نگاهی به آمارهای جدید بانک مرکزی؛ تغییر مسیر پول در زمستان 96

 به گزارش اقتصادنیوز اگرچه انتشار اوراق سپرده ریالی در انتهای سال گذشته، باعث شد رشد پول متوقف شود و حتی در اسفندماه از سطح آن کاسته شود، در نیمه دوم سال گذشته برخلاف رشد پول، از سطح رشد شبه پول کاسته شد تا در مجموع رشد نقدینگی روند نزولی را تجربه کند و به سطح ۲۲ درصد در انتهای سال برسد. کارشناسان معتقدند رشد بالای نقدینگی یکی از تهدیدات ثبات اقتصادی محسوب می‌شود و لازم است با تسریع اصلاحات بانکی این رشد با واقعیات اقتصادی کشور مطابقت پیدا کند. همچنین باید با جذاب ساختن بازارهای متشکل موازی با بازار پول و بهبود فضای کسب‌و‌کار، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند. در ادبیات اقتصادی دو بخش اصلی نقدینگی، «پول» معادل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری و «شبه‌پول» معادل سپرده‌های غیردیداری تعریف شده است.

تغییر رفتار پول در زمستان

آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۶ حاکی از سه روند مشخص است: موضوع نخست آنکه در سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده و میزان نوسان رشد نقدینگی از ۲۲ درصد تا ۳/ ۲۴ درصد بوده است. روند دوم این موضوع است که از دی ماهسال گذشته، همزمان با افزایش نوسانات ارزی و اجرایی شدن کامل کاهشنرخ سود بانکی رشد سالانه «پول» افزایش قابل توجهی داشته است، این در حالی است که رشد «سالانه شبه‌پول» در نیمه دوم سال گذشته روند نزولی را ثبت کرده است. ریشه این موضوع افزایش جذابیت بازارهای دارایی مانند ارز و طلا در کنار اثرگذاری تصمیمات نرخ سود بانکیبوده است. در نتیجه، رشد بالای نقدینگی یک تهدید برای ثبات اقتصادی محسوب می‌شود و لازم است که علاوه بر تسریع اصلاح نظام بانکی برای فراهم کردن بستر لازم برای کاهش رشد نقدینگی، جذابیت بازارهای رسمی و حقیقی برای جذب نقدینگی سرگردان افزایش یابد. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید با ابزارهای خود عنان نقدینگی را در اختیار گیرد؛ در غیراین صورت، ثبات بازارها با تهدید روبه‌رو خواهد شد.

روند سوم نیز درخصوص اجزای پایه پولی است. در انتهای سال گذشته رشد پایه پولی به رقم ۱/ ۱۹ درصد رسیده که عامل اصلی آن افزایش دارایی‌های خارجی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه در سال ۱۳۹۵، دو عامل اصلی رشد پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. بنابراین این آمارها نشان می‌دهد که یکی از عوامل تحریک‌کننده پایه پولی در سال گذشته تغییر کرده است، اگرچه همچنان نقش تعیین‌کننده در رشد پایه پولی را خالص مطالباتبانک مرکزی از بانک‌ها داشته است.

