شورای نگهبان FATF را رد کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامهها به شرح زیر است:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/03/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
_ علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه با عنایت به قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارة 1065/21/79 مورخ 1379/7/30 شورای نگهبان شناخته شد.
*** اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی: وظایف رئیس قوة قضائیه به شرح زیر است: 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. 2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
طرح استفساریه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380/7/14
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/02/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/02/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که علیرغم انقضای مدت اجرای موافقتنامه با توجه به ماده 2، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی استفساریه جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مصوب جلسه مورخ بیست وششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بینالمللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)
مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیرو ارتقای نظام مالی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/03/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دائمی شدن قانون آییندادرسی کیفری
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/03/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/04/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/03/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/04/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی سال 1396 کل کشور
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/03/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
_ با توجه به این که بر اساس اصل 52 قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه میباشد، لذا مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/03/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمارة 0109/97111 مورخ 1397/03/14 در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 1397/04/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 1397/4/17 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.