سودجویان بر طبل خام فروشی مواد معدنی میکوبند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت ،داریوش اسماعیلی در خصوص خام فروشی مواد معدنی، اظهارداشت: به هیچ عنوان لازم نیست در راستای خام فروشی مواد معدنی قوانین تغییر داشته باشند، متاسفانه تعدادی در بخش معدن کشور به شکلهای مختلف دائما به دنبال این هستند تا مواد معدنی را بهصورت خام بهفروش برسانند و ارز حاصله را در خارج از کشور سرمایهگذاری کنند.
رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکلهایی ایجاد شده تا دائما بر طبل خامفروشی مواد معدنی بکوبند؛ اما حرفی از فرآوری مواد بر زبان نمیآورند، گفت: تشکلهای ایجاد شده دائما اعلام میکنند که عوارض بر خامفروشی برداشته شود، خامفروشی اشکال ندارد و کشور نیاز به ارز دارد.
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر شرایط کشور خاص است باید به فرآوری مواد معدنی که امکان آن بهصورت کامل وجود دارد پرداخته شود، ادامه داد: امروز در داخل کشور ساخت کارخانه گندوله که یکی از کارخانههای است که میتواند از خامفروشی سنگ آهن جلوگیری کند بومیسازی شده به صورتی که اگر در حال حاضر قصد داشته باشیم چنین کارخانهای در داخل کشور بسازیم هیچ نیازی به خارجیها نداریم، این اتفاق نتیجه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم خام فروشی مواد معدنی در قانون نیز آمده است، عنوان کرد: در برنامه 4 ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده که از خامفروشی مواد معدنی از طریق تشویق و ایجاد عوارض جلوگیری شود و خوشبختانه شورای اقتصاد دریافت عوارض از خامفروشی مواد معدنی را مصوب کرده است.
وی با بیان اینکه خام فروشی مواد معدنی برای صادرکنندگان راحتتر است، تصریح کرد: باید بدون تعارف گفت که خامفروشی مواد معدنی نیز همانند سایر دلالیها است، هیچ دلیلی برای خام فروشی وجود ندارد و باید بر روی قوانین موجود در این زمینه ایستادگی کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به دلیل شرایط ویژه اقتصادی باید شدیدا و قویا از صادرات مواد خام معدنی جلوگیری کنیم، اضافه کرد: در تحریمها آمریکا علیه کشور واردات خودرو تحریم نشده اما ساخت خودرو در داخل کشور تحریم شده است آیا ما نیز باید در این راستا قدم برداریم و مواد خام معدنی را صادر کنیم اما فولاد تحریم شود.
رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جز سودجویی چیز دیگری در درخواست تغییر قوانین به منظور صادرات مواد خام معدنی وجود ندارد.