کاهش کم‌دامنه رشد نقدینگی

بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را در انتهای سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این آمارها نشان‌ می‌دهد در پایان سال جاری حجم نقدینگی به رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵، به میزان ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با یک بررسی ساده می‌توان عنوان کرد که در کل سال ۱۳۹۶، به میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. این آمار نشان می‌دهد که در هر ماه ۲۳ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است. به بیان دقیق‌تر در هر روز از سال گذشته ۷۶۰ میلیارد تومان به سطح نقدینگی افزوده شده است. البته به گفته کارشناسان مهم‌تر از رقم نقدینگی که افزوده می‌شود، سرعت تغییر حجم نقدینگی یا میزان رشد این نقدینگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی در سال گذشته نوسان قابل توجهی نداشته است، رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، در سطح ۷/ ۲۳ درصد قرار داشت که در مرداد این سال با ثبت رقم ۳/ ۲۴ درصد به بیشترین سطح در سال گذشته رسیده است. اما پس از این ماه تقریبا روند نزولی رشد نقدینگی با شیب بسیار ملایم وجود داشته و در آذر ماه سال قبل، با ثبت رقم ۲۲ درصد به کمترین میزان ۱۳۹۶ رسیده است. سرانجام در انتهای سال نیز رقم رشد نقدینگی به سطح ۱/ ۲۲ درصد رسیده است. بنابراین به‌طور کلی رشد نقدینگی در سال گذشته در بازه ۲۲ تا ۳/ ۲۴ درصد نوسان داشته که نشان می‌دهد تغییرات محدودی داشته است. در حال حاضر، بسیاری معتقدند رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، یکی از عوامل تهدیدکننده ثبات اقتصادی است. به‌طور طبیعی اگر به شکل بسیار ساده نگاه شود، باید تناسبی میان رشد نقدینگی و مجموع دو متغیر رشد اقتصادی و نرخ تورم وجود داشته باشد. بنابراین در اقتصادی که به‌طور میانگین رشد نقدینگی ۲۳ درصدی دارد و مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم حدود ۱۴ درصد وجود دارد، بنابراین اختلاف ۷ درصدی میان این دو رقم وجود دارد که این اختلاف در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است. دلیلی که باعث شده این دو رقم در اقتصاد کشور معادل نشود، بالا ماندن نرخ سود بانکی است و در صورت کاهش این نرخ، این اختلاف نیز به شکل تورم در اقتصاد کشورمنعکس خواهد شد. البته در سال‌های گذشته، تلاش‌هایی برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفته که عملا این موضوع به دلیل ساختار ترازنامه بانک‌ها با مشکل مواجه شده و با موفقیت انجام نشده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، یک امر ضروری بوده  و نیازمند این است که اصلاحات بانکی به خصوص در بخش ترازنامه با سرعت بیشتری عملی شود.در صورت عدم کنترل رشد نقدینگی، این گلوله برفی در اقتصاد کشور، بزرگ‌تر خواهد شد و در نهایت اثر خود را در التهاب بازارهای دارایی و افزایش نرخ تورم، ایجاد خواهد کرد.در کنار کنترل رشد نقدینگی، لازم است که یک ضربه‌گیر برای نقدینگی‌های سرگردان به وجود آید. این ضربه‌گیر در واقع می‌تواند برای جذاب بودن سایر بازارهای متشکل باشد و در صورت خروج نقدینگی از بانک‌ها، مقصد این جریان بازارهای متشکل و بخش رسمی اقتصاد باشد.

تغییر رفتار پولی

نقدینگی از جمع دو جزء اصلی یعنی «پول» و «شبه‌پول» تشکیل می‌شود. وقتی صحبت از پول به میان می‌آید، به معنی اسکناس و مسکوک دست مردم و سپرده‌های جاری است. در حقیقت مجموع این دو جزء معادل با پول است. همچنین سپرده‌های مدت‌دار و غیر جاری نیز معادل شبه‌پول است. به‌طور کلی، بالا بودن سهم پول از نقدینگی نشان‌دهنده این موضوع است که نقدینگی اثر تورمی بیشتری دارد و هر چه میزان شبه پول از کل نقدینگی بیشتر باشد، اثر تورمی نقدینگی کمتر است. در حال حاضر، براساس آخرین آمارها حدود ۱۳ درصد از نقدینگی را پول تشکیل می‌دهد و مابقی سهم شبه‌پول از نقدینگی است. این آمار نشان می‌دهد که اثرگذاری نقدینگی بر تورم کم است، اما اگر تغییری در این نسبت در ماه‌های آتی رخ دهد، اثر رشد نقدینگی بر تورم پررنگ‌تر خواهد شد.

