ قانون اساسی تداوم دوره پارلمانی که چهار سال تقویمی است را ممنوع کرده است.

وی تاکید کرد که دادگاه فدرال مشروعیت اصلاحیه چهارم قانون انتخابات را به دلیل غیرقانونی بودنش، رد خواهد کرد.

الدفاعی افزود که نص ماده ۵۶ قانون اساسی تاکید می‌کند که از نخستین نشست پارلمان تا آخرین نشست آن چهار سال فاصله است و این مدت قابل تمدید نیست. اما پارلمان تلاش می‌کند تا قانون اساسی را نقض کند در حالی که خود عالی‌ترین نهاد قانونگذاری و نظارتی است و ائتلاف النصر با این نقض قانون اساسی همراه نخواهد شد.

بر اساس قانون اساسی عراق  دوره فعالیت پارلمان کنونی عراق امروز (شنبه ۳۰ ژوئن) به پایان می‌رسد؛ با این حال برخی جریان‌های سیاسی و نمایندگان خواهان تمدید دوره فعالیت آن تا زمان تعیین تکلیف نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته میلادی هستند که با حکم دادگاه فدرال، بازشماری دستی آن در حال انجام است.

دادگاه فدرال عراق، پیش از این نیز حکم عدم تمدید دوره پارلمان را صادر کرده بود اما با این وجود برخی از نمایندگان پارلمانی بر این امر پافشاری کردند و قرار بود پنجشنبه پیش (۲۸ ژوئن)، پارلمان عراق، نشست فوق‌العاده‌ای برای تمدید دوره‌اش برگزار کند اما این نشست به دلیل عدم رسیدن به حدنصاب قانونی به تعویق افتاد و زمان دیگری برای برگزاری این نشست اعلام نشد. «سلیم الجبوری» رئیس این پارلمان که موفق نشده است برای دوره جدید پارلمان رأی کافی را کسب کند و از موافقان این تمدید دوره است، پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری گفت که این نشست به تأخیر افتاده است.

بنا بر این گزارش، برخی از نمایندگان پارلمان عراق با تمدید دوره فعالیت آن مخالف بودند و تنها بر بررسی ماده مربوط به بازشماری دستی آرای تمامی صندوق‌های رای گیری انتخابات پارلمانی اخیر بر اساس اصلاح سوم قانون انتخابات در جلسه فوق العاده پارلمان اصرار داشتند، به همین دلیل از حضور در صحن پارلمان در روز پنجشنبه خودداری کردند.

علاوه بر ائتلاف النصر، «جریان حکمت ملی» به ریاست «سید عمار الحکیم»، ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری»، ائتلاف «دولة القانون» به ریاست «نوری المالکی»، حزب دموکرات کردستان به ریاست «مسعود بارزانی»، ائتلاف  «العراق هویتنا» به ریاست «جمال الکربولی»، ائتلاف «القوى العراقیة» که از همپیمانی ائتلاف العراق هویتنا و حزب «الجماهیر الوطنیه» به ریاست «احمد عبدالجبوری» تشکیل شده نیز تمدید دوره پارلمان عراق را غیرقانونی می‌دانند و برخی این اقدام را یک کودتای سیاسی و توطئه علیه دموکراسی اعلام می‌کنند.