نکته قابل‌توجهی در رفتار پول، در سال گذشته رشد بالای نقطه به نقطه در انتهای سال گذشته است. در فروردین ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پول در سطح ۴/ ۲۱ درصد قرار داشت. این روند تا آذرماه سال قبل با یک روند نزولی به سطح ۶/ ۱۲درصد کاهش یافته بود، اما در دی‌ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پول با یک افزایش قابل‌توجهی به سطح ۳/ ۱۹ درصد رسید. به نظر می‌رسد که ریشه این موضوع کاهش نرخ سود بانکی بود که عملا در شهریور ماه سال گذشته آغاز شده بود. کاهش نرخ سود بانکی، عملا باعث می‌شود که از رشد سپرده‌های مدت‌دار کاسته شود و به میزان پول و سپرده‌های جاری افزوده شود. اما سوال اینجاست که چرا افزایش رشد پول، در مهرماه رخ نداد و بیشتر در دی ماه منعکس شد؟ به نظر می‌رسد که دو عامل در این روند موثر بودند. نخست آنکه پس از کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه ماه، همچنان صندوق‌های با درآمد ثابت در بانک‌ها فعال بودند و به‌عنوان یک گزینه جایگزین برای دریافت سپرده‌های بلندمدت عمل می‌کردند؛ البته پس از چند ماه عملا فعالیت این صندوق‌ها در بانک‌ها نیز با محدودیت روبه‌رو و باعث شد که امکان سپرده‌گذاری با نرخ سود بالا از میان برداشته شود. نکته دوم این است که در زمستانسال گذشته، نوسان در بازارهای دارایی مانند ارز و طلا، افزایش یافت و این موضوع باعث تبدیل بخشی از شبه پول به پول شد.به‌عنوان مثال تنها در دی ماه سال گذشته ۱۱درصد به قیمت دلار افزوده شده است. این در حالی است که هیچ یک از بازارهای مولد، توانایی پرداخت این میزان سود را ندارند.در نتیجه مشاهده می‌شود که در سه ماه آخر سال رشد نقطه به نقطه پول افزایش قابل‌توجهی داشت. براساس آمارها در بهمن ۱۳۹۷ رشد نقطه به نقطه پول به ۷/ ۲۱ درصد رسید؛ اما با افزایش مجدد نرخ سود بانکی در ماه‌های انتهایی سال گذشته، باز از سطح رشد پول کاسته شد و این رقم در انتهای اسفندماه به ۴/ ۱۹ درصد رسید.

شبه پول همسو با رشد نقدینگی

سال گذشته، روند تغییرات رشد سالانه پول، نسبت به رشد پول کم‌دامنه‌تر بود و مسیری مشابه نقدینگی داشت.علت این هماهنگی این است که در واقع حجم بالای نقدینگی از شبه پول تشکیل شده است. در حقیقت، موتور ایجاد نقدینگی در سال‌های گذشته،‌همین شبه پول یا سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها است، بالا بودن نرخ سود بانکی عملا باعث شده که این بخش از نقدینگی در سال‌های گذشته به شکل قابل‌توجهی رشد پیدا کند. در واقع تعهد بانک‌ها به مردم در حال بزرگ‌تر شدن است، این در حالی است که بخش‌ عمده‌ای از دارایی بانک‌ها یا عملا وجود ندارد یا از نقدشوندگی پایینی برخوردار است.این موضوع باعث شده که اقتصاددانان عنوان کنند بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها، از دارایی‌های موهومی شکل گرفته است.

نرخ رشد شبه پول در فروردین ماه سال گذشته ۲۴ درصد گزارش شده بود که تا مرداد ماه این رقم با طی کردن یک مسیر صعودی به ۱/ ۲۶ درصد رسید، اما پس از این ماه روند رشد نقطه به نقطه شبه پول نزولی شد و تا اسفند ماه این رقم به ۵/ ۲۲ درصد کاهش یافت، در نتیجه در نیمه دوم سال گذشته، رشد نقطه به نقطه پول و شبه پول تقریبا مخالف یکدیگر بوده است. به خصوص کاهش نرخ سود بانکی باعث شد که عملا از سطح رشد سالانه شبه پول کاسته شود.

عامل اصلی رشد پایه پولی

بانک مرکزی علاوه بر گزارش‌های پولی و بانکی که تصویری از اجزای ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی ارائه می‌دهد، آمارهای نماگرهای اقتصادی را نیز منتشر کرد.آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال قبل‌، میزان پایه پولی به رقم ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد پایه پولی در انتهای سال گذشته به میزان ۱/ ۱۹ درصد بوده است.اجزای اصلی پایه پولی «دارایی خارجی بانک مرکزی»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی»، «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» و «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین علل رشد پایه پولی در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که ۴/ ۱۷ واحد درصد از رشد پایه پولی در سال گذشته را تشکیل می‌دهد.همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی، اثر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی به میزان ۲/ ۱۱ واحد درصد است.

همچنین نکته قابل توجه این موضوع است که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اثر کاهنده ۸ واحد درصدی را در رشد پایه پولی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در انتهای سال گذشته معادل ۲۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.نکته قابل‌توجه این موضوع است که در سال ۱۳۹۵، رشد پایه پولی به میزان ۲/ ۱۷ درصد بوده است.اما دو عامل اصلی افزایش رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که یکی از دو عامل مسلط برای افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن تغییر یافته است.